95/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.
عرض شد مرحوم شیخ و به تبع ایشان صاحب کفایه در تمسک به عام در شبهه مصداقیه، بین موردی که شبهه لفظیه باشد و جایی که شبهه لبیه باشد، قائل به تفصیل گردیده‌اند و فرمودند تمسک به عام در شبهات لفظیه جایز نیست، بخلاف شبهات لبیه، که عموم عام به نسبت به فرد مشکوک حجت است.
در استدلال مرحوم آخوند سه مطلب وجود داشت.
اول: گاهی مخصص لبی به قدری روشن است که در حکم مخصص متصل است و به عموم عام، عنوان می‌بخشد، فلذا نمی‌توان در مورد مشکوک به عام تمسک نمود.
دوم: مخصصات لفظی مانع از این می‌گردد که بتوان در مصادیق مشتبه به عام تمسک نمود. زیرا مخصص لفظی به عام عنوان می‌بخشد و حجیت آن را محدود می‌نماید، بخلاف مخصص لبی که چندان روشن نیست که چنین خاصیتی داشته باشد.
علاوه بر این، مطلب سومی که در کلام ایشان بود این بود که از ظاهر حال میتوان استفاده نمود که مصداق مشکوک، از افراد عام است نه از افراد خاص، به بیانی که گذشت.
بنابراین در صورتی که مخصص لبی روشن نباشد(و موجب عنوان بخشی به عام نگردد)، عموم عام در فرد مشکوک حجت بوده و میتوان به آن تمسک نمود[1] .
اشکال مرحوم نائینی به یکی از مقدمات کلام مرحوم آخوند.
مرحوم نائینی در مطلب دوم مرحوم آخوند، اشکال می‌فرمایند:
ادعایی که مرحوم آخوند نمودند که مخصص لبی باعث عنوان بخشی نمی‌شود روشن نیست به عبارت دیگر ایشان می‌فرمایند فرقی بین مخصص لفظی و لبی نیست و ملاک در تمسک و عدم تمسک همان عنوانی است که عام پیدا می‌کند و ما قائلیم به اینکه مخصص لبی هم به عام عنوان می‌بخشد فلذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه از اساس جایز نیست چه مخصص لفظی باشد و چه مخصص لبی[2] .
تفصیل مرحوم استاد خویی.
مرحوم استاد خویی می‌فرمایند در این زمینه ما باید قائل به تفصیل گردیم.
ایشان می‌فرمایند: گاهی قضیه به نحو قضیه حقیقیه است یعنی مولا حکم را برده بر روی موضوع مفروض الوجود و دیگر به موضوع خارجی آن کاری ندارد که در این نوع قضایا تطبیق موضوع با فرد خارجی به عهده خود مکلف است.
فلذا اگر عبد ملاک را احراز و موضوع را با لحاظ مخصص مشخص کرد و نسبت به فردی شک نمود نمی‌تواند به عموم عام تمسک نماید.
اما اگر در موردی عام بعد از تخصیص اجمال داشت(شبهه مفهومیه) در اینجا اجمال به سه قسم تقسیم می‌گردد: اقل و اکثر، متباینین، عموم من وجه.
در صورت اول تمسک به عام در مورد شبهه موضوعیه در مورد اقل جایز نیست و فرقی بین مخصص لفظی و لبی وجود ندارد. ولی در مورد اکثر تمسک به عام جایز است، زیرا از باب شک در تخصیص زائد است.
اما در صورت دوم که امر مردد بین المتباینین است تمسک جایز نیست، چه‌آنکه بخاطر مخصص مردد بین متباینین، موضوع عام مجمل گردیده و همین اجمال مانع از تمسک به عموم عام است.
و در صورت سوم که مخصص مردد بین عامین من وجه است نسبت به قدر ممشترک قطعا عام تخصیص خورده ولی نسبت به مورد افتراق عامین حال مخصص و حصول اجمال حال دوران امر بین المتباینین خواهد شد و طبعا مرجع اصل عملی است. اینها در صورتی بود که قضیه قانونی به نحو قضیه حقیقیه باشد.
اما اگر قضیه از قبیل قضایای خارجیه باشد: اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام از اساس جایز نیست؛ اما اگر مخصص لبی باشد باید قائل به تفصیل گردیم به این نحو که تارة ما از خارج می‌دانیم که مولا احراز موضوع را به خود مکلف واگذار کرده مانند اینکه می‌فرماید اعط لکل طالب علم فی النجف عشرین دینارا و مکلف از یقین دارد که مراد مولا افراد معیل است. در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست زیرا مکلف می‌داند که موضوع عام مقید است.
اما اگر معلوم نگردید که مولا احراز موضوع را به مکلف واگذار کرده یا نه در اینجا می توان در شبهه مصداقیه به عام تمسک نمود[3] .