درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: شبهه حکمیه، ناشی از حجیت عام بعد از تخصیص/آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.

عرض شد مرحوم شیخ برای حجیت عام مخصص در مابقی افرادش فرمودند:

درمقام مقتضی بقاء افراد مابقی در تحت عام مخصص موجود است(مقتضی عبارت بود از اینکه از ابتدا کلام عام بوده و شامل غیر فساق هم می‌شده)، و مخصص فقط فساق را خارج نموده، بنابراین به نسبه همه اصناف غیر فساق دلیلی نداریم که بخواهیم آنها را هم از تحت عام خارج بدانیم. فلذا اگر شک کنیم که آیا مابقی افراد در تحت عام باقی مانده یا بعض از آن خارج شده، این مانند شک در تخصیص عام است که باید به عمومیت عام تمسک نمود.

بنابراین مقتضی برای بقاء مابقی افراد در تحت عام موجود و مانع هم که شک در تخصیص زائد باشد، مفقود است، فلذا عام در مابقی افراد بر حجیت خود باقی خواهد ماند.

عرض شد مرحوم نائینی در توضیح این مطلب فرموده‌اند: دلالت عام بر ثبوت حکم بر هر یک از افراد مدخولش، متوقف بر دلالت ثبوت حکم بر دیگر از افراد مدخولش نمی‌باشد. سبب این مطلب هم روشن است، زیرا آنچه جعل شده احکام متعدد است به عدد افراد مدخول. بنابراین هر فردی از افراد مدخول محکوم است به یک حکم مستقل. این در مقام ثبوت.

اما در مقام اثبات هم عام منحل می‌گردد و دلالت می‌کند بر احکام متعدد در عرض واحد. بنابراین وقتی دلالت عام نسبت به هر یک از افراد مستقل بود، اگر بعض از افراد از دلالت ساقط گردید، این موجب نمی گردد که دلالت دیگر افراد هم ساقط گردد[1] .

در اشکال به این فرمایش عرض شد:

اگر بنا شد که عام با مخصص مجاز گردد، دیگر فرقی بین دو قسم مجاز نخواهد بود، زیرا اینکه مرحوم شیخ فرمود مقتضی موجود است، این همان دلالت وضعیه بود و مفروض این است که این دلالت با قرینه منفصله منتفی شد، فلذا دیگر دلالت وضعیه‌ای در کار نیست که بفرمایید مقتضی برای شمول باقی است. و همچنین دلالت عام بر افراد عرضیه هم در صورتی حجت بود که عام در معنای حقیقی خودش استعمال گردد و الا اگر مجاز شد دیگر چنین دلالتی نسبت به باقی افراد ندارد؛ فلذا نمی‌توان گفت عام در مابقی افراد حجت است[2] .

مرحوم نائینی برای اثبات حجیت مخصص منفصل راه دیگری را هم مطرح نموده‌اند و آن اینکه:

اگرچه کلمه کل دلالت بر شمول دارد لکن دلالت بر شمول مراد از مدخول، نه خود مدخول. یعنی اگر مولا در دلیل مخصص گفت لاتکرم العالم الفاسق، می‌گوییم این مخصص دلیل بر این است که مدخول کل به اطلاقه مراد نیست بلکه عالم عادل مراد است. بنابراین مرحوم نائینی می‌فرماید مخصص منفصل موجب برای مجازیت نیست زیرا مرجع تخصیص به تقیید است چه‌آنکه ایشان قائل بودند عمومیت مدخول کل به مقدمات حکمت اثبات می گردد، ولذا وقتی کل تخصیص خورد، ما کشف تقیید می‌نماییم، و تقیید مجاز نیست، زیرا عالم وضع نشده برای عموم، بلکه برای طبیعت وضع شده، فلذا وقتی تقیید خورد، مجازی از آن لازم نمی‌آید، بلکه فقط از اطلاق آن رفع ید می‌گردد. نتیجه اینکه با مخصص منفصل بازهم عام در مابقی افراد حجت است[3] .

استاد: این فرمایش صحیح است لکن بنابر این مبنا که دلالت کل بر شمول همه افراد مدخول به واسطه اجرای مقدمات حکمت باشد، لکن کمااینکه در جلسات گذشته به عرض رسید، مرحوم استاد خویی فرمودند دلالت کل بر شمول بالوضع است نه به مقدمات حکمت، فلذا این راه‌حل مرحوم نائینی مورد قبول نیست.

و اما پاسخ خود مرحوم استاد خویی از این اشکال تجوز عام مخصص در مابقی افراد.

مقدمه: دلالت الفاظ بر معانی بر سه قسم است، یعنی هر لفظی که صادر می‌شود در صورتی که موضوع‌له‌ی داشته باشد، طبعا از آن معنایی به ذهن متبادر می‌شود که این تبادر به سه گونه است:

اول: دلالت تصوریه. و آن دلالتی است که با شنیدن لفظ معنای آن به ذهن خطور می کند. مرحوم استاد قائلند که این دلالت مرتبط به وضع نیست البته ممکن است که وضع مقدمییی برای آن داشته باشد، لکن این دلالت بخاطر انس لفظ با معنا است و لذا دلالت انسیه هم به آن اطلاق می شود.

دوم: دلالت تفهیمیه یا دلالت تصدیقیه مرحله اولی.

در این دلالت متکلم لفظ را بکار می‌برد به داعی ایجاد معنی در ذهن سامع. این دلالت متوقف بر وضع است زیرا متکلم در مقام تفهیم معنای موضع له به سامع است.

در این مرحله اگر متکلم کلامی را در مرحله استعمال بگوید ولکن معنای غیر ماوضع له را اراده نماید این می شود مجاز، زیرا استعمال لفظ در غیر معنای موضوع‌له است.

سوم: دلالت تصدیقیه مرحله ثانی یعنی دلالت بر اراده جدیه.

در این مرحله متکلم همان معنایی را که استعمال نموده و قصد تفهیم آن به سامع را داشته ، واقعا اراده کرده است. مثلا وقتی می فرماید اکرم کل عالم، کل را استعمال در معنای خودش نموده و قصد تفهیم همان معنا را هم داشته، لکن به صورت جد آن را اراده ننموده، لتقیه یا مصلحة.

در این مرحله یک اصل عقلایی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قرینه‌ای در کار نباشد، عقلا حمل می‌کنند ظاهر کلام متکلم را بر اراده جدی آن.

در این مرحله اگر متکلم قرینه‌ای بر خلاف اقامه نماید، هیچ‌گونه تجوزی وجود ندارد، زیرا مجاز آن است که کلام در غیر ماوضع‌له استعمال گردد، و حال آنکه در اینجا متکلم تمامی الفاظ را در معنای واقعی خودش استعمال نموده، لکن در مرحله جد بعض از آنها را اراده نموده[4] .

حال با توجه به این مقدمه، مرحوم استاد می‌فرمایند که مخصص منفصل دخلی به دلالت وضعیه(یعنی دلالت تفهیمیه) ندارد بلکه به بناء عقلا(یعنی دلالت تصدیقیه جدیه) ارتباط داشته که کاشف از مراد جدی مولاست؛ پس از اساس مخصص منفصل رادع لفظ از معنای حقیقی‌اش نیست، فلذا موجبی هم بر مجازیت نخواهد داشت[5] .