درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – تمسک به عام قبل از فحص از مخصّص

خلاصه مطالب گذشته: بحث در دوران امر بین تخصیص و تخصص بود و روشن شد وقتی دوران بین تخصیص و تخصص است در فرد مشکوک الحال، سیره عقلا لازمه عقلی اصالت عدم تخصیص را تأیید نمیکند. ولی در فرد مردد بین دو شخص این لازمه عقلی از جانب عقلاء مورد پذیرش است.

سؤالی که مطرح است این است که: آیا همانطور که در اصول عملیه گفته اند قبل از فحص از بیان _یعنی دلیل متکفل بیان حکم_ تمسک به اصل برائت و یا سایر امور عملیه جایز نیست، در دلیل عام هم قبل از فحص از مخصّص تمسک به عام همینطور است یا خیر؟

اختلافی نیست که هم در اصول عملیه قبل از فحص از بیان و هم در عمومات با توجه به "ما من عام إلّا و قد خصّ" تمسک به اصالة العموم قبل از فحص از مخصّص جایز نیست و إنّما الإختلاف در جهت فحص است.

جهت فحص به بیان مرحوم آخوند[1] و تبع آن مرحوم میرزای نایینی

اصالة العموم مانند اصالة الحقیقه اقتضاء حجیت را دارد و لزوم فحص به خاطر احتمال وجود مانع است که آیا مانعی در مقام حجیت رسیده است یا خیر؟ در اصالة العموم اگر چه مخصّص در عموم موجب مجازیت نیست ولی چون مخصّصات منفصل بر عمومات زیاد وارد شده فحص از مخصّص لازم است ولی لو خلّی و طبعه در اصالة العموم مقتضی حجیت تام است و فحص ما برای فحص از مانع است نه اینکه در اصل مقتضی کاستی وجود داشته باشد. جهت آن هم روشن است. زیرا هر عامی ظهور در عموم دارد و مادامی که قرینه ای بر خلاف ظهور نرسد ظاهر کلام کاشف از مراد جدی متکلم است. ولذا مقتضی تام است إلا اینکه می دانیم بر بسیاری از عمومات تخصیص وارد شده و مخصّص مانع از اخذ به ظهورات است. لذا در اصالة العموم فحص ما فحص از مقتضی نیست بلکه فحص از وجود مانع است.

بر خلاف اصول عملیه، مثلاً: برائت، چه عقلیه و چه شرعیه قبل از فحص اصلاً مقتضی برای جریان برائت وجود ندارد. زیرا برائت عقلیه عبارت است از قبح عقاب بلا بیان و بلا اشکال از طرف شارع بیان در مورد احکام وارد شده است و بنا نیست که در خانه تک تک مسلمانان احکام را گوشزد کنند بلکه تمام مقنّنین قانون را وضع کرده و در جامعه ابلاغ می کنند و وظیفه مردم است که از قانون سؤال کنند. بیانی که از شارع لازم بوده به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ گردیده و مراد از بیان، بیانی است که به نهج عادی و متعارف به مردم ابلاغ می شود. موضوع برائت عقلیه عدم البیان است نه عدم وصول بیان إلی المکلّف. اگر شخصی سؤال نکرد و در منزل خوابید و پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد احکام نماز را بیان فرمود. این شخص نمیتواند بگوید من نماز نمی خوانم زیرا عقاب بلا بیان قبیح است زیرا همه عقلاء او را تقبیح میکنند. در قبح عقاب بلا بیان، فحص، موضوع را درست می کند[2] و مقتضی به وسیله فحص حاصل می شود.

