95/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.
بحث در تداخل اسباب و مسببات بود.
از مباحثی که در علم فقه کاربرد فراوانی دارد، همین مسئله اصولی تداخل اسباب و مسببات است.
مسأله این بود که اگر چند جمله شرطیه وارد شد، ولکن جزاء واحد بود، آیا با هر شرطی جزاء مستقلی لازم است یا خیر؟
مثلاً در دلیل وارد شده اذا بلت فتوضا و در دلیل دیگر آمده اذا نُمت فتوضا و... در اینجا آیا برای هر یک از این نواقض وضوی مستقلی واجب است، یعنی اگر هردو ناقض را مرتکب شد، دوبار باید وضو بگیرد یا برای هردو ناقض یک وضو کافی است؟
بالاخره آیا تعدد شرط موجب تعدد جزاء هست یا خیر؟
در پاسخ عرض شد اگر بازگشت شروط به شرط واحد یعنی یک قدر جامع باشد، این نامش تداخل اسباب است و مسلم برای همه شروط جزاء واحد کفایت می‌کند.
اما اگر بنا شد هر شرطی مستقل باشد و بازگشت به سبب واحد ننماید، این نامش عدم تداخل اسباب است، و بعد از این بحث می‌شود که آیا مسبب واحد می‌تواند مجزی از چندین سبب باشد یا خیر؟ اگر قائل شدیم مجزی است این نامش تداخل مسببات و اگر انکار نمودیم نامش عدم تداخل مسببات است.
مقدمةً به عرض می‌رسد این بحث در جایی متصور است که تعدد جزاء معقول باشد اما اگر تعدد متصور نباشد مانند قصاص قاتلی که چندین نفر را به قتل رسانده دیگر این بحث جا ندارد. لکن باید توجه داشت که در بعض از امور اگرچه خود جزاء به لحاظ وجود خارجی قابل برای تعدد نیست، لکن به لحاظ اضافات قابل برای تعدد هست. مثلا در همین بحث قصاص میگوییم برای هر ولی دمی یک حق مستقل در نظر گرفته می‌شود فلذا اگر یکی از اولیاء دم از حق خود گذشت حقوق دیگر اولیاء به حال خود باقی خواهد بود.
آری در مواردی حتی تعدد اضافه هم متصور نمی‌باشد، مانند طهارت لباسی که هم به بول نجس گردیده و هم به غائط و هم به نجاست سگ و غیر ذلک، در اینجا بحث جاری نیست، چه‌آنکه طهارت قابل برای تعدد نیست.
بحث اول تداخل اسباب.
مرحوم فخرالمحققین فرموده‌اند: مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر آنست‌که اسباب شرعیه علل و اسبابند یا معرفات، که به تقدیر دوم مانعی از تداخل نیست، زیرا معرفاتِ متعدد بر شیئ واحد صادقند، بخلاف اسباب و علل، که هرکدام مستلزم وجود مسبب و معلول خود خواهد بود.
در اشکال به این فرمایش عرض شد که: احکام شرعیه اعتباراتی هستند که ناشی از اراده شارع حکیم است و امور خارجیه و تکوینیه نمی‌توانند علل این اعتباراتی که قائم به نفس شارع است باشند، زیرا تناسب و سنخیت بین علت و معلول از مسلمات است، در صورتیکه هیچ‌گونه سنخیتی بین امور خارجیه تکوینیه مانند طلوع شمس یا غروب آن یا حصول شهر رمضان، با اعتبار وجوب صلات وصیام نیست.
آری ممکن است امور تکوینی منشأ داعی در نفس قانونگذار شود همانند سایر افعال اختیاری که ممکن است امور تکوینی موجب حصول داعی در انتخاب و اختیار عملی گردد[1] .