درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع:عام و خاص–وجوب فحص از مخصّص–اشکال مرحوم محقّق نایینی بر انحلال علم اجمالی به وجود مخصّصات

خلاصه مطالب گذشته: بحث در ادله وجوب فحص از مخصّص بود. آخرین دلیلی که بیان شد مبتنی بود بر قیام علم اجمالی به وجود مخصّصات و مقیّدات نسبت به عمومات و اطلاقات بیان شده در شریعت. مستشکل گفت: برای موافقت قطعیه با این علم اجمالی چه بسا عمر فقیه برای فحص از مخصّصات بعضی عمومات کفایت نکند، فضلاً از تمام عمومات. در جواب، قائل به انحلال این علم اجمالی به علم اجمالی صغیر شدیم.

مرحوم محقّق نایینی اشکالی بر علم اجمالی معروف به علم اجمالی صغیر در مانحن فیه دارند و از آنجایی که در موارد مختلف کاربرد دارد به بیان آن می پردازیم. گرچه در محاضرات به طور مفصّل بحث شده ماحصل کلام را ذکر خواهیم کرد. مرحوم محقّق نایینی قائل هستند که علی کل حال فحص از مخصّصات لازم است، چه آنکه علم اجمالی بوجود مخصصات در کتب معتبره موجب اکتفاء به ظفر به قدر متیقن از مخصصات نخواهد شد.

مقدمه: هر تکلیفی و یا هر موضوعی که دارای تکلیف است اگر معلوم به علم تفصیلی باشد بحثی در او نیست که علم منجز تکلیف است. اعم از اینکه علم ما به متعلّق به حکم تحریمی باشد مانند: حکم حرمت خمر و یا اینکه موضوع تفصیلاً معلوم باشد. مانند اینکه بدانیم درون فلان آنیه خمر است. و یا متعلّق به حکم وجوبی باشد. مانند: وجوب اکرام عالم که تفصیلاً می دانیم زید عالم است و وجوب اکرام معلوم بالتفصیل است.

گاهی در معلوم ما اجمال است. مثلاً یقین داریم یکی از دو آنیه خمر است و یا یکی از این دو شخص عالم هستند. یعنی علم به حکم داریم ولی موضوع ما مردّد است که این علم اجمالی نیز موافقت قطعیه آن واجب و مخالفت قطعیه آن حرام است. به عبارت دیگر اجتناب از هر دو ظرف واجب و ارتکاب هر دو نیز حرام است. و یا علم اجمالی داریم در شبهه وجوبیه بین دعاء عند رؤیة الهلال و نماز اول ماه که عقل مستقل است به لزوم اطاعت در اطراف علم اجمالی. زیرا در علم اصول ثابت شده که علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز تکلیف است یعنی عقلا مکلف عذر در مخالفت معلوم بالاجمال ندارد، آری اختلافی در بین است که آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه (مانند حرمت مخالفت قطعیه) علت تامه است، یا فقط مقتضی است که با وجود مانع موافقت قطعیه واجب نباشد.

انحلال علم اجمالی

با فرض انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی ناگزیر اجتناب از باقی اطراف واجب نیست. مثلاً یقین کردیم که یکی از دو آنیه خمر است. سپس علم تفصیلی پیدا کردیم آنیه سمت راست خمر است و یا علم ما وجدانی نبود بلکه علم تعبّدی و تنزیلی بود. یعنی اماره ای قائم شد بر خمریت یک ظرف معین و یا اصلی مانند استصحاب جاری شد بر اینکه ظرف خمر، ظرف سمت راست است. یا مثلاً در روز جمعه یقین حاصل کردیم که یکی از دو صلاة واجب است، صلاة جمعه یا صلاة ظهر. حال اگر دلیلی اقامه شد بر وجوب صلاة جمعه که باعث علم وجدانی تفصیلی شد و یا اماره یا اصل آن را ثابت کرد که باعث علم تنزیلی بر وجوب خصوص صلاة جمعه شد سبب انحلال حقیقی و یا انحلال حکمی علم اجمالی خواهد شد. ودر نتیجه اجرای اصل نافی تکلیف مثل اصالة البرائه در طرف دیگر بلامانع است.

انحلال علم اجمالی در جایی که دو علم اجمالی داریم

گاهی اوقات دو علم اجمالی وجود دارد که در این صورت دو حالت پیش می آید:

حالت اول) دو علم اجمالی بر هم منطبق هستند که در این صورت انحلال یک علم اجمالی سبب انحلال علم دیگر نیز می شود. مثلاً یقین داریم مقداری بدهی داریم به شخص زید و این بدهی مردّد است بین اینکه در دفتر ما موجود و ثبت شده و یا در میان مجموع اموال ما مقداری مربوط به زید است. بالاخره بدهی مربوط به زید است ولی نمی دانیم چه مقدار بدهکار هستیم. اگر از راهی مقدار متیقّن بدهی روشن شد می گوییم نسبت به مازاد اصل برائت جاری می کنیم. پس در هر جایی تکلیف معلوم بالاجمال مردّد بین اقلّ و اکثر شد و ظفر به اقلّ پیدا کردیم نسبت به مازاد اقل مجرای اصل برائت است. زیرا در مازاد یقین به اشتغال ذمه نداریم. مثل اینکه یقین به موطوئه شدن پنجاه گوسفند در بین گله پانصد عددی پیدا میکنیم سپس یقین به موطوئه بودن پنجاه عدد از دویست گوسفند سفید پیدا کنیم که طبعا با ظفر به پنجاه گوسفند سفید موطوئه هر دو علم اجمالی منحل میشود.

