درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شبهه حکمیه، ناشی از حجیت عام بعد از تخصیص/آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.

صحبت در مخصص منفصل بود که آیا می‌تواند از حجت عام درماسوای افراد مخصَص جلوگیری نماید یا خیر؟

جهت این مطلب هم آن است که برخی قائلند که مخصص منفصل دلیل بر آن است که عام از ابتدا در عموم خودش استعمال نگردیده(و الا تخصیص معنا نداشت)، بلکه در معنای مجازی استعمال گردیده. حال چون قرینه‌ای بر تعیین معنای مجازی در کار نیست، عام مجمل گردیده و دیگر در مابقی افراد حجت نخواهد بود.

در جواب عرض شد که مرحوم استاد تفکیک قائل شدند بین مقام اراده تفهیمیه و بین مقام اراده جدیه[1] . ایشان فرمودند اراده تفهیمیه مستند به وضع است لکن اراده جدیه مستند به بنای عقلاست؛ یعنی اگر متکلم، لفظی را در همان معنای وضعی خود استعمال نمود و قرینه‌ای بر عدم جد، اقامه ننمود، عقلاء کلام او را حمل می‌کنند بر اینکه اراده جدی نموده و همانطور که کلام را در معنای مجازی استعمال نکرده است در اراده جدی عموم هم خللی وارد نشده است.

بنابراین اگر کسی اقرار نمود که یک دینار به دیگری بدهکار است و قرینه‌ای بر هزل و شوخی(یعنی عدم اراده جد) اقامه نکرد، عقلاء بر همین کلام او اخذ نموده و بر علیه او حکم می‌کنند، و اگر بعد از اقرار و عدم اقامه قرینه، کلامش را انکار نماید، این انکار مسموع نخواهد بود.

بنابراین اگر کسی عام را در معنای حقیقی خودش استعمال نمود، این یعنی در مقام اراده تفهیمیه مجازی در کار نیست، اما بعد از اینکه مخصص منفصل را اقامه نمود این دلیل بر آن است که در مقام اراده جدیه خصوص بعض از افراد عام را اراده نموده و این اراده مستند به بناء عقلاست و ربطی به مقام اول(که مقام وضع و اراده تفهیمیه باشد) ندارد، فلذا با مخصص منفصل مجازیتی در کار نخواهد بود، چه‌آنکه متکلم در مقام اول، عام را در همان معنای حقیقی خودش استعمال کرده بود.

بنابراین تخصیص منفصل ربطی به مقام وضع و معنای حقیقی و مجازی ندارد و فقط مربوط به بنای عقلاء و مقام اراده جد است. فلذا با وجود مخصص منفصل مجازیتی در کار نیست تا بگوییم برای تعیین معنای مجازی، احتیاج به قرینه معینه داریم.

اشکال: اگر متکلم در مقام جد عموم را اراده نکرده است، پس چرا در مقام اراده تفهیمیه عام را در همان معنای موضوع‌له خود استعمال نمود؟

پاسخ: گاهی در تاخیر بیان مصلحت و در تعجیل بیان مفسده وجود دارد، فلذا متکلم حکیم ،کلام را بصورت تفصیل بیان می‌نماید تا جلب مصلحت و دفع مفسده محقق گردد.

بعلاوه گاهی بیان تمامی افراد موجب طولانی شدن کلام میگردد، فلذا متکلم برای جلوگیری از طولانی شدن کلام اول همه افراد را به صورت عام بیان کرده و بعد از آن یک مورد را خارج می‌نماید.

البته در موالی عرفی احتمال دیگری هم وجود دارد و آن غفلت متکلم از مخصص منفصل است که بعد از اینکه به آن متنبه شد به صورت دلیل منفصل آن را بیان می‌نماید.

اشکال: با وجود مخصص منفصل تاخیر بیان از وقت حاجت پیش می‌آید و این مطلبی است که از متکلم حکیم قبیح است.

پاسخ: احکام شرعی به صورت تدریجی است، چه‌آنکه از عده‌ای از روایات برمی‌آید؛ پس مانعی نیست که متکلم عام را با اراده تفهیمیه عموم استعمال کندتا مجازیت لازم نیاید ولی بعداً قرینه بر مراد جدی خود اقامه کند. ضمناً نبود اراده جدیه در مقام استعمال عام موجب هزل بودن کلام نیست که محقق نائینی آن را به عنوان اشکال بر عدم تقارن اراده جدیه با اراده استعمالیه فرموده است که توضیح این مطلب در جلسه آینده بیان خواهد شد. ان‌شاءالله.

والحمدلله.


[1] محاضرات‌في‌الأصول، سیدابوالقاسم‌خویی، ج5، ص169.