درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – تخصیص عام بوسیله مفهوم موافق

اگر عامی وارد شد و مفهوم دلیلی دیگر هم معارض با عام بود دو احتمال وجود دارد: به عموم عام عمل کنیم و یا مفهوم جمله را مخصّص عام قرار دهیم. مثلاً: در یک دلیل فرموده: "أکرم کلّ عالم" و در دلیل دیگر فرموده: "أکرم زیداً العالم إن جائک" . عام میگوید: اکرام زید بما أنّه عالم واجب است. و مفهوم جمله دوم میگوید: اکرام زید عالم با فرض عدم مجیء واجب نیست. مرحوم صاحب کفایة فرموده تارة هر دو در دلالت مستند به وضع بوده و اخری هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند. در این صورت هیچکدام قابل اخذ نیست. ولی اگر یکی مستند به وضع و دیگری مستند به مقدمات حکمت باشد، دلیلی که مستند به وضع است مقدم خواهد شد. مرحوم آخوند در اول بحث فرموده: اگر مفهوم، مفهوم موافق باشد مفهوم موافق بر عام مقدم است بالاجماع. در فرمایش مرحوم آخوند ابتداء دو مطلب را باید روشن کنیم: اولاً مراد از اجماع و ثانیاً مراد از مفهوم موافق.

مراد از اجماع: در مسائل اصولیه اجماع ارزشی ندارد. زیرا از نظر امامیه اجماع اتفاقی است که کشف از رضاء امام معصوم علیه السلام نماید که معمولاً در مسائل فقهیه است. ولی مسائل اصولیه مستند به عقل و یا عقلانیت است. مستند به عقل و درک مانند مقدمه واجب و مسأله اجتماع امر و نهی که بحث است که آیا عقلاً جایز است یا خیر؟ مستند به عقلانیت و عقلائیت مانند حجیت ظهورات و حجیت خبر واحد. آری، برخی از مسائل اصولیه مانند برائت و استصحاب و امثال آن مستند به ادله فقهیه میشود، مانند (لاتنقص الیقین بالشک) و یا (کلّ شیء لک حلال) که در این موارد تمسک به اجماع جا دارد. ولی معمولاً بحث حجیت و یا دلالات و یا التزامات عقلی بر اساس اجماعات و کشف رضاء معصوم علیه السلام نیست. در نتیجه مراد مرحوم آخوند از (بالاجماع) اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد نیست. بلکه مراد این است که همه علماء عام را مقدم میکنند. این، اتفاق عادی است که عقلاء بر او موافق هستند و اشکالی در او نمیبینند.

مراد از مفهوم موافق:مراد از مفهوم موافق یکی از 5 معنا است:[1]

1 - الغاء خصوصیت: کلامی در موردخاص صادر شده و یقین داریم که خصوصیتی در مورد مذکور نیست. مثلاً: "إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة. الحدیث"[2] و یا در جواب زراره که به حضرت عرض کرده "أصاب ثوبی دم رعاف أو شيء من مني"، حضرت فرمودند: "تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك."[3] یقین داریم در وظیفه نسبت به شک بین سه و چهار، رجولیت دخیل نیست. و یا در وجوب تطهیر، خصوصیتی برای زرارة نیست. اگر چه مولا جمله را به صورت خاص مطرح فرموده و خصوصیتی را لحاظ فرموده. یقین داریم آن خصوصیت دخلی در حکم مذکور ندارد. عامی داریم مبنی بر اینکه: "كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر"[4] و سپس خاصی وارد شده که (ای زرارة اگر خون بینی به آب قلیل اصابت کرد متنجّس میشود). پس هر انسانی خون بینی اش آب قلیل را متنجّس میکند و مسلّماً اگر چنین مفهومی اخص باشد موجب تخصیص عام میشود.

2 - مقصود از کلام خاص کنایه باشد: کنایه یعنی ذکر لازم و اراده ملزوم. مثلاً کثیر الرماد را ذکر کند و جواد بودن را اراده کند. یعنی اگر کنایه ای در کلام مولا ذکر شد مفهوم موافق آن اراده ملزوم است. یعنی اگر مولا فرمود: "أکرم کثیر الرماد" یعنی "أکرم الجواد". حال اگر کنایه مخالف عام بود کنایه مقدم است. مثلاً مولا فرموده: "لاتکرم أحداً من الناس الذین یدخلون علیّ" و در جمله دیگر گفته "أکرم کثیر الرماد". حال اگر شخص جوادی وارد شد مسلّماً از تحت لاتکرم خارج است.

3 - از طریق علت منصوصه حاصل شود: در دلیلی حکم عامی وارد شده "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. الحدیث"[5] و در دلیل دیگری آمده "أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره و قليله فحرام"[6] . ویا در تعبیر دیگری دارد "وما أسكر كثيره فقليله حرام"[7] از این قبیل روایات برداشت میشود که ( الخمر حرام لأنّه مسکر) بدیهی است که علت معمِّم است. یعنی خمر هم که حرام شده به خاطر مسکریت آن بوده و الا اگر خصوصیتی در اسکار نباشد ذکر (لأنّه مسکر) لغو است. حال که مولا در مقام بیان تعلیل آورد به مفهوم موافق هر مسکری ممنوع است. و مسکر اختصاص به خمر ندارد و عموم عام به نبیذ و فقاع و سایر مسکرات نیز تخصیص زده میشود. زیرا از دیدگاه عقلاء مفهوم همانند منطوق مخصّص عام است بلاریب.

