درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: مطلق و مقید- عدم مجازیت لفظ مطلق با تقیید آن- حمل مطلق بر مقید و بیان تفصیلی در آن

خلاصه مطالب گذشته: اقسام انصراف و تأثیر آن در اطلاق را بیان کردیم. در اینکه آیا تقیید حکم، موجب مجازیت الفاظ مطلق میشود یا خیر؟ دو مبنا وجود داشت که به طور خلاصه قبلا بیان شده.

عدم مجازیت لفظ مطلق با تقیید آن: الفاظی برای مطلق وضع شده است از قبیل اسم جنس، علَم جنس، نکره محلّی به الف و لام عهد ذهني. حال اگر قيدي به آن اضافه شود، آيا موجب مجازيت است ام لا؟ دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: مشهور قبل از مرحوم سلطان العلماء بر اين بودند كه: مطلق اسمي است كه، دلالت بر سريان و جريان در افراد داشته باشد. ميگفتند لفظ مطلق عبارت است از لفظي مثل نكره يا اسم جنس كه دلالت دارد بر سریان در همه افراد داشته و به ازاء لابشرط قسمي وضع گردیده است.[1] بنابراين اگر بنا شد مقيد شود، لا محاله در صورتي كه قيد متصل باشد جلوگيري كرده از دلالت لفظ بر سريان در همه افراد. پس اگر گفته شود (اعتق رقبة مؤمنة) ميگوييم چون رقبه اسم جنس است و نكره است و دلالت بر سريان در همه افراد دارد. اگر لقب مؤمنه به آن متصل شد، از سريان در ماسواي مؤمنه جلوگيري ميكند. لذا اگر مطلق به قيد متصلي مقيد شود چون در معناي ساری بر همه افراد استعمال نشده پس مجاز ميباشد.

مبنای دوم: مرحوم سلطان العلماء و اصولیین بعد از ایشان فرموده اند: مطلق به ازاء لابشرط مقسمي وضع شده. يا اينكه مطلق براي طبيعت مهمله وضع شده چنانكه مرحوم محقق خویی[2] و همچنين مرحوم آیةالله بروجردي فرموده اند، در اين صورت هر چند كه مقيِّد متصل باشد، موجب مجازيت نميشود[3] ، زيرا مثلاً در مثال فوق، رقبه در همان معناي ماهيت اصل رقبه و استعمال شده و مؤمنه نیز دال دوم بوده و دلالت بر قید نموده، از قبيل (عالم عادل) است. یعنی همانطور كه عالم و نيز عادل در معناي خود استعمال شده و مجاز نيست. رقبه مؤمنه هم رقبه در همان معناي ماهیت مهمله خودش بكار رفته يا به قول مرحوم آیةالله بروجردي در حيثيت طبيعت رقبه استعمال شده. دليل دوم هم كه مؤمنه است دال دوم و دلالت بر قيد ديگري ميكند. و تعدد دال و تعدد مدلول كه هر كدام در معناي حقيقي خود به كار رفته موجب مجازيت نيست. ولي اگر بنا شد مقيِّد، منفصل باشد. مثل اينكه يك دليل بگويد: ( اكرم العالم) و دليل ديگر گفت: (لا تكرم العالم الفاسق) در اينجا بنا بر هيچیک از دو قول در مطلق مجازيت به وجود نمي آيد. اما بنا بر قول مرحوم سلطان العلماء و من تأخر، عالِم در ماهيت مهمله خود به كار رفته و دليل ديگر هم در ماهيت خود استعمال شده. درست است كه مراد جدي بعد از آمدن مقيِّد منفصل به خصوص عالم عادل تعلق گرفته اما اين مانعي ندارد، زيرا دو لفظ هستند كه اولي استعمال شده در ماهيت مهمله و مقيِّد منفصل هم وضع شده در معناي خودش و وقتي كه اين دو را كنار هم بگذاريم كشف ميكنيم كه مراد جدي متكلم اكرام عالم عادل بوده است. بنا بر قول مشهور هم مجاز، لازم نمي آید. زيرا مستعمل فيه در جمله اول همان طبيعت ساري در همه افراد است و مقيِّد منفصل هم مراد جدي را بيان كرد و ما مكرر بيان كرديم كه مدار در مجازيت بر مستعمل فيه است. و مستعمل فيه در جمله اول همان معناي ساري در همه افراد است. مقيِّد منفصل كشف از مستعمل فيه نميكند بلكه كشف از مراد جدي میکند، مكرر عرض شد مانعي ندارد مولا در مقام بيان لفظي را بصورت مطلق به عنوان ضابطه و قانون معين كند و اطلاق هم مراد از استعمال باشد اما بعدا به عنوان تبصره قانون، قيدي را اضافه كند. سرانجام چنانكه مرحوم محقق خویی ميفرمايند: بنا بر قول مشهور قبل از مرحوم سلطان العلماء چنانچه مطلق مقيد به قيد متصل شود مجاز است ولي بنا بر قول مرحوم سلطان العلماء مجاز نيست. ولي اگر مقيِّد، منفصل بود بنا بر هر دو قول مطلق در معناي حقيقي خودش استعمال شده و مجازيتي در كار نيست.

