درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.

صحبت در این بود که آیای مقتضای ظهور جمله شرطیه آن است که آیای تعدد شرط و تکرار آن موجب تکرر جزاء هم می‌شود یا خیر؟ مثلاً اگر کسی هم بول کرد و هم خوابید، آیا باید دوبار وضو بگیرد؟ یا اگر کسی چندین بار در صوم یوم رمضان اکل نمود، باید برای هربار یک کفاره پرداخت نماید؟

در پاسخ گفتیم: اگر بازگشت تعدد شرط به شرط واحد است نامش تداخل اسباب است و تکرار جزاء لازم نیست، اما اگر قائل به استقلال شروط شدیم، تداخل منتفی خواهد بود و هر شرطی مستلزم حدوث جزاء مستقل خواهد بود.

عرض شد مرحوم فخرالمحققین می‌فرماید اگر شروط از قبیل معرِّفات باشند تداخل اسباب صحیح و اگر از قبیل اسباب و علل باشند تداخل اسباب وجهی نخواهد داشت.

در جلسه گذشته به عرض رسید که شناخت این مطلب که آیا شروط از قبیل معرفات یا اسبابند، بسیار مشکل است؛ ولکن آنچه مسلما در قضایای شرعیه واقع می‌شود این است که شرط به منزله موضوع یا جزء موضوع و یا شرط آن است و با تحقق موضوع لامحاله حکم هم حاصل و فعلی می‌شود. بنابراین اگرچه شروط به منزله علل تکوینی نیستند، لکن چون حصول حکم به تحقق موضوعش می‌باشد، شروط به منزله اسباب تحقق موضوع بوده و هر موضوعی مقتضی جزاء و حکم مستقل خواهد بود.

این مطالب را در جلسات گذشته مطرح نمودیم و گذشت.

اکنون می‌خواهیم فرمایش مرحوم آخوند را مورد بررسی قرار دهیم.

ایشان قائلند به اینکه مقتضای ظهور جمله شرطیه تعدد جزاء با تعدد شرط است.

حاصل فرمایش ایشان این است که: در مسأله قبل یعنی در مسأله تعدد شرط و اتحاد جزاء(مانند اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الاجدران فقصر) گفتیم که شروط متعدد دارای قدر جامعی هستند که در واقع هر شرطی فردی از افراد ان قدرجامع(انتزاعی)است. بنابراین هر شرطی که حاصل شود موضوع وجوب قصر هم حاصل می‌شود. ولذا هریک از خفاء اذان و خفاء جدران موجب حصول واحد قدر جامع است که عقیب آن واحد جامع حکم قصر صلات هم واجب میشود و با انتفاء قدر جامع که به انتفاء هردو شرط است وجوب قصر هم منتفی خواهد بود.

اما در مسأله مانحن فیه اینطور می‌گوییم: اگر ما در مسأله قبل قائل شویم که اطلاق هر یک از دو دلیل به دلیل دیگر مقید می‌شود یعنی اطلاق اذا خفی الجدران به دلیل اذا خفی الاذان و اطلاق خفی الاذان به اطلاق اذا خفی الجدران مقید می‌شود در اینصورت لامحاله مفهومی برای برای تعدد نمی‌ماند زیرا بازگشت هردو شرط به این است که هردو با هم شرط دخیل در حصول قصرند، بنابراین در مانحن فیه هم هر شرطی مقید به دیگر شروط می‌شود، فلذا دیگر بحثی در اتباط با تداخل اسباب و مسببات نمی‌ماند؛ اما اگر گفتیم که در مسأله قبل هر یک از خفاء اذان و جدارن سبب قصرند در این مسأله چند وجه متصور است که هیچکدام تمام نیست:

وجه اول ما از اساس منکر دلالت شرطیه بر مفهوم شویم یعنی در مثل اذا بلت فتوضا و اذا نُمت فتوضا بگوییم این جمل شرطیه دلالت بر حدوث الجزاء عند حدوث شرط ندارند، بلکه فقط دلالت بر ثبوت الجزاء فی‌الجمله دارند. در نتیجه ممکن است ده شرط هم باشند لکن این شروط فقط کاشف از ثبوت جزاء واحد هستند.