حالت دوم) دو علم اجمالی بر هم منطبق نباشند. یعنی در یک معلوم بالاجمال مردد بین اقل و اکثر است و در دیگری مردد بین المتباینین. مثلا یقین داریم مبلغی به زید بدهکاریم که مردد بین پنجاه دینار و بیشتر است. از طرفی یقین داریم مقدار بدهی زید در دفتر محاسبات موجود است. حال با ظفر به پنجاه دینار بدهی زید نمیتوان از فحص در دفتر مالی صرف نظر کرد.

حال اگر دو علم اجمالی داشته باشیم یکی مردّد بین اقلّ و اکثر و علم اجمالی دیگری داریم که از نظر مصداق مردّد است مثلاً یقین داریم که میّت مبلغی در بازار بدهکار بوده ولی مبلغ بین صد و صدوپنجاه دینار است و مثلاً با مراجعه به دفتر صد دینار متیقّن را پیدا کردیم پس نسبت به مازاد برائت جاری می شود. از طرفی هم یقین داریم میّت ما مبلغی به زید بدهکار بوده و نمی دانیم که آیا زید در میان همین بدهکارها هست یا طلب دیگری دارد؟ اکنون اگر آمدیم و صد دینار به افراد دادیم آیا مطمئن می شویم نسبت به باقی اجراء برائت کنیم یا خیر؟

فرمایش مرحوم محقّق نایینی

علم اجمالی اول در اقلّ منحل می شود ولی علم اجمالی دوم که ذوالعلامه است و علامت آن این است که به زید بدهکاریم منحل نمی شود. زیرا یقین به انطباق نداریم که دین زید همان دینی است که به دیگران است. پس انحلال اول موجب انحلال ثانی نمی شود.

بر این اساس مرحوم محقّق نایینی در مانحن فیه می فرمایند: "فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان أعني به وروده في تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بها انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر انما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلا حظ فيه الكمية واما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون العلم بوجود الأقل موجبا للانحلال لان غاية الأمران العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل والأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر وذلك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامه وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة أو كل عام احتمل أن يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من أطراف العلم الاجمالي المتعلق بماله تعين وعلامة ولا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به."[1] ما یقین داریم که مخصّصات و مقیّداتی در مجموع روایات موجود است و ظفر به قدر متیقّن پیدا کردیم. ولی در کنار این علم، علم دیگری داریم که در کتب معتبره تعدادی مخصّصات و مقیّدات وجود دارد. انحلال علم اجمالی اول موجب انحلال علم اجمالی دوم نمی شود. و لذا در مثال مذکور احتیاط در بدهی زید به حال خود باقی است. در مانحن فیه هم وجوب فحص نسبت به کتب معتبره به وجوب خود باقی و منحل نخواهد شد.

مناقشه مرحوم محقّق خویی

تنجیز علم اجمالی ناشی از وجود علم است. علم اجمالی علت تامه برای موافقت قطعیه نیست بلکه مقتضی موافقت قطعیه است و اگر مانعی رسید موافقت قطعیه لازم نیست. اگر معلوم بالاجمال دو تا بود یکی مردّد بین اقلّ و اکثر و دیگری صاحب نشان و علامت، انحلال علم اجمالی نسبت به اقلّ در معلوم اول گاه موجب انحلال علم اجمالی دوم می شود. پس در مانحن فیه ظفر پیدا کردن به تعدادی مخصّصات موجب رفع ید از علم نسبت به کتب معتبره میشود. یعنی اگر ظفر به اقلّ پیدا کردیم و قدر متیقّن را ایتان کردیم در مازاد اصل برائت جاری می شود و هر دو علم منحل خواهد شد. زیرا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه فقط مقتضی است و لزوم موافقت قطعیه به خاطر تعارض اصول نافیه است و اگر اصول نافیه تکلیف در اطراف علم اجمالی متعارض نباشد علم اجمالی منحل خواهد شد.

توضیح: مثلاً یقین داریم یکی از دو آنیه خمر است، خوردن هر دو مخالفت قطعیه است. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است. مانند علم تفصیلی، اما نسبت به اجتناب از هر دو گاهی از عبارات مرحوم آخوند بر می آید که نسبت به موافقت قطعیه علت تامه است ولی مرحوم محقّق خویی به تبع مرحوم محقّق نایینی قائل به اقتضاء هستند و اگر مانعی رسید اقتضاء را مانع شده و مانع از وجوب موافقت قطعیه خواهد شد. و تصریح دارند که:"بناءً على أساس نظريته قدس‌سره من أنّ العلم الاجمالي يكون مقتضياً للتنجيز لا العلة التامة كما قوّينا أيضاً هذه النظرية."[2] حال در مانحن فیه اگر صد دینار را دادیم و احتمال دادیم مال زید هم در میان صد دینار است نسبت به مازاد صد دینار اصل برائت جاری می کنیم. زیرا علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علت تامه نیست. و اگر مانعی از جریان اصل نافی در بعض اطراف نبود چون تعارض در کار نیست دیگر تحصیل موافقت قطعیه لازم نخواهد بود. حال اگر اصل برائت نسبت به مازاد جاری شد احتمال می دهیم که زید هم در بین همان قدر متیقّن بوده. پس در مازاد از صد دینار اصل برائت قابل جریان است. تفصیل و توضیح این بحث مجددا خواهد آمد.