95/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص – وجوب فحص از مخصّص – مقدار فحص
مقدمه: با توجه به اینکه دأب شارع اعتماد بر قرائن منفصله است یقین داریم مقدار زیادی از تبیین عمومات و بیان تخصیص مخصّصات در السنه ائمه متأخّر علیهم السلام آمده است. لذا ناچار هستیم برای کشف مراد جدی مولا از عمومات و اطلاقات، نسبت به وجود مخصّصات و مقیّدات فحص نماییم.
مقدار فحص
سخن این است، چه مقدار باید فحص شود؟ سه احتمال در مقام وجود دارد[1] :
احتمال اول) فحص باید به حدی برسد که یقین کنیم مخصّص و مقیّدی بر عمومات و اطلاقات آیات و سنت نبوی صلی الله علیه و آله وجود ندارد. مثلاً: در آیه سرقت و یا ﴿أحلّ الله البیع﴾[2] و یا ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً﴾[3] و یا عموماتی که در احادیث طولانی که در وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به امیرالمؤمنین علیه السلام و یا به جناب ابوذر غفاری وارد شده یقین کنیم قرینه منفصل دیگری وجود ندارد. این احتمال و ایجاد چنین یقینی امر بسیار مشکلی است. زیرا:
اولاً) می دانیم حتی همان اشخاصی که در عصر ائمه اطهار علیهم السلام بوده اند همه آنها در تمام اوقات حضور نداشته اند تا بگوییم روات موثّق همه آن مخصّصات را ضبط کرده اند. و از طرفی ائمه دین علیهم السلام که مفسّرین واقعی آیات قرآن و عیبة علم الله تعالی و علم الرسول صلی الله علیه وآله بوده اند، این مخصّصات و قرائن منفصله را در مجالس مختلفی بیان کرده اند و گاهی زراره و نظیر او در مجلس بوده اند و گاهی نبوده اند. و حتی در مورد حضرت امام صادق علیه السلام گفته شده تا چهارهزار نفر در مجلس بیان احکام حضرت حضور داشته اند، تا اندازه ای که ابوحنیفه و حتی منصور دوانیقی لعنةالله علیه که قاتل حضرت بوده در مجلس امام علیه السلام بوده. و شاید بسیاری از مخاطبین یا سائلین، فرمایشات حضرت را به طور شفاهی مطرح کرده اند و کتباً ضبط ننموده باشند.
ثانیاً) اگر فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام به صورت کتابت هم درآمده همه آنها در دسترس نیستند. آنها هم که موجود هستند متفرّق در ابواب مختلف و مناطق مختلف هستند.
ثالثاً) فحص یقینی از تمام مخصصات، حتی در یک باب از ابواب فقه، مستلزم صرف عمر است.
در نتیجه یقین به عدم مخصّص و مقیّد کار بسیار سختی است و این امر عادتاً در مجموع فقه غیرممکن است.
احتمال دوم) تحصیل ظن خصوصاً اگر ظن شخصی باشد کار آسانی است و بعضی هم که به آسانی می گویند ما ظن پیدا کردیم و شروع می کنند به فتاوا و افتاهایی که در زمان ما بسیار ظهور پیدا کرده است ولی ﴿إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً﴾[4] .
احتمال سوم) اخذ بین البین (و به قول معروف خیر الأمور أوسطها) آنقدر باید فحص نمود که تقریباً مطمئن به عدم وجود مخصّص شویم. اطمینان همان علم عادی است که متآخم للعلم الواقعی است به خصوص در زمان ما که بحمد الله فقهاء و محدّثین در طول چهارده قرن فحص تقریباً کامل در روایات کرده اند و هر جا مخصّص بوده آورده اند. ولی باید به این نکته توجه داشت که لازم است برای یک موضوع به چندین باب مراجعه شود. مثلاً مرحوم شیخ حر عاملی _درود خداوند متعال بر روحش باد_ در مسأله ولایت جائر هم در ابواب امر به معروف و نهی از منکر برخی از روایات را ذکر کرده و هم در باب جهاد النفس متذکّر شده و هم در بیع در ابواب مایکتسب به روایاتی را جمع آوری فرموده است. بعلاوه مرحوم محدّث نوری روایاتی را اضافه فرموده و مرحوم آیةالله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در جامع الأحادیث روایات را جمع آوری فرموده و به خصوص مرحوم علامه مجلسی _غواص در بحار اهل بیت علیهم السلام_ روایاتی را ذکر فرموده که اگر در مجموع این روایات فحص شود تقریباً بلکه تحقیقاً اطمینان به قرائن و مخصّصات منفصله حاصل میشود. بزرگان قبل از ما متکفّل این امر شده اند و در کتب فقهیه خود اشاره به این مقیّدات و مخصّصات منفصله فرموده اند. خداوند متعال رحمت کند صاحب جواهر را که این بزرگ مرد تاریخ در هر مسأله در میان روایات اگر اشاره ای به مسأله دارد را نقل فرموده و در پاورقیها آدرس آن ضبط شده. بنابراین آنچه لازم است مقدار فحصی است که اطمینان حاصل کند که در زمان ما انصافاً این اطمینان، قابل تحصیل است.
