درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و ‌خاص.‌

صحبت در این بود که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است یا خیر؟

به عرض رسید به مرحوم سید صاحب عروه نسبت داده شده که ایشان قائل به جواز تمسک گردیدهاند که البته مرحوم سیدناالاستاد در این نسبت خدشه نموده‌اند.

مرحوم استاد خویی در ادامه کلامشان که قائل گردیدند نسبت قول "جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه" ‌به مرحوم سید مخدوش است، شاهدی را از کلام ایشان اقامه نموده اند:‌

شاهد، مسأله پنجاهم کتاب النکاح از کتاب «عروه» است[1] . مي‌فرمايند: «إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشّبهة المحصورة ، اگر فرض کنيد کسي که نظر به او جايز است مثل خواهر انسان، به همراه چند زن ديگر که عنوان شبهه محصوره را دارند، در جايي نشستند و انسان نمي‌داند که کدام‌يک از اينها خواهرش است، اينجا سيد فرموده: وجب الإجتناب عن الجميع، بايد از همه اجتناب کند و حق ندارد به هيچ کدام از آنها نظر کند.

وکذا بالنسبة إلي من يجب‌ التستّر عنه ومن لايجب، اين در مورد زن است که بايد تستر نمايد از کساني که پوشش نسبت به آنها واجب است؛ حال، آن فرد مردد شود بين کساني که تستّر از آنها واجب است و کساني که تستّر نسبت به آنها واجب نيست، وإن کانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، هرچند شبهه غير محصوره باشد و يا شکش شک بدوي باشد. بعد مي‌فرمايد: فإن شکّ في کونه مماثلاً أو لا، أو شکّ في کونه من المحارم النسبيه أو لا، فالظاهر وجوب الإجتناب، اگر انسان نمي‌داند يک موجودي زن است يا مرد؛ شخصي شک مي‌کند که اين موجود در مقابل او، مماثل با اوست يعني مرد است تا نظر به او جايز باشد يا زن است که نظر به او جايز نباشد و يا شک کند که اين زن معيّن خواهر و از محارم نسبی‌اش است يا نه؟ ظاهر اين است که در اين موارد نيز اجتناب واجب است.

بعد می‌فرمايند: لأنّ الظاهر من آيه وجوب الغض «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» أنّ جواز النظر مشروطٌ بأمرٍ وجوديٍ وهو کونه مماثلاً أو من المحارم، جواز نظر مشروط به اين است که مماثل و يا از محارم باشد، فمع الشکّ يعمل بالمقتضي وهو العموم ، اگر انسان شک کند، به عموم وجوب غضّ نظر عمل مي‌کند. سيد مي‌فرمايد: يک عامي داريم که مي‌گويد: غض نظر مطلقاً واجب است(قل للمومنین یغضوا من ابصارهم) و مخصص وارد شده که فقط در موردي که فرد مماثل يا از محارم باشد، نظر جايز است. بنابراين، اگر شک کرديم که اين مورد مماثل يا از محارم نسبي است، یا نه، به عمومات عمل مي‌کنيم، اما "لا من باب التمسک بالعموم في الشبهة المصداقية"، البته نه از راه تمسک به عام در شبهه مصداقيه؛ بل لإستفادة الشرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحوذلک، بلکه می‌گوييم شرطيت جواز نظر، منوط است به اينکه مماثلت يا محرميت و يا مانند آن وجود داشته باشد. مرحوم استاد خوئی می‌فرمايند: مرحوم سيد در اين مسأله تصريح کرده‌اند که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقيه نمي‌خواهند وارد شوند[2] .

مرحوم استاد خویی در ادامه بررسی فروعی که توهم گردیده که مشهور در آنها، در شبهه مصداقیه به عام ‌تمسک نموده‌اند، فرعی را که مرحوم نائینی نیز مطرح نموده‌اند را ذکر می‌فرمایند[3] .‌

مرحوم نائینی می‌فرماید: مشهور در مورد نزاع بین دو شخص که یکی صاحب مال است و یکی ‌ذو الید است و مالک ادعا دارد که ذوالید ضامن است چون یدش عدوانی است، و ذوالید ادعا دارد ‌که ضامن نیست چون مال در دستش امانت بوده(حال یا بصورت امانت مالکی یا ودیعه و مانند آن و ‌یا بصورت امانت شرعی، مانند کسی که لقطه ای را پیدا نموده)، قائل گردیده اند به اینکه ذوالید ‌ضامن است.‌

