درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – تعقب عام به ضمیر – براهین مرحوم محقّق نایینی بر جریان اصالة العموم و مناقشه در آنها.

خلاصه مطالب گذشته:مرحوم آخوند فرمودند: اگر در کلام، عامی ذکر شود و عقیب آن ضمیری ذکر شود که رجوع به بعضی افراد عام دارد این ضمیر صلاحیت قرینه شدن دارد بر اینکه مراد از عام به ظاهر خود نیست. پس اصالة العموم جاری نمیشود. و از طرفی یقین به مراد از ضمیر، مانع از اجرای اصل عدم استخدام است. در این آیه شریفه ابتداء فرمود﴿و المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء﴾[1] که متکفّل بیان حکم مطلّقات به صورت عام است مبنی بر اینکه هر زن مطلقه در سن مَن تحیض باید سه قرء عده نگه دارد. و سپس میفرماید﴿بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ فی ذلک﴾ متکفّل بیان حکم دیگری است که ضمیر(هنّ) قطعاً فقط به رجعیات از (المطلّقات) رجوع دارد. این ضمیر صلاحیت دارد قرینه برای صرف لفظ مرجع از عموم باشد. یعنی قرینه باشد بر اینکه مراد از (المطلّقات) عموم رجعیات و بائنات نیست. زیرا اگر متکلم در مقام تکلم لفظی را بگوید که قابلیت برای قرینه صارفه از معنای عموم باشد، مانع انعقاد اصالة العموم است. پس اصالة العموم در حکم اول جاری نیست. از طرفی یقین داریم مراد از ضمیر (هنّ) فقط رجعیات از (مطلّقات) است. و شکی در مراد متکلّم در (هنّ) وجود ندارد تا مجرای اصل عدم استخدام باشد. زیرا اصول لفظیه برای تشخیص مراد متکلم جاری میشود. لذا أصبح اللفظ مجملاً.

فرمایش مرحوم محقّق نایینی در مسأله[2]

ایشان اصرار دارند بر اینکه در چنین مواردی اصالة العموم جاری بوده و عموم به حال خود باقی است.[3] و حتی جریان اصل عدم استخدام مضر به اصالة العموم نیست. و برای اثبات این مطلب سه برهان ذکر فرموده اند:

برهان اول: مسلم است در دوران امر بین حقیقت و مجاز، مادامی که قرینه صارفه ای از معنای حقیقی نباشد، قطعاً حقیقت مقدم است. بنابراین (المطلقات) که جمع محلی به لام است معنای حقیقی آن عبارت است از جمیع مطلقات اعم از بائنات و رجعیات و لکن مطمئنیم مراد از ضمیر بعولتهن خصوص رجعیات است. اما در عین حال این مستلزم استخدام نیست. زیرا معنای استخدام این است که مرجع ضمیر در معنای حقیقی آن استعمال شود ولی ضمیر، رجوع به معنای مجازی مرجع آن داشته باشد. مانند: "رأیت أسداً و ضربته". که اسد به معنای حقیقی حیوان مفترس بوده و مراد از ضمیر (هاء) در (ضربته) رجل شجاع است. در مانحن فیه (المطلّقات) اعم از بائنات و رجعیات هستند و ضمیر (هنّ) در (بعولتهنّ) یقیناً به خصوص رجعیات باز میگردد. تخصیص موجب مجازیت نیست تا بگوییم رجوع ضمیر به عام مخصّص، رجوع به معنای مجازی مرجع است. پس در مانحن فیه استخدام ممکن نیست. در نتیجه اصالة العموم بدون معارض است.

مناقشه:[4] مراد از (مطلّقات) تمام آنها هستند و ضمیر (هنّ) در (بعولتهنّ) به بعضی از (مطلّقات) رجوع دارد. ولو تخصیص سبب مجاز نشود و عام مخصّص معنای مجازی نباشد. استخدام ضمیر، صرفاً به معنای عدم تطابق ضمیر با مرجع آن است. و در استخدام لازم نیست ضمیر رجوع به معنای مجازی مرجع خود کند. بنابراین امر دایر است بین اینکه اصالة العموم را جاری نموده و قائل به استخدام شویم و یا اینکه از استخدام رفع ید نموده و قائل به تخصیص شده و مراد از مطلقات را خصوص رجعیات بدانیم.

برهان دوم:حاصل برهان دوم مرحوم محقّق نایینی بر تقدم اصالة العموم بر اصل عدم استخدام آن است که اساساً اصل عدم استخدام که موجب رفع ید از اصالة العموم است در مقام جاری نمیشود. زیرا همانطور که مکرّراً در موارد مختلف گفته شد اصالة الظهور در مقام کشف مراد متکلّم بکار میرود و منجمله اصالة الحقیقة عندالشک فیما أراد المتکلّم من کلامه (هل أراد المعنی الحقیقی أو المجازی) که با نبود قرینه صارفه گفته میشود به مقتضاء ظاهر لفظ، مراد متکلّم معنای حقیقی است. در مانحن فیه هم اگر شک کنیم که آیا مراد از ضمیر همان معنای اصلی و حقیقی مرجع است یا معنای دیگر، اصل عدم استخدام جاری میشود و در نتیجه میگوییم مراد از ضمیر همان معنای مراد از مرجع ضمیر است ولی در ما نحن فیه که میدانیم مراد از ضمیر (بعولتهنّ) خصوص مطلّقات رجعیه است دیگر جایی برای جریان (اصالة عدم الاستخدام) نیست. باقی میماند اینکه مراد از مرجع ضمیر یعنی (المطلّقات) چیست؟ که طبعاً اصالة العموم در آن جاری خواهد شد و میگوییم مراد از این لفظ کلیه مطلّقات هستند.