حمل مطلق بر مقيد: سخن ما اين است كه مطلق در چه مواقعی حمل بر مقيد ميشود و كجا حمل نميشود. مثلا مولا فرموده: (اعتق رقبة) يا در جايي فرموده: "خلق الله الماء طهوراً"[4] اگر بعدا مقيدي آمد و گفت: (ماء السدر ليس بطهور) آيا جمله اول مقید به غیر آب سدر میشود و مطلق حمل بر مقيد ميشود ام لا؟ در شريعت از اين قبيل فراوان است همانطوري كه در بحث عام و خاص گذشت كه بسياري از عمومات آمده و بعد از مدتي مخصصات وارد شده. در عام و خاص روشن است كه مخصص، عام را تخصيص ميزند. اما آيا در مطلقات هم اگر مقيدي آمد موجب رفع يد از مطلق شده و مطلق حمل بر مقيد ميگردد؟ مثلا در روايات آمده: (زُر الحسين علیه السلام) زيارت حضرت امام حسين صلوات الله و سلامه علیه مأموربه است. بعد آمده: (زُر الحسين علیه السلام لیلة الجمعه) و (زُر الحسين علیه السلام لیلة النصف من الشعبان) آيا در اين مثال مطلق حمل بر مقيد ميشود، و زيارت حضرت امام حسين علیه السلام فقط در این دو شب مأموربه است يا خير مطلقا به زيارت حضرت امر شده و در این دو شب افضل افراد است؟ به هر حال سخن اين است كه اگر بنا شد مطلق و مقيدي بيايند آيا مقيِّد موجب رفع يد از اراده اطلاق ميشود ام لا؟ به عبارت ديگر آيا مراد جدي منحصر ميشود به خصوص مقيد يا نه مراد جدي همان مطلق است، ولی مقيد افضليت عمل را ميرساند؟ اين بحث در فقه بسيار پر ثمره است.

تفصیل در مسأله: در اينجا اصوليين فرموده اند تارةً از قبيل ايجاب و سلب است و اخر‌ی هر دو از قبيل ايجابييين هستند. مثلا يك مرتبه مولا ميگويد: (اعتق رقبة) و در دليل ديگر میفرمايد: (لا تعتق رقبةً كافرة) و يا مانند (اكرم العالم) و (لا تكرم العالم الفاسق) پس گاهي مطلق و مقید مختلفند در ايجاب و سلب، و گاهي متفقند مثل (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة). در هر کدام از این دو، گاهي لفظ به صورت صرف الطبيعة هست و اخری به صورت مطلق الطبيعة میباشد. وقتی امر وارد شود، صرف الطبيعة مقصود است. به عنوان مثال (اعتق رقبة) يعني عتق طبيعت رقبه، مأموربه است. و عتق طبيعي رقبه به فردٌما حاصل ميشود. اما گاهي لسان دليل، مطلق وجود است. مثل (احلّ الله البيع) هر بيعي حلال است. حال اگر در يك دليلي گفت: (لا تبع ما ليس عندك) یا (لاتبع بیع الغرر) آيا اينجا با مورد اول فرق دارد يا خير؟ پس بحث در دو مقام است:

مقام اول:در جايي كه مطلق از قبيل صرف الوجود است يعني مطلق مورد امر و حكم است به نحو صرف الوجود.

مقام دوم: جايي است كه مطلق به نحو مطلق الوجود باشد مثل (احلّ الله البيع).

اما در مقام اول، مرحوم آیةالله بروجردي، هم به صورت امر و نهي فرموده و هم به صورت جمله خبريه. ما به تبع مرحوم محقق خویی[5] ميگوييم: بیان مطلق به صورت صرف الوجود، در موارد امر است. و در مورد امر، طلب، تعلق به طبيعت گرفته و مقصود، ايجاد وجود طبيعت است. صرف الوجود هم به اولين فرد تحقق پيدا ميكند. حال در اينجا چنانچه مطلق و مقيد از قبيل صرف الوجود باشند آيا مطلق حمل بر مقيد ميشود ام لا؟ در اين مقام ابتدا در دو مرحله صحبت ميشود:

مرحله اول: آن است كه بين اطلاق و تقييد اختلاف در ايجاب و سلب باشد مثل (اعتق رقبة) و(لا تعتق رقبة كافرة) در دلیل اول ایجاد طبیعت و صرف الوجود عتق مورد امر واقع شده و صرف الوجود نیز به اولین فرد امتثال میشود. ولی دلیل دوم معنایش این است که آن صرف الوجود با رقبه کافره حاصل نمیشود. در اينجا بر مبنای مشهور، مطلق، حمل بر مقيد ميشود. يعني صرف الوجود مطلوب ما سواي رقبه كافره است.