4 - فرد خفی را گفته تا از ذکر آن به فرد جلی پی ببریم: مثلاً میفرماید: "جاء الحاج حتی المشاة". ذکر مشاة به عنوان فرد خفی است. پس به طریق اولی بالاتر از پیاده ی از حجاج، محکوم به این حکم هستند. حال اگر ﴿لاتقل لهما أف﴾[8] را به عنوان فرد خفی از ایذاء والدین ذکر کرده. یعنی میخواهد بگوید پیوسته احترام را نگه دار و به ازاء فرد خفی فرموده: به والدین حتی أف نگو. بنابراین فرد جلی به طریق اولی حرام است. مثلاً: اگر عامی وارد شد: "یجب ان لاتسلّم علی الأبوین" در اینجا ﴿لاتقل لهما أف﴾ در مفهوم موافق که (لاتضربهما) است حتماً اولی است در تخصیص عام. زیرا اگر فرد خفی مخصّص عام بود فرد جلی به طریق اولی مخصّص خواهد بود.

5 - از باب اولویت قطعی مفهوم نسبت به منطوق: در ابتداء مولا میخواهد بگوید نباید به پدر و مادر أف گفت. سپس عقل میگوید به طریق اولی نباید زد و ایذاء کرد در اینجا مفهوم اولویت موجب تخصیص عام است. زیرا اگر منطوق قابل برای تخصیص عام بود فرد اولی و اجل به طریق اولی برای تخصیص عام قابل خواهد بود. میگوییم تمام اقسام مفهوم موافق، مسلّماً میتوانند مخصّص عام باشند بلاخلاف. حال مفهوم موافق هر معنایی از پنج معنای مذکور در نظر گرفته شود و هیچ شکی نیست که اگر منطوق مخصّص عام بود قطعاً مفهوم اولویت هم مخصّص عام خواهد بود.

ثمره نزاع در مخصص بودن مفهوم موافق نسبت به عام: مرحوم محقّق نایینی میفرمایند[9] این نزاع خیلی ثمربخش نیست. زیرا اگر منطوق مخصّص بود مفهوم بالتبع مخصّص است نه اینکه مخصّص مستقلی برای عام باشد. اگر (لاتشرب الخمر لأنّه مسکر) مخصّص (کلّ شیء هو لک حلال) شد این مخصّص کافی است برای حرمت شرب نبیذ و فقاع و سایر مسکرات. نه اینکه مفهوم اولویت، مستقلاً مخصّص عام باشد بلکه منطوق مخصّص بوده و بالتبع مفهوم آن نیز مخصّص عام است. فرمایش مرحوم محقّق نایینی پسندیده است که مفهوم به تبع منطوق مخصّص عام است ولی اگر مفهوم مخالف در مقابل عام حجت بود میگوییم نفس مفهوم مخالف مستقلاً مخصّص عام است.

تعارض مفهوم مخالف با عام: مولا در دلیلی فرموده: (أکرم کلّ عالم) و در دلیل دیگر می فرماید: (أکرم زیداً إن جائک) مفهوم آن این است که اکرام زید عالم با فرض عدم مجیء واجب نیست. آیا این مفهوم میتواند عام را تخصیص بزند و یا عموم عام دلالت بر این دارد که جمله مفهوم ندارد؟

تفصیل مرحوم آخوند:[10] مرحوم آخوند دو قسم فرموده اند: اگر مفهوم عام در یک کلام و یا در کلام متصل به هم واقع شود اگر ظهور هر دو مستند به وضع و یا ظهور هر دو مستند به مقدمات حکمت باشد، أصبح اللفظ مجملاً. ولی اگر فرمود: (أکرم کلّ عالم و أکرم زیداً العالم إن جائک) کلّ، دلالت بر وجوب اکرام عالم دارد در همه احوال. چه در حال مجیء و چه در حال غیر مجیء. مفهوم مستند به وضع نیست. بلکه از اساس اطلاق أوئی و واوی که در بحث مفهوم خواندیم دلالت بر انتفاء وجوب اکرام عند إنتفاء المجیء دارد. چون اطلاق به دلالت لفظ بر انتفاء عند الانتفاء مستند به مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است. کل، بالوضع دلالت کرد بر وجوب اکرام عالم غیر جائی. پس این دلالت وضعیه میتواند مانع مقدمات حکمت شود. حال که گفته است اکرام عالم در حال عدم مجیء هم واجب است به منزله قرینه است بر لزوم اکرام عالم گر چه نیاید. پس قهراً آنکه بالوضع دلالت کرده بر وجوب ولو بر فرض عدم مجیء مانع از اجراء مقدمات حکمت در ناحیه مفهوم است. کما اینکه به عکس، اگر دلالت لفظ بر مفهوم را بالوضع دانستیم. زیرا شرط علت تامه منحصره است. پس لامحاله اگر عموم عام نسبت به حالت عدم مجیء مستند به اطلاق باشد یکی از مقدمات حکمت و اطلاق عدم البیان است و فرض این است که جمله شرطیه بالوضع دلالت دارد بر اینکه اگر زید عالم نیاید اکرامش واجب نیست. در نتیجه مفهوم بر اطلاق عام مقدم است. ولی اگر هر دو مستند به اطلاق یا وضع شدند أصبح اللفظ مجملاً. زیرا میگوییم ترجیحی بین آنها نیست و یا اینکه هر کدام قرینه بر خلاف دیگری است و ظهور برای هیچ یک منعقد نیست.


[1] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج1، ص555.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص246، ب27 از أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح10552، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص483، ب44 از أبواب النجاسات والاواني والجلود، ح4236، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص133، ب1 از أبواب الماء المطلق، ح323، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ب4 از أبواب ما یکتسب به، ح22053، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص280، ب1 از أبواب الأشربة المحرمه، ح31911، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص340، ب17 از أبواب الأشربة المحرمه، ح32069، ط آل البیت.
[8] اسری/ سوره 17، آیه 23.
[9] فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی، ج1، ص557.
[10] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراسانی، ج1، ص233.