95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.
عرض شد: مقتضای جمله شرطیه آن است که عند حصول الشرط جزاء نیز ثابت و لازم باشد، مخصوصا اگر جزاء بصورت امر یا مؤدای مفاد مانند اذا بلت یجب الوضوء امر بود، معنایش این است که عند حصول الشرط جزاء هم مترتب میشود. و قبلا مکرر به عرض رسید که قضایای شرعیه که منحل به قضایای شرطیه میشود، بخاطر آن است که بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم آن عبارت است از وجود موضوع و تالی عبارت است از ثبوت محمول. مثلا اگر مولا فرمود یجب الحج علی المستطیع، بازگشتش به این قضیه است که اذا وجد فی الخارج مستطیع، یجب علیه الحج. بر این اساس گفته شده بازگشت قضیه حقیقیه به انحلال است، یعنی بر هر فردی از افراد مستطیع حج واجب است و به مجرد تحقق استطاعت، موضوع محقق و با تحقق موضوع، حکم هم ثابت خواهد شد؛ چه‌آنکه مَثَل حکم به موضوع، مَثَل معلول بر علت تامه است، پس اگر اینطور شد، خود جمله شرطیه به طریق اولی بر این دلالت دارد؛ فلذا اگر مولی فرمود اذا جائک زید فاکرمه یعنی اذا تحقق فی الخارج مجیئُ زید، یجب علیک اکرامه.
بنابراین اگر مولا فرمود اذا بلت فتوضا و اذا نُمت فتوضا، یعنی با تحقق بول و با تحقق نوم، جزاء که وجوب وضو باشد ثابت میشود، فلذا بازگشت قضیه شرطیه نیز به انحلال است و علی‌القاعده هر شرط مستلزم جزاء مستقل است. لکن مرحوم آخوند اشکال نمودند بر اینکه با اولین فرد از جزاء، صرف‌الوجود محقق گردیده و صرف‌الوجود قابل تکرر نیست، فلذا نمی‌توان قائل شد که با هر شرطی، یک جزاء ثابت باشد؟ در جواب عرض شد که جزاء طلب طبیعت است و طلب طبیعت قابل برای تکرار هست.
فلذا علی القاعده هر شرطی مستلزم جزاء واحد و مستقل است و تداخل اسباب در جمله شرطیه قابل قبول نمی‌باشد.
بحث دوم: تداخل مسببات[1] .
اگر مولا فرمود: اذا بلت فتوضا و اذا نومت فتوضا، آیا می‌توانیم مسببات را در هم داخل نموده و قائل به کفایت یک وضو گردیم یا خیر؟
در سابق به عرض رسید که مقتضای اصل عملی تعدد مسببات است، زیرا ظهور جمله شرطیه در آن است که با تحقق هر شرطی جزاء مستقلی ثابت میشود، فلذا با شک در اینکه با وجود چند شرط، آیا می‌توان به یک جزاء اکتفا نمود یا خیر، مقتضای قاعده(اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی)، عدم اکتفاء به وضوء واحد است. فلذا نمی‌توان قائل به تداخل شد.
از این قاعده دو مورد استثناء گردیده.
اول: در جایی که نص خاصی وجود داشته باشد مبنی بر کفایت جزاء واحد که این نص خاص در وضوء و غسل وارد شده است. اذا اجتمع علیک حقوق یکفیک غسل(عمل)واحد.
یا اینکه نص خاص وارد شده باشد بر اینکه همه شروط منتزع از یک مطلبند، مثلاً در مانند بول و نوم و جماع و... نص خاص وارد شده که چون همه اینها موجب نقض طهارتند موجب برای وضو می‌باشند و چون با اولین فرد نقض طهارت صورت میپذیرد، تحقق دیگر افراد تحصیل حاصل خواهد بود و نیازی به تکرار وضو نیست.
بنابراین در این موارد طبعاً تداخل مسببات بلااشکال است.