مرحله دوم: هر دو (مطلق و مقيد) از قبيل ايجابي باشند يا هر دو سلبي باشند. مثلا (اعتق رقبة) و(اعتق رقبه مؤمنة)

فرمایش مرحوم آخوند در این مرحله:[6] گاهي حكم واحد است و ما از دليل كشف كرديم كه فقط يك حكم است و گاهي از دليل استفاده حكم واحد نميشود. اگر استفاده حكم واحد شد مطلق حمل بر مقيد ميشود و الّا حمل بر افضل افراد ميشود. مثلا اگر فرمود (إن ظاهرت أعتق رقبة) و در دلیل دیگر فرمود (إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة) و میدانیم در ظهار فقط یک حکم وجود داشته و کفاره ظهار فقط یکی است. لذا در این مورد مطلق حمل بر مقید میشود. و نتیجه میشود که آنچه در کفاره ظهار واجب است، خصوص رقبه مؤمنه است. زیرا اگر مطلق رقبه کافی باشد دلیل دوم لغو خواهد بود. ولی اگر از قبیل وحدت حکم نباشد مانند زیارت حضرت اباعبدالله سلام الله علیه که همه وقت موجب خشنودی خداوند متعال جل جلاله میباشد، ولی در شب جمعه افضل است. زیارت حضرت امام رضا علیه آلاف التحیة و الثناء همیشه عمل نیکی است ولی در شب جمعه پسندیده تر است. در اینجا که وحدت حکم نیست، مطلق بر مقید حمل نمیشود. بلکه مقید، افضل افراد است و الا ماسوای مقید هم مصداق مطلق بوده و مجزی است.

مناقشه: مرحوم محقق خویی در فرمایش مرحوم آخوند مناقشه نموده و فرموده اند[7] که در مثبتين مسأله اين است كه ظهور هر يك از اين دو جمله به حال خودش باقيست. چطور در سلب و ایجاب فرمودید که سلب موجب رفع ید از ایجاب میشود. و موجب تقیید اطلاق میگردد. سؤال اين است كه نهي كه ظهور در حرمت دارد آيا امر ظهور در وجوب ندارد؟ ظهور در وجوب امر کمتر از ظهور نهی در حرمت نیست. ولی با این حال در سلب و ایجاب، رفع ید از اطلاق نمودید. در مثبتین چرا از اطلاق رفع ید نمیکنید؟

رد مناقشه: طبق فرمایش مرحوم آخوند ظهور نهي در تحريم مستند به وضع است. ولي ظهور امر در وجوب مستند به ظهور تعييني نيست بلكه مستند به مقدمات حكمت است. به عبارت ديگر امر ظهور در وجوب تعييني ندارد بلكه فقط بر اصل وجوب دلالت دارد. ولي نهي دلالت بر حرمت دارد. (لاتعتق رقبة کافرة) یعنی عتق رقبه کافره حرام است و چیزی که حرام است مصداق واجب در (اعتق رقبة) قرار نمیگیرد. اما (اعتق رقبة مؤمنة) دلالت بر این دارد که عتق رقبه مؤمنه واجب است ولی این، دلیل بر انحصار نیست. و بین ایجاب عتق رقبه و ایجاب عتق رقبه مؤمنه تنافی نیست. لذا مرحوم آخوند قياس جايي كه مقيِّد، مثبت باشد با جايي كه مطلق و مقيد مختلف باشند قياس مع الفارق میدانند.

جواب رد مناقشه: تعيين در رقبه مؤمنه هم كه شما گفتيد در صورت وحدت حكم، تعيين است، این تعیین، مستند به مقدمات حكمت است. زیرا مرحوم آخوند در یکی از تنبیهات بحث اوامر فرموده اند: "قضية إطلاق الصيغة ، كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً"[8] . اطلاق یعنی مقدمات حکمت اقتضای وجوب تعیینی دارد و لذا حتی اگر حکم واحد هم باشد دلیل بر وجوب تعیینی رقبه مؤمنه نخواهد شد. زیرا تعیین مستند به اطلاق است. آنجا هم که مطلق رقبه واجب است مستند به مقدمات حکمت و اطلاق است و یکی بر دیگری افضل و ارجح نیست. وللکلام تتمة والحمد لله رب العالمین.