درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – تخصیص کتاب به خبر واحد

بحث در این است که آیا میتوان عمومات کتاب را به خبر واحد تخصیص داد أم لا؟ مشکل این است که خبرها معمولاً ظنی الصدور است. اما قرآن مجید قطعی الصدور میباشد و شبهه اینکه تصرفی در آن شده باشد فقط قائل به نقصان دارد. ولی ائمه دین علیهم السلام ما را به همین قرآن موجود ترغیب و بلکه تحریص نموده و خودشان مکرّراً به آیات قرآن تمسک فرموده اند. بنابراین در حجیت و قطعیت صدور آیات قرآن جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. عمده اشکالاتی[1] که ممکن است مانعین تخصیص کتاب به خبر واحد توهم کنند، به شرح زیر است.

اشکال اول: آیا ممکن است بوسیله خبر ظنی الصدور رفع ید از ظاهر آیه قرآن نمود؟[2] آری، اگر خبر متواتر باشد از آنجایی که قطعی الصدور است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله معدن وحی الهی است میتواند مخصّص آیات مبارکات واقع شود. اما رفع ید از عمومات فراوان قرآن از قبیل: ﴿أحلّ لکم صید البحر و طعامه﴾[3] و ﴿کلوا ممّا رزقکم الله﴾[4] و ﴿سخّر لکم ما فی الأرض﴾[5] چطور ممکن است؟

جواب اجمالی: خبر واحد قطعی الحجّیّة است. حال قطع به حجیت از باب دلیل انسداد و یا از باب اخباری که به قول مرحوم شیخ عمل به خبر واحد معتبر در حد تواتر است. و یا به قول بعضی سیره قطعیه ای که در زمان اهل بیت علیهم السلام و بعد از ایشان عمل به خبر واحد، ثابت و رایج بوده چنانچه مرحوم شیخ در رسائل از عده مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیهما نقل میفرماید. به هر حال ما از قطعی الصدور بوسیله قطعی الحجیة رفع ید میکنیم.

جواب تفصیلی: تنافی بین عام کتاب و خبر واحد، در حقیقت تنافی بین اصالة العموم و سند حدیث است نه بین اصالة العموم و دلالت حدیث. زیرا آیات قرآن غیر از متشابهات – محکمات آن – نیز قطعی الدلالة نیست. عام کتاب بر اراده عموم و مطلقات آن بر اراده اطلاق ظنی است. پس قرآن از نظر دلالت ظنی است و خبر از نظر صدور ظنی است.[6] پس تنافی بین صدور خبر و دلالت عام کتاب است والا بین دلالت خبر و دلالت عام هیچ تنافی وجود ندارد. چه آنکه دلالت روایات بر خاص مسلّماً اظهر از دلالت عمومات کتاب است. زیرا پیوسته مَثَل خاص بر عام مَثَل قرینه نسبت به ذوالقرینه است و ظهور قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. پس تنافی بین ظهور کتاب و ظهور حدیث نیست. بلکه تنافی بین دلالت عام که مستند به اصالة العموم است و سند حدیث است. در خبر بعد از قطع به حجیت بحث میکنیم و لو صدور آن ظنی باشد.

مرحوم صاحب کفایة میفرمایند:[7] اولین دلیلی که میتوانیم عمومات کتاب را به اخبار آحاد تخصیص بزنیم سیره بزرگان حدیث و فقهاء و اصحاب است. از ابتداء بزرگان حدیث و فقه از قبیل مرحوم شیخ مفید و شیخ الطائفه و صدوقین و ابن أبی عقیل و اسکافی به همین اخبار آحاد در قبال کتاب عمل مینموده اند و الا عمومات قرآن بسیار وسیع است. مانند: ﴿کلوا ممّا رزقکم الله﴾ پس چرا گوشت شغال و خرگوش و گرگ حرام است؟ اینها همه به خبر واحد است.

مرحوم آخوند میفرمایند:[8] اگر بنا باشد خبر واحد را به عموم کتاب یا اطلاق آن رد کنیم باید به طور کلی روی حجیت خبر واحد خط بطلان بکشیم. زیرا کمتر خبر واحدی پیدا میشود که با عموم قرآن مخالف نباشد.

جواب نقضی:

اولا: شکی نیست که به خبر متواتر میتوان عموم قرآن را تخصیص زد. زیرا خبر متواتر قطعی الصدور است. ولی به لحاظ دلالت خبر متواتر ظنی الدلالة است. پس باز هم به ظنی رفع ید نمودیم از قرآن.

ثانیا: خبر واحد میتواند خبر متواتر را تخصیص بزند. با اینکه خبر واحد ظنی الصدور و متواتر قطعی الصدور است. پس تخصیص قطعی الصدور بوسیله ظنی الصدور مانعی نخواهد داشت.

