درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اطلاق و تقیید- مقدمات حکمت- نسبت بین اطلاق و تقیید

خلاصه مطالب گذشته: بحث در این است که اگر لفظی دلالت بر اصل ماهیت داشت در این صورت لفظ مذکور به مقتضای مقدمات حکمت حمل بر اراده سریان و اطلاق خواهد شد مبنی بر اینکه مراد متکلم برخی از افراد ماهیتی که ذکر کرده نیست بلکه همه افرادی که قالب برای این ماهیت اند، مورد نظر متکلم میباشند.

استعمال لفظ مطلق در برخی افراد: مرحوم محقق خویی میفرمایند:[1] حتی طبق قول مشهور -که گفته بودند مطلق عبارت است از لفظی که خودش دلالت بر سریان در افراد دارد که همان لا بشرط قسمی است- اگر لفظ دال بر سریان در افراد، به خاطر مقید منفصل در برخی از افراد استعمال شود، موجب مجازیت نمیشود.

بیان ذلک: آیا کلی طبیعی ماهیت مهمله است چنانچه مرحوم محقق خویی فرموده اند[2] و یا طبق فرمایش مرحوم حاجی سبزواری[3] لا بشرط مقسمی است و یا بنابر قول مرحوم محقق نایینی[4] لابشرط قسمی است؟ که خود ساری در افراد و قدر جامع بین افراد خارجیه است ولی دلالت لفظ بر سریان در اطراف بنا بر اینکه اسامی اجناس نام ماهیت مهمله باشند یا نام لابشرط مقسمی باشند برای دلالت بر سریان در افراد نیاز به مقدمات حکمت دارد و اگر پس از استعمال به قرائن منفصله اراده بعضی از افراد ماهیت شد، اصلا مجازیتی لازم نخواهد آمد، زیرا از قبیل تعدد دال و تعدد مطلوب است. یک دال اسم جنس است که دال بر اصل ماهیت است که مثلا (اکرم العالم) عالم دلالت بر اصل جنس کرد که وجود اصل متلبس به علم است حال اگر دال دوم و قرینه منفصل یا متصلی بیاید و بگوید (لا تکرم العالم الفاسق) بیاید بگوییم که این عبارت در اینکه لفظ عالم در معنی حقیقی خودش که ذات متلبس به علم است، اصلا هیچ مانعی از استعمال لفظ در معنی حقیقی ندارد. لذا بنا بر قول کسانی که اسماء اجناس را نام ماهیت مهمله یا ماهیت لا بشرط مقسمی قرار داده اند اگر دلیل مقیدی برای لفظ آمد هیچ مجازیتی در استعمال لفظ موضوع برای اسم جنس لازم نخواهد آمد. اما اگر قائل به اقوال قبل مرحوم سلطان العلماء شدیم مبنی بر اینکه اسماء اجناس وضع شده اند برای ماهیت لا بشرط قسمی یعنی ماهیت ساری و جاری در افراد. این توهم پیش می آید که اگر قرینه منفصله یا حتی متصله برای تقیید آمد میگویند که چون موجب تقیید معنی اسم جنس شده است پس مستلزم مجازیت میشود مثلا (اکرم العالم) که عالم ذات متلبس به علمی است که ساری در همه ی افراد است اگر قرینه آمد که (لا تکرم الفاسق) گفته اند که این کشف میکند که منظور عالم مطلق نیست و ساری در همه افراد نیست پس مجاز است ولی مرحوم محقق خویی میفرمایند که حتی بنا بر قول مشهور قبل از مرحوم سلطان العلماء مستلزم مجازیت نیست چون عالم در همان مصطلح خود که ذات متلبس به علم و ساری در تمام افراد خود استعمال شده و قرینه، مراد جدی را معین کرده نه قرینه بر مستعمل فیه باشد که استعمال مجازی شود .