منتهی مسئله‌ای که باقی می‌ماند این مطلب است که در مورد ماه رمضان ما سه دلیل مستقل داریم، یک دلیل می‌فرماید: من افطر یومه فعلیه الکفاره، یک دلیل می‌فرماید من جامع اهله فعلیه الکفاره و دلیل سوم می‌فرماید من امنی فی شهر رمضان فعلیه الکفاره در دلیل دوم و سوم جماع و امناء مستقلا موجب وجوب کفاره معرفی شده فلذا با تعدد موضوع طبعا حکم هم متعدد میشود بنابراین اگر کسی ده بار جماع نمود یا دو بار استمناء نمود دو کفاره بر او واجب است، لکن در اکل و شرب و امثال اینها نص خاصی بر وجوب کفاره وارد نگردیده، بلکه دلیل می‌فرماید من افطر یومه... و افطار با اولین فرد از مفطرات حاصل گردیده و ارتکاب مفطرات بعدی تحصیل حاصل خواهد بود.
لذا بر مرحوم صاحب عروه که فرموده‌اند با تکرر اکل وشرب کفاره هم مکرر میشود اشکال شده که افطار در واقع نقض الامساک است و نقض با اولین فرد حاصل می‌گردد، پس نمی‌توان قائل شد که با تکرر مفطر کفاره هم تکرار گردد.
ان قلت پس چرا حکم گردیده که در باقی روز امساک لازم است؟ قلت این وجوب از باب روزه نیست، بلکه حکمی است تعبدی مستقل.
مورد دوم: اگر بین دو جزاء عام و خاص من وجه بود، می‌توان در اتیان حکم، به مورد اجتماع اکتفا نمود، مثلا اگر مولا فرمود اکرم عالماً و در دلیل دیگر فرمود اکرم هاشمیاً، می‌توان با اکرام یک عالم هاشمی هردو حکم مولا را امتثال نمود.
فلذا بر این اساس می‌توان دو مستحب را در ضمن یک عمل اتیان نمود، مثلا در ضمن نماز نافله مغرب می‌توان نماز تحیت مسجد را هم امتثال نمود؛ یا مستحب را در ضمن واجب امتثال کرد، مانند امتثال روزه قضای ماه رمضان در روز عرفه.
بنابراین مقتضای قاعده، عدم تداخل مسببات است الا در جایی که نص خاص وارد شده باشد، یا نسبت بین دو جزاء، عام و خاص من وجه باشد.
جمع بندی بحث مفهوم شرط[2] .
اول: بعضی شدند که مقتضای قاعده اولیه در جمله شرطیه این است که با حصول شرط، جزاء ثابت و با انتفاء شرط جزاء نیز منتفی می‌گردد. اما مرحوم آخوند فرمودند این قول مبتنی بر چهار مقدمه است که هر چهار مقدمه مخدوش است. که بحث در اصل دلالت شرطیه برمفهوم بود. ولی دیدیم که مرحوم سیدناالاستاد بر اساس تقریبی که داشتند ملتزم به دلالت مفهوم شدند و ما در بیان معظم‌له خدشه داشتیم.
دوم: مدار در مفهوم شرط بر انتفاء سنخ حکم است، نه انتفاء شخص حکم، زیرا در انتفاء شخص بحثی وجود ندارد.
سوم: مشهور قائل گردیدند که جمله شرطیه دلالت بر مفهوم می‌نماید زیرا مدعی شدند که شرط ظهور در علت منحصره برای حکم دارد بخلاف بعضی که علیت منحصره را انکار نموده و گفتند حداکثر ظهور جمله شرطیه در علیت شرط للجزاست نه علت منحصره.
چهارم: چون هر شرط فردی از افراد موضوع است تداخل اسباب بلاوجه است.
پنجم: مقتضای قاعده، عدم تداخل مسببات است الا در جایی که نص خاص وارد شده باشد یا نسبت بین اجزاء عام و خاص من وجه باشد.