إن قلت: چرا از کتابی که ظنی الدلالة است رفع ید میکنیم به وسیله خبری که آن هم ظنی است؟ چه ترجیحی در بین است؟

قلت: اصالة العموم از اول حجیت آن مقید است به عدم بیان. از آنجایی که خبر واحد بعد از ثبوت حجیت آن، بیان و دلیل بر عدم اراده عموم است پس همیشه حاکم است بر اصالة العموم کتاب. زیرا اصالة العموم با فرض نبود قرینه حجت است و خبر واحد بعد از ثبوت حجیت قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است.

اشکال دوم: این اشکال را مرحوم محقّق اول در معتبر ذکر نموده اند که عمده دلیل بر حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع یا سیره، دلیل لبّی است و دلیل لبّی باید اکتفاء به قدر متیقّن نمود. قدر متیقّن نیز خبری است که متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه باشد و اخبار آحاد محفوف به قرینه قطعیه نیستند.

جواب از اشکال دوم: دلیل ما اجماع نیست. بلکه دلیل ما سیره قطعیه از زمان معصومین علیهم السلام به بعد بوده است. مثلا قرآن به طور مطلق مطهّر را فقط ماء ذکر فرموده. ﴿و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً﴾[9] . ولی هیچ کس با آب استنجاء و متنجّس وضوء نمیگیرد و هکذا در خبر واحد فرموده: جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً[10] . ولی میدانیم که زمین متنجس نه مسجد است و نه طهور.

اشکال سوم مانعین از تخصیص کتاب به خبر واحد: در عده ای از روایات آمده: ما خالف كتاب الله فدعوه[11] و كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف[12] و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله[13] و إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار.[14] چطور اخباری که مخالف کتاب است را به آن ترتیب اثر داده و آن را مخصّص قرآن قرار میدهید با اینکه با عمومات قرآن مخالفت دارد؟

جواب از اشکال سوم: این اخبار مخالف قرآن نیستند. زیرا قرینه را مخالف ذوالقرینه نمیگویند. مثلاً: اگر متکلّمی گفت: (رأیت أسداً یرمی) نمیگویند (یرمی) مخالف دلیل است و صدر و ذیل کلام با هم تنافی دارد. بلکه میگویند: قرینه است برای تعیین مراد. خاص نیز قرینه برای مراد از عام است نه مخالف عام کتاب. مراد از مخالفت با کتاب مخالفت علی وجه التباین است و الا مخالفت به نحو تخصیص اصلاً به نظر عرف مخالفت محسوب نمیشود. اصالة العموم حکم ظاهری است ولی وقتی مخصّص آمد و مبیّن شد کشف میکنیم حکم واقعی عموم نبوده است. مخالفت با کتاب که فرموده اند مطروح است مخالفت با حکم الله واقعی که در کتاب آمده مطروح است و خبر واحد مفسّر و بیان حکم الله واقعی است.

اشکال چهارم: اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد باید نسخ قرآن به خبر واحد نیز جایز باشد. در صورتی که بالاتفاق نسخ قرآن به غیر قرآن جایز نیست. به عبارت دیگر: نسخ تخصیص به حسب ازمنه است و تخصیص، تخصیص به حسب افراد، اگر نسخ جایز نباشد پس تخصیص هم نباید جایز باشد.

جواب: قیاس مع الفارق است. بر ضبط موارد نسخ بسیار اصرار داشته اند. و اگر تخصیص ممنوع بود حتماً آشکار میشد و بیان میشد. تخصیص قرینه بر مراد است ولی نسخ، زوال حکم است.

نتیجه: از آنجایی که حجیت خبر واحد از باب سیره و اجماعات و اخبار متواتره، قطعی است. بنابراین رفع ید از اصالة العموم کتاب به خبر واحدی که قطعی الحجّیّة است رفع ید از قطعی به قطعی است و یا رفع ید از ظنی الدلالة است به ظنی الصدور و لامحذور فی ذلک.


[1] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص470، ط احیاء آثار.
[2] اجود التقریرات، السید ابوالقاسم الخویی، ج1، ص504.
[3] مائده / سوره 5، آیه 96.
[4] انعام / سوره 6، آیه 142.
[5] حج / سوره 22، آیه 65.
[6] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج1، ص561.
[7] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانی، ج1، ص235.
[8] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانی، ج1، ص236.
[9] فرقان / سوره 25، آیه 48.
[10] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج5، ص117، ب1 از ابواب مکان المصلی، ح6083، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص110، ب9 از ابواب صفات القاضی، ح33343، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص111، ب9 از ابواب صفات القاضی، ح33347، ط آل البیت.
[13] همان.
[14] شرح أصول الكافي، الملا صالح‌ المازندراني، ج2، ص343.