مقدماتی که منشا برای دلالت بر سریان معنی در همه اطراف است: ناگفته نماند ما در اسم جنسی بحث میکنیم که مراد از او ماهیت به اعتبار وجود خارجی باشد ولی ماهیت به اعتبار وجود ذهنی و کلی عقلی بنا بر مبنای کسانی که اسم جنس را ماهیت مهمله یا ماهیت لا بشرط مقسمی میدانند که طبق این دو قول ایضا استعمال لفظ اسم جنسی که مراد از آن ماهیت مستقره در ذهن است مثل «الانسان نوع» و «الحیوان جنس» اینجا هرگز بحث مطلق جاری نمیشود زیرا بحث مطلقی که در اصول از آن بحث میشود و به عنوان مبادی تصدیقیه در استنباط احکام استفاده میشود اسم جنسی است که مراد از آن ماهیت مستقره در ذهن نباشد بلکه اسم جنسی که به حمل شایع صناعی دلالت بر افراد کند لذا گر چه قائل به این باشیم که اسماء اجناس ماهیت مهمله است یا ماهیت لا بشرط مقسمی است در هر صورت مطلقی که در علم اصول بحث میکنیم مطلقی است که به حمل شایع صناعی و به حمل بر وجودات خارجی مورد نظر متکلم باشد نه اسم جنسی که مستقره در ذهن است یا ماهیتی که مجرده است.

نیاز به مقدمات حکمت: بحث در جایی است که ادله ای که اسم جنس در آنها به عنوان موضوع حکم یا متعلق حکم بکار گرفته شده و مراد از آن ماهیتی است که ساری در افراد خارجی است، به مقدمات حکمت کشف میکنیم که مراد متکلم همه ی افراد است ولو علی سبیل البدلیه. مثلا اگر مولا فرمود: ﴿احل الله البیع﴾[5] آیا کلمه بیعی که فرموده و حلیت را برآن مترتب نموده بیع خارجی و بیع استعمال شده در قدر جامع همه ی خرید و فروش هاست؟ و آیا میتوان کشف نمود که هر چه خرید و فروش است و نام او بیع است از نظر شارع مقدس حلال و جایز است؟ این اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد و همانطور که گفتیم اولین مقدمه آن چنین بود که بتوان از لفظ، اراده شیوع و تسریه و ارسال را نمود، که از امکان تقیید در مقام حاصل میشود. اما اگر اراده تقیید ممکن نباشد، طبعا اینجا از دایره بحث ما خارج است. مثلا نسبت به قیودی که اخذ آنها در متعلق تکلیف ممکن نیست مثل اخذ قصد امر در متعلق تکلیف که نه تمسک به اطلاق در آن راه دارد و نه تقیید.

نسبت بین اطلاق و تقیید: مرحوم محقق خویی در این مقدمه مطلبی را استطرادا ذکر فرموده اند مبنی براینکه وقتی میگوییم تقیید و ذکر قید ممکن باشد، اگر ممکن بود و مولی ذکر نکرد، ما از اطلاق کشف میکنیم که مراد وی مطلق بوده. مثلا : مولا فرموده ﴿احل الله البیع﴾، در این بیع ممکن است بیع و شراء هر دو به جنس نقد باشد، یا یکی نسیه و دیگری نقد باشد و چون این اطلاق ممکن است از آنجاییکه مولا به صورت مطلق فرموده پس کشف میکنیم که چه بیع بصورت سلف یا نسیه یا نقد باشد همه این انواع به مقتضای اطلاق ﴿احل الله البیع﴾ حلال است. ولی مرحوم محقق خویی قائلند[6] که در اینجا باید در دو مقام بحث نمود. مقام اول به اعتبار مقام ثبوت است. و مقام دوم به اعتبار مقام اثبات است. یعنی گاهی یک شیء به اعتبار مقام ثبوت تقیید آن مستحیل است لذا اطلاق هم راه ندارد مثل قصد امری که دیروز مثال زدیم. مرحوم محقق نائینی میفرمایند از آنجاییکه نسبت بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت ملکه و عدم ملکه است پس اگر تقیید محال بود، اطلاق هم محال است لذا راهی برای کشف اطلاق نیست. ولی مرحوم محقق خویی میفرمایند نسبت بین اطلاق و تقیید تضاد است و اگر تقیید نبود اطلاق حتما ضروری است و این اختلاف، ثمره عملی زیادی دارد.

بیان ذلک: تقابل بین دو شی سه قسم است:

1) ایجاب و سلب

2) تضاد

3) ملکه و عدم ملکه.

تقابل تضاد مثل قیام و قعود که جمعشان ممکن نیست ولی ممکن است که هیچکدام نباشند. مانعة الجمع هستند ولی مانعةالخلو نیستند. تقابل ایجاب و سلب که تقابل نقیضین است که هم رفع و هم اجتماع هر دو محال است مانند قیام و عدم قیام. تقابل ملکه و عدم ملکه که تقابل وجود و عدم است ولی در محلی که قابلیت اتصاف به وجود باشد ولی اگر قابلیت نباشد ملکه و عدم ملکه نیست. مثل عمی و بصر که هیچکدام برای مثلا دیوار صادق نیست.