اما در برائت شرعیه، بلا اشکال ادله وارد شده به نحو مطلق است. (کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی) و یا (رفع ما لایعلمون) و یا (الناس فی سعةِ ما لایعلمون). درست است که در برائت شرعیه لسان ادله مطلق است و مقید به فحص نشده و فرموده: (الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا) و کسی که فحص نکرده یصدق علیه أنّه لایعلم. ولی یقین داریم فحص در ادله برائت شرعیه نیز لازم است. زیرا اگر فحص به این مقدار هم لازم نباشد ارسال رسل و انزال کتب باطل خواهد بود. خداوند متعال پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله را مبعوث فرمود و معجزه قرآن جاوید را فرو فرستاد. اگر مردم حق داشته باشند نظر به این معجزه نکنند و بر طبق برائت شرعیه به مثل قرآن کریم و یا سایر معجزات و سنت مراجعه نکنند ارسال پیامبر صلی الله علیه و آله لغو خواهد بود. اگر چه در نفس ادله برائت شرعیه قید فحص نیامده ولی مطمئن هستیم که عقل مستقل است به اینکه در احکام شرعیه مانند امور اعتقادیه فحص لازم است. به عین این بیان در استصحاب نافی تکلیف هم همینطور است. اگر چه دلیل استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) باشد و آن را در احکام جاری کنیم قید فحص در لسان دلیل نیست ولی عقل مستقل است که احکام الهی به مجرد شک و تردید موجب برائت اصلیه نمی شود. به اطلاق لاتنقض در نفی تکالیف نمی توانیم اخذ کنیم و بگوییم طبق این اطلاق مقتضی برای جریان برائت یا استصحاب عدم تکلیف جاری است بلکه رجوع به استصحاب بدون فحص غلط است. بر این اساس اصول عملیه ای که خصوصاً نافی تکلیف است اعم از اینکه حجیت آنها عقلی باشد یا شرعی فقط بعد از فحص از بیان موضوعاً تمام می شوند و بدون فحص مقتضی تام نیست و اصلاً بدون فحص موضوعی برای (رفع ما لایعلمون) وجود ندارد. بر خلاف اصالة العموم که موضوع حجیت تام است و فحص فقط به خاطر احراز عدم مانع و مزاحم می باشد.

مناقشه مرحوم محقّق خویی در فرمایش مرحوم آخوند

از این جهت فرقی میان اصول عملیه و عمومات نیست. أنّه لا فرق بين الاصول العملية في الشبهات الموضوعية وتلك الطائفة من العمومات وأ نّهما من وادٍ واحد.إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة ، وهي أنّه لا فرق بين الفحص في موارد الاصول اللفظية والفحص في موارد الاصول العملية ، فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره تبعاً للمحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من الفرق بينهما خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً[3] . در اصالة العموم هم فحص، فحص از مقتضی است. زیرا عمومات دو گونه هستند:

قسم اول: عمومات و اطلاقاتی که از ابتداء بیان مخصّصات و بیان خصوصیاتی برای آن در مد نظر است ولی در هنگام بیان به صورت کلی و مطلق صادر می شوند.

قسم دوم: عمومات و اطلاقاتی که در زمان صدور به صورت کلی و عام هستند و مخصّص و مقیّد به عنوان تبصره بعداً حاصل می شود.

در موالی عادی از قسم دوم است که مراد استعمالی مولا مراد جدی او هم هست و به عبید خود می گوید: "أکرموا کلّ عالم" بعداً که توجه به نکاتی پیدا می کند مخصّصی را برای عموم خود اعلام می کند. ولی در مورد شارع مقدس که دأب او از اول نزول قرآن و رسالت خاتم الأنبیاء صلی الله علیه و آله بر این بوده که احکام را به صورت کلی مطرح نموده و جزئیات آن را متأخّراً بیان فرماید مقتضی بودن دلیل عام و مطلق تمام نیست. مثلاً در قرآن کریم می فرماید: ﴿الزانیة و الزانی فأجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة﴾[4] و یا سایر دستورات قرآن یقین داریم که این دستورات نیاز به تفصیلات و تبییناتی داشته که از اول بیان نشده و از روز اول پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛ و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض"[5] از اول بنا نبوده تمام خصوصیات را در مجلس واحد بیان کند. پس اگر اینطور بوده مسلم است عموم از اول مقتضی کامل برای حجیت نداشته زیرا عامی حجت دارد که دأب متکلّم بر این نباشد که مخصّص و مقیّد را بعداً بیان کرده و تأخیر بیندازد. از صدر اسلام احکام تدریجاً بیان شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اول فرمودند: "قولوا لا اله إلّا الله تفلحوا"، نماز با تفصیل آن بعداً نازل شد، روزه بعد از آن تشریع شد، زکات و مخصّصات آن تدریجاً ابلاغ شد. چه بسا عواملی مانند مصالح و یا تقیه موجب شده بعضی مقیّدات و مخصّصات متأخّر از بیان عام صادر شوند. لذا عمل به عام قبل از فحص از مخصّص عمل به مقتضی کامل نیست. برای فهم اراده جدی متکلّمی که دأب او بر این بوده که مقیّد و مخصّصات را به طور منفصل بیان کند باید پس از فحص از مخصّص نتیجه گیری نمود و نمی توان گفت به مجرد بیان عامی مقتضی برای کشف مراد مولا وجود داشته است.