درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید – چگونگی دلالت لفظ مطلق بر شیوع- بررسی دخالت انصراف در اطلاق

خلاصه مطالب گذشته: مقدمات حکمت که شامل سه مقدمه بود را بیان نمودیم. مرحوم آخوند مقدمه چهارمی را اضافه فرمودند مبنی بر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. ولی دیدیم که قدر متیقن مذکور مانع از اخذ اطلاق نخواهد شد، مگر اینکه این قدر متیقن آنقدر قوی باشد که موجب انصراف لفظ از دلالت بر شیوع به بعضی از افراد مطلق شود.

چگونگی دلالت مطلق بر شیوع: مشهور از اصولیین فرموده اند که دلالت مطلق بر شیوع مستند به وضع لفظ است. یعنی الفاظ مطلق از قبیل اسم جنس و علَم جنس و نکره و یا محلّی به الف و لام عهد ذهنی برای دلالت بر شیوع و سریان در همه افراد وضع شده اند. بر این اساس میفرمایند اکنون اگر قید متصلی به همراه این الفاظ ذکر شد، موجب مجازیت نیست، به جهت تعدد دال و تعدد مدلول. اما اگر این قرینه منفصل باشد باعث میشود که از لفظ مطلق معنایی غیر شایع اراده شود. که این، موجب مجازیت است.

اما مرحوم سلطان العلماء و اصولیین بعد از وی بر این باورند که الفاظ مطلق برای ماهیت مهمله وضع شده اند. قرینه متصل و منفصل موجب مجازیت نیست. و استفاده سریان و شیوع در افراد، مستند به مقدمات حکمت خواهد بود[1] .

سؤال: آیا هر متکلمی در مقام بیان، کلامش حمل میشود که در مقام بیان تمام المراد است؟

جواب: در مقدمه دوم از مقدمات حکمت، صحبت این بود که اگر مطلقی واقع شد و گفته شد (اکرم العالم) سیره قطعیه عقلای عالَم بر این است که اگر متکلم در مقام افاده باشد، لفظی را که به صورت مطلق بیان میکنند، را حمل بر بیان تمام المراد مینمایند. واگر قرینه ای بر اجمال و اهمال بیاید، مانند اینکه مولا فقط در مقام تشریع اصل حکم است، فبها. و الا سیره عقلایی بر این مستقر است که لفظ را حمل بر این مینمایند که مراد متکلم همان اطلاق و شیوع و ارسال است.

انصراف لفظ مطلق از دلالت بر شیوع: موارد زیادی در فقه موجود است که با وجود اینکه لفظ مطلق است منصرف به بعضی از انواع و یا اصناف مطلق است. که مثالهایی را در جلسه قبل ذکر نمودیم. مرحوم آخوند فرموده[2] این انصراف به حسب مراتب آن مختلف است. حال انواع ششگانه انصراف[3] را بررسی میکنیم تا مشخص شود کدام قسم از انواع انصراف، مانع انعقاد اطلاق خواهد شد.

قسم اول انصراف: گاهی انصراف، خطوری است، که از غلبه وجود ناشی میشود. یعنی در ذهن مخاطب لفظ به معنایی منصرف میشود ولی با اندک تأملی، این انصراف، زائل میگردد. بعضی فضلاء مثَل زده اند به افرادی که در اطراف شط هستند و به آنها گفته میشود: (الماء مطهر) و به ذهنشان آب فرات خطور میکند. ولی با تأمل اندکی، متوجه میشوند که مراد، مطلق آب است. این انصراف، باعث تقیید لفظ مطلق نشده، لذا باید به اطلاق کلام اخذ شود.

قسم دوم: این انصراف بدوی بوده که منشأ آن، کثرت استعمال لفظ در منصرف الیه است. بطوریکه این لفظ، منصرف به آن افراد کثیر الاستعمال شود. ولی این انصراف با قدری تأمل زائل میگردد. به عنوان مثال در جمله (الماء مطهر) ممکن است کسی به نظرش بیاید که آب کبریت و گلاب و سایر آبهای مضاف نیز، آب بوده و تحت حکم فوق داخل است. ولی با مقداری تأمل، متوجه میشود که اموری که به نحو اضافه به آنها آب گفته میشود، از قبیل آب سیب و آب زاج و آب کبریت، لفظ آب شامل اینها نبوده، بلکه لفظ آب منصرف است به آب مطلق و بدون اضافه.