این احتمال البته بعید است زیرا ظهور جمله شرطیه در آن است که هر شرط سبب حدوث جزاء گردد، نه اینکه کاشف از ثبوت جزاء باشد. بنابراین این اجتمال مردود است.

احتمال دوم متعلق جزاء گرچه صورتا واحد است لکن بازگشت آن به حقایق متعدد است یعنی وضویی که ناشی از نوم است یک ماهیت دارد و وضویی که ناشی از بول است ماهیت دیگری دارد بنابراین هر شرطی مقتضی برای حدوث جزاست و جزاهای متعدد و دارای حقایق مختلفند.

این احتمال هم قابل قبول نیست زیرا ظاهر آن است که حقیقت جزاء، یک حقیقت واحده فارده است.

احتمال سوم تعدد شرط موجب تاکد جزاست، یعنی هر شرطی موجب حدوث جزاست، لکن نه به نحو مستقل بلکه به نحو تاکید.

این احتمال هم خلاف ظاهر جمله شرطیه است که دلالت بر حدوث جزاء به نحو استقلال هرشرط دارد و رفع ید از این ظهور بلاوجه است.

حال که اثبات گردید که این سه احتمال مردود و بلاوجه است پس باید به همان ظهور جمله شرطیه که دلالت بر حدوث جزاء عند حدوث الشرط است پایبند باشیم و بگوییم ظهور جمله شرطه در عدم تداخل اسباب است؛ لکن این وجه دارای یک اشکال عقلی است و آن اینکه این وجه موجب اجتماع حکمین متماثلین در موضوع واحد است و همانطور که اجتماع حکمین ضدین در شیئ واحد محال است اجتماع مثلین هم محال است. وقتی مولا میفرماید اذا بلت فتوضا این یعنی با تحقق بول صرف الوجود وضو واجب است و همچنین وقتی میفرماید اذا نُمت فتوضا یعنی با تحقق نوم صرف الوجود وضو واجب است و صرف الوجود لایتثنی و لایتکرر فلذا اگر قائل به حدوث جزاء عند حصول الشرط شویم اجتماع مثلین در شیئ واحد است و هذا محال عقلاً.

مگر اینکه بگوییم که مراد از جزاء فرد از صرف الوجود است نه اینکه خود صرف الوجود طبیعی وضوء مراد باشد[1] .

مرحوم نائینی بر این فرمایش اشکال نموده‌اند و آن اینکه: شما از کجا قائل به صرف الوجود شدید؛ صیغه امر مشتمل بر ماده و هیئت است. اگر مولا می فرماید صل ماده آن دلالت بر طبیعی نماز دارد و هیئت آن دلالت بر وجوب و طلب طبیعی دارد؛ حال از کجا شما صرف الوجود را قائل شدید در صیغه امر اصلا هیچ دلالتی بر صرف الوجود ملحوظ نگردیده بنابراین اکر مولا میفرماید اذا بلت فتوضا طبق ظهور جمله شرطیه هریک از بول و نوم موجب حدوث طلب وضو می‌شود و این دلالتی بر صرف الوجود ندارد. البته وقتی مولا می‌فرماید توضا این طلب طبیعی وضو به صرف الوجود حاصل گردیده و از مکلف امر ساقط می‌شود، لکن فرق است بین اینکه بگوییم متعلق امر صرف الوجود است و اینکه بگوییم مطلوب اصل طبیعت است که با صرف الوجود حاصل می‌شود. بنابراین اشکال مرحوم آخوند با این بیان وارد نخواهد بود[2] .

نتیجه اینکه حق در مسأله آن است که مقتضای جمله شرطیه عدم تداخل اسباب و هر شرطی سبب مستقلی در حدوث جزاست، زیرا ظهور جمله شرطه آن است که با هر شرطی طلب ماده(طبیعی) حادث می‌شود، پس مقتضای اذا بلت فبوضأ آن است که با حصول بول طلب ایجاد طبیعی وضوء فعلیت پیدا می‌کند و تعدد طبیعی واحد مستلزم اجتماع دو حکم برصرف الوجود طبیعی نیست.