درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: اشکال محقق نائینی بر استصحاب عدم ازلی/استصحاب عدم ‌ازلی/تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام ‌مخصَص در مابقی ‌افرادش حجت است ‌یا خیر/عام و ‌خاص.‌

بحث در این بود که آیا بوسیله استصحاب عدم ازلی، می‌توان موضوع را با قید به عدم به ‌اتصاف به وصف مشکوک، اثبات نمود یا خیر؟

برای توضیح مطلب عرض می‌کنیم:

تارة عام قبل از ورود مخصص دارای حکم است، مانند اکرم العلماء یا با مخصص متصل به عام دارای حکم است، مثل اکرم العلماء العدول، در اینجا روشن است که اگر شک کردیم زید عالم است یا خیر، تمسک به عام غلط است، زیرا ثبت الارض ثم انقش، اول باید ثابت گردد زید عالم است تا بعد بتوان حکم اکرام را بر او بار نمود. و همچنین اگر عالم بودن زید ثابت ولی عدالت او مشکوک است و راهی برای اثبات عدالت نیست، ایضاً تمسک به اکرم العلماء العدول صحیح نیست، زیرا تا موضوع ثابت نگردد، حکم را نمی‌توان اثبات نمود.

و تارةً همین عام ما به قید عدم متصف شده، مثلاً می‌فرماید اکرم العالم الذی لایکون فاسقا، در اینصورت هم با شک در فسقِ شخص عالم، لامحاله چون موضوع احراز نگردیده، تمسک به عام غلط است. بله ممکن است در بعض از اوقات حالت سابقه روشن باشد، که به برکت استصحاب، می‌توان ضم وجدان الی الاصل نمود و موضوع را احراز کرد.

اما گاهی عام مقید می‌شود به قید عدمی در یک قضییه منفصل، مثلاً فرموده شده کل ماء یتنجس بالملاقات النجس، و در دلیل منفصل فرموده شده: ماء الکر لایتنجس بالملاقات. در اینجا طبعاً این قرینه منفصل موجب تقیید عام به عدم کریت می‌گردد.

در اینجا بحث است که آیا می‌توان به استصحاب عدم ازلی موضوع را با عنوان عدمی اثبات نمود یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان گفت زمانی بود که آب نبود پس کریت هم نبود، و حال که شک می‌کنیم که آیا این آب موجود کر هست یا خیر، می‌گوییم زمانی بود که این آب نبود پس کر هم نبود و حال که موجود شده شک داریم که آیا کریت هم موجود شده یا نه، به استصحاب عدم ازلی می‌گوییم کریت موجود نشده، فلذا با استصحاب، موضوع همراه با قید عدم، احراز می‌گردد و موضوع با قید عدم در تحت عامِ بعدالتخصیص باقی مانده و محکوم به حکم عام است.

بنابراین بحث در جایی است که مخصص منفصل موجب گردد که عام مقید گردد به نبود کریت(نه متصف گردد به وصف عدمی، که اگر متصف به وصف عدمی موضوع باشد، دیگر حالت سابقه‌ای برای عام متصور نیست تا بتوان آن را به استصحاب عدم ازلی احراز نمود).

فلذا در مثال کل مراة تحیض الی خمسین سنه، اگر گفتیم دلیل مخصص(المرأة القریشه تحیض الی ستین سنه) تنها موجب می‌گردد که قرشی از حجت عام خارج شود، نه اینکه عام معنون به قید عدم گردد(یعنی موضوع عام صرف زن است بدون وصف قرشیت)، استصحاب عدم ازلی جاری است، و الا اگر گفتیم عام متصف به صفت عدم قرشیت می‌گردد، در اینجا دیگر حالت سابقه‌ای برای زن متصور نیست تا بتوان به استصحاب عدم، آن را احراز نمود.

عرض شد مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید اگر مخصص امر وجودی باشد عام مخصص می‌شود به نقیض آن به نحو مفاد لیس ناقصه، یعنی باقی تحت‌العام متصف می‌شود به عدم وصف مخصص نه به نبود وصف. یعنی در دلیل کل مرأة تحیض الی خمسین سنه، بعد از ورود دلیل منفصل، موضوع عام تبدیل می‌شود به مرأة متصفه به صفت عدم قرشیت، و ما با عدم ازلی نمی‌توانیم صفت عدم قرشیت را احراز نماییم تا به برکت آن فرد مشکوک را در تحت عام قرار دهیم[1] [2] .

ممکن است به مرحوم نائینی اشکال گردد که اگر مولا به عبدش فرمود علمای بلاد را که صد نفرند اکرام کن، در صورتی که ده نفر از ایشان بمیرند بازهم نود نفر داخل در تحت عام باقی است و نمی‌توان گفت این نود نفر زمانی محکوم به حکم عامند که متصف به عدم وجود ده نفر باشند. بله خروج ده نفر از تعداد افراد تحت عام کم می‌کند، ولی باقی‌مانده را معنون عدم الخاص نمی‌کند.

آقای نائینی می‌فرمایند این قیاس مع الفارق است، زیرا در مثال مذکور ده نفر که می‌میرند از باب سالبه به انتفاء موضوع است که حکم نسبت به آنها منتفی می‌گردد و این غیر از ما نحن فیه است که عدم حکم در جایی است که موضوع باشد و متصف به عدم وصف باشد[3] .

للکلام تتمة. والحمدلله.