قسم سوم: انصراف ناشی از تشکیک ماهیت در متفاهم عرفی است. مثلا مولا بفرماید: (لاتجوز الصلاة في أجزاء حیوان لايؤكل لحمه) در اینجا (حیوان) منصرف از آدمی است. اینگونه انصراف قابل قبول بوده و مانع اطلاق خواهد بود. و مراد از لفظ حیوان، در منصرف الیه آن است. و اراده شیوع در همه افراد حیوان مد نظر نبوده.

قسم چهارم: کثرت استعمال در بعضی از افراد که این استعمال، مجاز مشهور محسوب شود. از قبیل استعمال دابّه در انسان. اگر این استعمال به حدی زیاد باشد که در حکم قرینه متصله برای لفظ به شمار رود، که گویا لفظ در عین اطلاقش مقید به بعضی از افراد شده باشد، این انصراف مانع از اطلاق گیری خواهد شد.

قسم پنجم: کثرت استعمال در بعضی از افراد، به گونه ای که لفظ مذکور، مشترک لفظی شود میان معنای مطلق و معنای منصرف الیه. در این مورد نیز اخذ به اطلاق مشکل خواهد بود. چنانچه لفظ صعید به حسب وضع، برای مطلق وجه الارض وضع شده است. اما آنقدر در خصوص تراب استعمال شده که لااقل موجب اجمال صعید در ماسوای تراب میشود. و باعث انصراف صعید به خصوص تراب شده و مخاطب نمیتواند استفاده سریان و تعمیم در همه افراد نماید.

قسم ششم: کثرت استعمال در معنایی سبب نقل لفظ به معنای منصرف الیه شده باشد. بطوریکه معنای حقیقی لفظ مهجور شده باشد. در این مورد لفظ، حمل بر معنای منصرف الیه میشود.

نتیجه: استفاده شیوع و سریان دائر مدار ظهور لفظ بوده و مسأله ای عقلی نیست. و ضابطه دقیقی برای شیوع و یا در مقابل آن، انصراف به بعضی از افراد، وجود ندارد. آری اگر در مقام، شیئی که صالح برای قرینیت عدم اراده اطلاق، موجود باشد، ظهور لفظ در اطلاق منعقد نمیشود. در موارد غیر متیقن که آیا مراد، شیوع است یا خیر؟ ممکن است در بعضی از موارد، به مناسبت حکم و موضوع، کشف شود که مراد، اطلاق است. در بعضی از موارد نیز اگر قرینه ای در کلام نباشد، موجب اجمال کلام گردیده، و اراده اطلاق و تقیید، هیچیک قابل اثبات نخواهد بود.

جمع بندی:

الفاظ مطلقات عبارتند از: اسماء اجناس و اعلام اجناس و نکره و نکره محلّی به الف و لام عهد ذهنی و جمع محلّی به الف و لام.

این اسماء برای ماهیت مهمله وضع شده اند، نه برای ماهیت به قیدشیوع و سریان، تا استعمال آنها در غیر شایع، مجاز به شمار آید.

استفاده شیوع به قول مشهور، مستند به اصل وضع بود. ولی به قول مرحوم سلطان العلماء و بعد ایشان، مستند به مقدمات حکمت میباشد.

مقدمات حکمت عبارتند از سه مورد:

الف) لفظ قابل تقیید باشد. زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات، نسبت ملکه و عدم ملکه است.

ب) مولا در مقام بیان مراد باشد.

ج) قرینه ای بر تخصیص و تقیید موجود نباشد.

اما مقدمه چهارم مبنی بر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ثابت نشد.

عند الشک، لفظ حمل میشود بر اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد است.

انصرافات گاهی بدوی و گاهی غیر بدوی است. که دائر مدار ظهور عرفی از لفظ میباشد. والحمدلله.


[1] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج1، ص570.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانی، ج1، ص249.
[3] منتهى ‌الدراية، سید محمد جعفر مروج، ج3، ص729.