درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.

سخن منتهی شد به فرمایش مرحوم فخرالمحققین. ایشان فرمودند شروطی شرعیه‌ای که در روایات مطرح شده، اگر بصورت معرِفات باشد موجب تداخل اسباب و رجوع به امر واحد است، بخلاف جایی که بصورت اسباب باشند که در اینصورت موجب تداخل و رجوع به علت واحد نخواهد بود؛ کمااینکه در منطق هم این بحث مطرح گردیده که معرَّف واحد می‌تواند معرِف‌های متعدد داشته باشد، همانطور که میتوان انسان را به ده تعریف مختلف تعریف نمود. پس معرفات دلیل بر تعدد معرَّف نخواهد بود. بنابراین شروط متعدد بازگشت به شرط واحد می‌نمایند، بخلاف شروطی که به نحو سبب و علت هستند که در اینصورت تداخلی بین اسباب نبوده و هر سببی مستلزم مسبب واحد است.

مرحوم آخوند در کفایه مبسوطا در این بحث وارد شده[1] و می‌فرمایند مقتضای ظاهر جمله شرطیه آن است که در هر شرطی عقیب آن، مشروط و جزاء حاصل گردد. بنابراین اگر شروط گرچه از جنس واحد باشند، مقتضای قاعده تعدد شرط و تعدد جزاست و تداخل اسباب مورد قبول نیست. در ادامه ایشان می فرمایند فلاوجه لکلام فخرالمحققین فی‌التفصیل بین کون الشرط معرفاً او کونه سبباً[2] .

قبل از اینکه فرمایش مرحوم محقق خراسانی را مطرح نماییم ابتداءً این مطلب را بررسی کنیم که آیا وجه صحیحی برای کلام مرحوم فخر وجود دارد یا خیر؟

در جلسه قبل به عرض رسید که مسأله سببیت و علیت معمولا در احکام شرعی راه ندارد، زیرا احکام شرعی عبارتند از اعتبارات شارع مقدس و اعتبارات شارع بما اینکه شارع حاکم و صاحب رای است مستند به تصور و تصدیق و اراده‌اش خواهد بود. به عبارت دیگر اسباب و علل حکم شرعی اراده و رأی خدای متعال است، بنابراین امور خارجیه نمی‌توانند علل و سبب احکام باشند، زیرا اگر فرض کردیم که مثلا زوال شمس سبب وجوب صلات است یا شهر رمضان سبب وجوب صیام است، باید از روز ازل صلات و صیام واجب بوده باشد، چه‌آنکهنکهآ تخلف مسبب و معلول از سبب و علت معقول نیست، و حال اینکه مسلم مسأله اینطور نیست. بنابراین اینها فقط اعتباراتی هستند که شارع مقدس بر اساس رای و نظر خود آنها را جعل نموده. پس روشن است که مقصود مرحوم فخر(که فرمودند شرایط شرعی اگر از قبیل اسباب باشند تداخلی نیست) نمی‌تواند اسباب تکوینی باشد و الا لازم می‌آید که احکام هم ازلی باشند، در حالی که مسلم چنین نیست.

آری نباید غفلت نمود که شارع مقدس هم اگر جزایی را مترتب بر شرع می‌کند، بلاموجب این کار را نمی‌کند، فلذا ممکن است در شهر رمضان یا زوال شمس خصوصیتی باشد که موجب تشریع وجوب صیام و نماز شده است؛ لکن اینها نمی‌تواند از قبیل اسباب و علل باشد، بلکه اینها از قبیل دواعی جعل حکم‌اند.

پس مراد از اسباب در کلام مرحوم فخر چیست؟ در پاسخ عرض می‌شود معمولا آنچه در لسان دلیل به صورت شرط یا موضوع ذکر می‌شود، معمولا به منزله اجزاء حکم است، فلذا وقتی گفته می‌شود للمستطیع ان یحج، یعنی بر مکلف به ضمیمه استطاعت حج واجب می‌شود؛ یا وقتی می‌فرماید من شهد منکم الشهر فلیصمه، می‌گوییم از لسان دلیل استفاده می‌شود که دخول شهر رمضان جزء موضوع وجوب حکم صیام است. به عبارت دیگر آنچه در لسان ادله به صورت موضوع یا جزء موضوع یا به صورت شرط ذکر می‌شود، تمام این امور معنایش این است که اینها دخیل در ترتب و فعلیت حکمند. بنابراین اگر مولا فرمود لله علی الناس حج البیت ان استطاع... این به معنای آن است که اگر موضوع استطاعت محقق گردید حکم وجوب حج به فعلیت می‌رسد؛ چه‌آنکه ما مکراراً عرض کرده‌ایم که قضایای شرعیه به نهج قضایای حقیقه هستند، فلذا اگر مولا می‌فرماید المستطیع یجب علیه الحج یعنی کلما وجد فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج. به این اعتبار همه آنچه در لسان ادله به صورت موضوع یا جزء الموضوع یا شرط الموضوع ذکر شده، دخیل در موضوع حکم است و هرگاه موضوع محقق گردد حکم هم فعلی می‌گردد.

بنابراین می‌توان به یک اعتبار گفت که چون وجود موضوع ملازم با فعلیت حکم است، با وجود شرط، حکم هم فعلی می‌شود؛ لکن این نه از باب سببیت تکوینی موضوع است، بلکه این از باب آن است که پیوسته از اول بشریت الی آخر الدهر هر موضوعی به نسبت با حکمش به منزله علت نسبت به معلول است؛ فلذا اینکه بگوییم شرائط معرفات هستند غلط است، یا بگوییم شرائط اسبابند این هم غلط است؛ بلکه می‌گوییم در لسان دلیل اگر شرطی ذکر شد بازگشتش به موضوع است و با تحقق موضوع حکم هم فعلی می‌شود[3] .

والحمدلله.