بنابراین اگر دار الامر بین ید عادیه و غیر آن، مشهور قائل گردیده‌اند که ذوالید ضامن است. ‌

حال یکی از وجوهی که برای این قول مطرح گردیده تمسک به عام در شبهه مصداقیه است به این ‌تقریب که: عموم، ادله علی الید مقتضی ضمان است، و دلیل خاص ادله مخصص ضمانات می گوید امین بدون ‌افراط و تفریط ضامن نیست. ‌

بنابراین در مقام وقتی ما شک می‌کنیم در اینکه آیا ذوالید امین است یا نه، می‌توان از باب ‌تمسک به عام در شبهه مصداقیه، حکم به ضمان نمود. ‌

مرحوم نائینی می فرمایند: وجه قول مشهور منحصر به تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. بلکه ‌وجوه دیگری هم برای این قول وجود دارد، از جمله قاعده مقتضی و مانع. ‌

محصل این قاعده این است که اگر مقتضی محرز باشد و در مقابل مانعی مشکوک باشد، حکم به ‌تاثیرمقتضی داده می شود و مانع کالعدم به حساب می آید. ‌

در مقام هم ممکن است مشهور بر این اساس حکم به ضمان نموده باشند. ‌

و از جمله استصحاب عدم ازلی، به این تقریب:‌

موضوع ضمان، استیلاء بر مال است به شرط عدم رضایت مالک. پس موضوع مرکب است از استیلاء ‌و عدم رضایت، حال در مقام جزء اول بالوجدان محرز است، اما جزء دوم که رضایت باشد مشکوک ‌است و ما آن را بوسیله استصحاب عدم ازلی اثبات می نماییم، یعنی زمانی بود که مالکی نبود پس ‌رضایی هم نبود و ما همان عدم رضای مالک را تا زمان حال استصحاب می‌نماییم و حکم می‌کنیم به استیلاء بدون ‌رضا. ‌

مرحوم نائینی می‌فرمایند اصل قاعده مقتضی و مانع تمام نیست، زیرا اگر مقصود از مقتضی همان دلیل ‌است، فرض این است که دلیل قاصر است از این که بتواند مورد را شامل گردد، و اما اگر مقصود ‌ملاک است، ما راهی برای کشف ملاک نداریم و اگر مقصود ید خارجی است که عرض شد ید ‌خارجی به تنهایی مقتضی ضمان نیست بلکه باید ید غیر امانی باشد.‌

بنابراین راه مقتضی و مانع تمام نیست. لکن استصحاب تمام است. ‌

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند آنچه مرحوم استاد فرمودند در غایت صحت و متانت است و فرقی نیست ‌در این مسئله بین موردی که ذوالید ادعا نماید که من مال را با رضایت برداشته‌ام و بین موردی که ‌ذوالید ادعا داشته باشد که من مال را پیدا کرده‌ام، زیرا در صورت اول که استصحابش(یعنی عدم استصحاب مالک) روشن ‌است؛ و اما در صورت دوم هم استصحاب جاری است، زیرا استیلاء محرز است، اما اذن الله مشکوک است. ‌پس در اینجا هم استصحاب عدم اذن الله جاری و حکم به ضمان می‌شود. ‌

تا اینجا بحث ما صغروی و در فروعی بود که توهم تمسک به شبهه مصداقیه عام شده.

حال برگردیم به اصل بحث و بصورت علمی ادله قائلین و مانعین تمسک به عام در شبهه مصداقیه را یک به یک بررسی نماییم.

آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا نه؟

به مشهور نسبه داده شده که قائل به جواز گردیده‌اند.‌

تقریب استدلال مشهور:‌

حاصل استدلال همان مطلبی است که در بحث شبهه مفهومیه مطرح گردید به این نحو که ما عامی ‌داریم که ظهور در شمول دارد که نست به همه افراد حجت است؛ و از این حجیت فقط به مقداری می‌توان رفع ید نمود که حجت بر خلاف وجود داشته باشد. حال در مقام صحبت در این است که چون ‌فرد مشتبه مصداقیتش برای موضوع دلیل خاص(حجت) مشکوک است، پس خاص نسبت به این فرد ‌حجت نیست، به تعبیر دیگر صغرای دلیل خاص(هو العالم، فاسق) نسبت به فرد مشکوک محرز ‌نیست. فلذا حجیت عام(اکرم کل عالم) به نسبت به این فرد باقی می‌ماند و نمی‌توان از آن رفع ید نمود(زیرا فرض ‌این است که حجیت عام هم صغراً و هم کبراً نسبت به فرد مشکوک ثابت است)‌.