مرحوم نائینی میفرمایند:[7] تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است یعنی تمسک به اطلاق در جایی جایز است که تقیید ممکن باشد ولی اگر تقیید ممکن نبود اطلاق هم مستحیل است. و چون تقیید متعلق امر به قصد امر مستحیل است پس تمسک به اطلاق هم غلط است. ولی مرحوم محقق خویی میفرمایند تقابل بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت از قبیل تقابل تضادی است که ثالثی ندارد. زیرا اهمال به حسب واقع محال است اگر هر گونه تکلیفی برای متعلقی یا موضوعی ثابت شود در آن تکلیف، اهمال غلط است. مثلا اگر مولا فرموده: ﴿احل الله البیع﴾ یا همه بیوع مراد است یا برخی ولی مهمل نمیتواند باشد و اینکه نه همه ی بیوع و نه برخی از بیوع به صورت مهمل محال است . پس در هر متعلق تکلیفی و یا هر موضوعی که تکلیفی بر آن واقع میشود یا مقید است و یا در غیر این صورت از آنجاییکه اهمال محال است ناگزیر مطلق است. بنابراین بنا بر مقام ثبوت چون اهمال محال است اکرام انسان یا مطلقا لازم است یا برخی و نمیشود هم ملاک باشد و هم نباشد .

آری به فرض اگر تقابل عدم وملکه در اطلاق قبول کنیم نمیتوانیم قبول کنیم که در تمام موارد هم باید نسبت بین این دو عدم ملکه باشد چون علم و جهل که نسبت آنها ملکه و عدم آن است ولی نسبت به خداوند علم محال است ولی جهل ضروری است نه اینکه چون علم محال است پس جهل هم محال است. همینطور امکان نسبت به فقر میگوییم فقر و غنا رابطه ی ملکه و عدم است ولی در مورد ممکنات که فقر ضروری آنهاست غنا محال است نه اینکه چون فقر ضروری است پس غنا و فقر هم هر دو قابل اتصافند و ممکن ذاتش قابل اتصاف به غنا نیست و ذاتش عین فقر است لذا تقابل بین اطلاق و تقیید به عکس آنچه مرحوم محقق نائینی فرموده اند که عدم و ملکه است خیر تقابل بین این دو تضاد است و اگر تقیید ممکن نشد اطلاق ضروری است و به فرض در عالم ثبوت بپذیریم تقابل اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است ضرورت ندارد که هر جا اتصاف به تقیید ممکن نباشد پس حتما اطلاق هم غلط است مثلا اتصاف انسان به علم به کنه ذات خدا محال است در عین حال جهل او ضروری است این مقام ثبوت ولی در مقام اثبات و دلالت جایی میتوان به اطلاق تمسک کرد که تقیید امکان داشته باشد. هر دلیل شرعی که مستند حکم شرعی است وقتی میتوانیم به اطلاقش تمسک کنیم که تقییدش امکان داشته باشد. وقتی خداوند متعال که در مقام تشریع وجوب نماز است اینجا در مقام تقیید نیست پس اطلاق هم راه ندارد یا ﴿فکلوا مما أمسکن علیکم﴾[8] این در مقام تقیید از حیث نجاست و طهارت نیست پس اطلاق هم راه ندارد پس در مقدمه اول از مقدمات حکمت : در جایی تمسک به اطلاق کلام صحیح است که تقیید هم به حسب مقام ثبوت ممکن باشد و هم به حسب عالم اثبات. اعم از اینکه بگوییم نسبت بین اطلاق و تقیید به حسب ثبوت عدم ملکه است یا تضاد است اما در مقام تمسک به دلیل همیشه نسبت باید عدم ملکه باشد یعنی اگر تقیید ممکن بود میتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد ولی اگر تقیید ممکن نبود تمسک به اطلاق نیز غلط است بالاتفاق. والحمد لله.


[1] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص530، ط احیاء آثار.
[2] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص518، ط احیاء آثار.
[3] شرح المنظومه، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج1، ص120.
[4] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج1، ص572.
[5] بقره/سوره2، آیه275.
[6] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص531، ط احیاء آثار.
[7] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص531، ط احیاء آثار.
[8] مائده/سوره5، آیه5.