درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص

صحبت در مقدمات بحث عام و خاص بود.

مقدمه ششم: آیا تیقن معنا با وضع لفظ برای عموم منافات دارد یا خیر؟

بیان ذلک: ممکن است توهم گردد که ما عموماتی داریم در مرحله استعمال، که وقتی به کار می رود به حسب اراده جدی یک قدر متیقنی دارد، یعنی مثلا کسی که کلمه کل را بکار می برد و افرادی را تحت خودش قرار می دهد، بعضی از این افراد متیقن الدخول هستند، بعضی مشکوک‌اند و بعضی متیقن الخروج هستند. مثلا وقتی مولا می گوید هر کسی که به خانه من آمد اکرامش کن، عبد در اینجا می داند که مراد هرکسی، حتی دشمنان مولا نیست، بنابراین یک قدر متیقن وجود دارد، یک مشکوک.

پس باید گفت معنی ندارد که کل وضع شده باشد برای عموم، زیرا نوعا کم پیش می آید که معنای ظاهرش اراده گردیده باشد. پس حکمت، حکم می کند که بگوییم ما اداة عمومی نداریم، فلذا گفته شده ما من عام الا و قد خص.

پاسخ مرحوم آخوند از این توهم: ایشان می‌فرماید اینکه قدر متیقن وجود دارد دلیل بر این نیست که اداه وضع برای عموم نشده باشند، زیرا ما یک ظهوری داریم و یک اراده جدی؛ اینکه در مواردی عموم اراده نگردیده، ربطی به وضع ندارد و حکمت وضع هم زیر سوال نمی رود، زیرا اگر قرینه‌ای نباشد به عموم اخذ می‌گردد، و اگر قرینه باشد به مقدار همان قرینه از ظهور رفع ید می‌گردد. و در ضمن اگر عامی تخصیص خورد، این لازمه اش تجوز نیست، زیرا مرحله استعمال با مرحله اراده متفاوت است[1] .

مقدمه هفتم: یکی از اداة عموم نکره در سیاق نفی است؛ آیا این صحیح است که بگوییم یکی از اداه عموم نکره در سیاق نفی است؟

مرحوم آخوند می‌فرماید اگرچه نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد لکن این منافات ندارد با اینکه برای افاده عموم احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشد.

بیان ذلک:

ما می‌دانیم الفاظ برای طبایع مهمله وضع شده است یعنی اصل معنا بدون توجه به تعمیم و تخصیص. که گاهی از آن به لابشرط مقسمی تعبیر می‌گردد.

در مقابل ماهیت مطلقه که به نحو شمول و تسری نسبت به همه افراد در نظر گرفته می‌شود که از آن به لابشرط قسمی تعبیر می‌گردد، و در مقابل ماهیت به شرط شیئ که ماهیت با قید خاصی در نظر گرفته می‌شود مانند رجل در مقابل انسان، ودر مقابل ماهیت به شرط‌ لا که مقید به تجرد از بعض قیود است.

بنابراین پیوسته موضوع‌له الفاظ ماهیات مهمله‌اند، یعنی ذات ماهیت و طبیعت در مقابل سایر ماهیات و طبایع مانند"رجل" در مقابل "مرأه"، حال اگر این ماهیت مدخول لا قرار گرفت و مثلا گفته شد لارجل فی الدار این دخول، اقتضای نفی ماهیت را دارد، لکن از باب اینکه این ماهیت به نحو مهمله است برای اینکه دلالت بر همه افراد نماید لازم است که مقدمات حکمت احراز شود. یعنی بگوییم اگر مولا در مقام بیان بود و قیدی برای طبیعت ذکر ننمود معلوم می‌گردد که ماهیت را به نحو مطلق به نحو لابشرط قسمی اراده نموده، فلذا در مثل لارجل فی‌الدار دال بر نفی دخول مطلق الرجل دارد.

حال با توجه به این مطلب در مورد کل هم ممکن است همین مطلب را قائل شویم یعنی بگوییم کل دلالت بر تعمیم مدخولش دارد منتهی اگر مدخول به نحو ماهیت مهمله بود باید مقدمات حکمت در مدخول کل تمام باشد تا کل دلالت بر تسری حکم به همه افراد نماید.

نتیجه اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگرچه کل برای عموم وضع شده اما تصمیم مراد از مدخول کل نیاز به اجراء مقدمات حکمت دارد چه‌آنکه کل دال بر تعمیم مراد از مدخول است نه اینکه دال بر شمول و عموم ماهیت مهمله که معنای مدخول است داشته باشد زیرا ماهیت مهمله به شرط شیئ، به شرط لا و لابشرط است[2] .

بنابراین افاده اراده عموم موضوع‌له مدخول محتاج به اجزاء مقدمات حکمت است که اثبات کند مراد از مدخول(کلی) ماهیت مطلقه است.


[1] محاضرات‌في‌الأصول، ج5، ص155.
[2] کفایة‌الاصول، ج1، ص217.