مناقشه بر برهان دوم: مرحوم استاد خویی بر این برهان اشکال کرده اند که گرچه مقصود از ضمیر (بعولتهنّ) معلوم است ولی کسی که اصل عدم استخدام را جاری میکند غرضش کشف معنای ضمیر نیست. بلکه میخواهد بگوید که ظاهر سیاق کلام و اتصال ضمیر به عنوان جزئی از کلام اقتضاء میکند که مقصود از ضمیر همان مقصود از مرجع ضمیر باشد. و اکنون که مقصود از ضمیر روشن است ولی شک در مراد از مرجع ضمیر است، لا محالة امر مردّد است بین اخذ به ظهور سیاق کلام که مقتضی وحدت ضمیر با مرجع آن است که طبعاً موجب رفع ید از اصالة العموم خواهد شد، و بین اخذ به اصالة العموم که طبعاً مقتضی رفع ید از اصل عدم استخدام میشود. و چون ظاهر کلام -به حسب ارتکاز عرفی- وحدت ضمیر با مرجع آن از حیث معنی است پس با علم به معنای ضمیر از یک طرف و اصالة وحدت سیاق که مقتضی وحدت ضمیر با مرجع است از طرف دیگر، موجب جریان اصل عدم استخدام برای کشف معنای مقصود از مرجع ضمیر خواهد شد. بلکه بر همین اساس در دوران امر بین اصل عدم استخدام و اصالة الحقیقة در جایی که مراد از ضمیر معنای مجازی باشد جریان دارد. مثلاً: اگر متکلّمی گفت: "رأیت أسداً و ضربته" و معلوم باشد که مراد از ضمیر رجل شجاع است میگوییم نسبت به خود لفظ (اسد) دوران امر بین معنای حقیقی (حیوان مفترس) و معنای مجازی است و وحدت سیاق اقتضاء جریان عدم استخدام و اراده معنای مجازی از لفظ اسد را دارد.

برهان سوم مرحوم محقّق نایینی: به فرض بپذیریم در مقام ما اصل عدم استخدام جاری است لیکن این اصل در مقام ما دافع اصالة العموم در مورد مرجع نخواهد شد. چه آنکه اصل عدم استخدام در جایی منافی با اصالة العموم است که مقصود از ضمیر احتمالاً مخالف با مقصود از مرجع باشد. مانند: "رأیت أسداً و أطعمته" که میدانیم مراد از ضمیر رجل شجاع است و احتمال میدهیم مراد از (اسد) معنای حقیقی آن (حیوان مفترس) یا معنای مجازی آن (رجل شجاع) باشد. ولی اگر بدانیم که ضمیر به همان مرجع برمیگردد و اراده رجل شجاع از عقد الحمل قضیه ثانیه استفاده میشود نه اینکه در عقد الوضع احتمال خلاف باشد، دیگر جای اجراء اصالة عدم الاستخدام نیست. در مانحن فیه ضمیر نیز در مطلق مطلّقات استعمال شده و اراده رجعیات بالخصوص از دال دیگری که عقد الحمل قضیه ثانیه است استفاده شده است، دیگر جای بکارگیری اصل عدم استخدام نیست. چه آنکه ضمیر در همان (المطلّقات) استعمال شده است و استفاده رجعیات به خاطر عقدالحمل (أحقّ بردّهنّ) است. و بر این اساس، مبنای مرحوم صاحب کفایه[5] در اشکال به رجوع به اصالة العموم مبنی احتفاف کلام بمایصلح للقرینیت علی عدم ارادة العموم ناتمام است. چه آنکه احتفاف مزبور وقتی مانعی از حمل بر معنی حقیقی است که لفظ محتمل القرینیه مجمل باشد. مثل: "أکرم العلماء إلّا الفساق". بنابر اینکه فاسق مردّد بین مرتکب خصوص کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد. ولی در ما نحن فیه که دو جمله مستقل در بین است و هر جمله متکفّل حکم مستقل است جای آن نیست که تردید در ضمیر موجب اجمال معنی (مطلّقات) و عموم آن شود.

مناقشه در برهان سوم: مرحوم محقق خویی در این برهان نیز مناقشه میفرمایند که گرچه در ضمیر در جمله ثاینه (بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) در همان معنای مرجع خود استعمال شده و تخصیص حکم موجب استعمال ضمیر در خصوص بعضی افراد مطلّقه نخواهد شد (چه آنکه مکرّراً گفتیم تخصیص موجب مجازیت عام نخواهد گردید) ولی اینکه دال بر اختصاص حکم به رجعیات را مستند به عقدالحمل دانسته اند ناصواب است. زیرا اختصاص احقیت رجوع ازواج به مطلّقات به دلیل خارجی یعنی قرینه منفصله ثابت شده است نه به قرینه عقدالحمل و به عبارت اخری آیه شریفه متکفّل دو حکم مستقل است، اولا: وجوب عده بر مطلّقات، و ثانیا: احقیت زوج به ردّ زوجه خود. همانطور که تخصیص در حکم اول (که زنان یائسه یا زنان غیر مدخول بها را شامل نمیشود) منافی با استعمال عام در عموم نیست. چه آنکه این اختصاص به دلیل خارجی است. در حکم دوم هم اختصاص احقیت رجوع به دلیل خارجی ثابت شده است. نه اینکه ضمیر در معنای دیگری غیر از معنای مرجع خود استعمال شده باشد و با این مناقشات و توضیحات روشن میشود که وحدت سیاق و ارتکاز عرفی در اتحاد ضمیر با مرجع خود اقتضاء تقدم اصل عدم استخدام بر اصالة العموم را دارد.