بیان مرحوم آخوند در مقدار فحص
مرحوم آخوند میفرمایند: مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له.[5] آنقدر باید فحص نمود تا از معرضیت تخصیص خارج شود. از آنجایی که ایشان خیلی بزرگوار هستند باید کلام ایشان را حمل کرد بر اینکه مراد از معرضیت، حصول اطمینان است. زیرا معرضیت به معنی واقعی آن یعنی قابلیت برای تخصیص و تقیید که هیچ گاه این قابلیت، زوال پذیر نیست. زیرا اگر علم هم پیدا کنیم به عدم مخصّص، باز هم عام، قابلیت تخصیص را از دست نداده است و می تواند در معرض تقیید و تخصیص واقع شود. و بذلک تم الکلام فی مسأله تخصیص عام و یا تقیید مطلقی که بحث در آن بعداً خواهد آمد.
خطابات شفاهیه
آیا خطابات قرآن مخصوص مشافهین است و یا شامل تمام مکلّفین می شود؟ این بحث را به سه گونه میتوان مطرح نمود که دو شکل اول آن عقلی و شکل سوم آن لغوی است[6] .
اولاً) آیا اساساً تکالیفی که در قرآن مجید و یا در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا ائمه هداة علیهم السلام وارد شده مختصّ موجوین در آن زمان است؟ زیرا این کلمات به صورت شفاهی و خطابی وارد شده و اگر خطابی هم نیست اما برای شنوندگان بیان شده و آیا این احکام مختص مشافهین است ویا شامل معدومین و همه مکلّفین میشود؟
ثانیاً) احکام مشترک بین همگان است اما کلماتی که در مقام واقع شده چون خطابی است مختصّ مخاطبین است و شامل معدومین و حتی شامل غایبین هم نمی شود، چه آنکه مخاطبه مستلزم حضور است. آیا عقلاً می توان با غائب یا معدوم مخاطبه نمود یا خیر؟
ثالثاً) آیا اداتی که به صورت خطاب در فرمایشات قرآن و پیامبر صلی الله علیه وآله آمده به حسب لغت می تواند شامل معدومین و یا غیرمشافهین هم بشود؟
قبل از ورود به بحث سه مقدمه را ذکر می کنیم:
مقدمه اول) با توجه به اینکه دین اسلام جاودانه و خاتم ادیان است، احکام، اختصاص به مسلمانان زمان رسول الله صلی الله علیه وآله نداشته بلکه مسلّماً احکام نازل بر قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه وآله مشترک میان تمام مردم جهان و یا لااقل مشترک بین معتقدین به اسلام است.
مقدمه دوم) فرق است بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه.
قضیه خارجیه: در این قضیه موضوع آن افراد خارجی معیّن هستند و غیر آنها داخل در قضیه خارجیه نیستند. در جمله معروف: (کلّ من فی العسکر قتل) مسلّماً این قضیه شامل افرادی که در جنگ نبوده اند و در مدینه مانده اند نمیشود تا چه رسد به کسانی که در آن زمان وجود نداشته اند.
قضیه حقیقیه: در قضیه حقیقیه موضوع آن مفروض الوجود است نه محقّق الوجود. مثلاً در قضیه ﴿لله علی الناس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلاً﴾ این قضیه روی افراد موجود نرفته و ابداً نظر به موجودین در خارج ندارد بلکه معنای آن این است که (کلّما وجد فی الخارج مستطیع وجب علیه الحج). زیرا مکرّراً گفته ایم بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه است که وجود موضوع، مقدم آن و محمول، تالی قضیه شرطیه است. لذا وقتی حکمی به صورت حقیقیه انشاء میشود هیچ گاه اختصاص به موجودین در زمان نزول قانون ندارد.
مقدمه سوم) فرق است بین خطاب فعلی و خطاب انشائی. خطاب فعلی نیاز به مخاطب موجود دارد. و بعث و زجر فعلی، برای شخصی معقول است که قابل انزجار و تحریک و تحرّک باشد. خطاب فعلی حتی متوجه به حاضرین غیرملتفت هم نمیشود تا چه رسد به معدومین. ولی خطابات انشائی حتی می توانند به جمادات واقع شوند: أیا جبلی نعمان بالله خلّیانسیم الصبا یخلُص إلیّ نسیمها. انشاء خطاب به غیر موجودین الی ماشاء الله وجود دارد. خداوند متعال لعنت کند بنی امیه را. در آن روز حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند: وامحمّدا... واعلیا. پس انشاء خطاب حتی برای غیرمشافهین، معقول است. و بسیاری از خطابات قرآن، خطابات انشائی است. یا مثلاً در مورد وقف در بطون لاحقه وقتی حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در مدینه حفاری نمودند فرمودند قلم و کاغذ بیاورید. این آب را وقف کردم بر اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها إلی یوم القیامه. هر طبقه مالکیت را از واقف می گیرد. و این مالکیت انشائی است به ملکیتی که فعلیت خارجی داشته باشد.