درس خارج اصول استاد اشرفی

95/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجراء سنخاً/تنبیه پنجم/تنبیهات/مفهوم شرط/مفاهیم

گفتیم بحث در تداخل اسباب و مسببات اولا در موردی است که دلیل بر کفایت یک عمل وارد نشده باشد، حال خواه از لسان دلیل وحدت سبب کشف شده باشد، چنانکه از ادله اسباب وضوء_که در روایات از آنها تعبیر به نواقض‌الوضوء شده و نقض به اولین سبب مانند بول، غائط، ریح و...حاصل می‌شود_کشف می‌کنیم که همه آن اسباب عامل امر واحدی به نام حدث هستند که در فرض تقارن آنها حدث به همه نسبت داده می‌شود؛ و در فرض تقدم و تأخر، حدث به اولین عامل نسبت داده می‌شود و قابل برای تکرار و تعدد نیست. و در مورد غسل فرضاً هریک از اسباب آن مانند جنابت و مسّ میت موجب تعدد غسل شوند ولی روایات متعدد وارد شده است که غسل واحد مجزی از تمام اغسال است. پس در وضوء بخاطر استفاده از ادله کشف سبب واحد نمودیم(یعنی تداخل اسباب) و در غسل از ادله کشف مسبب و غسل واحد(تداخل مسببات).

ثانیاً: اساساً بحث مزبور در موردی است که جزاء قابل تعدد باشد؛ همانند غسل و وضوء(که با قطع نظر از دلیل گذشته قابل تعددند) ولی اگر عملی قابل تعدد نباشد همانند قتل دیگر جای بحث نیست. بنابراین اگر شخصی چند نفر را بکشد یا چند عمل موجب قتل را انجام دهد، مانند زنای به محارم، طبعاً یکبار بیشتر قصاص یا قتل حدودی بر او جاری نمی‌شود و دیگر جای بحث تداخل نیست.

آری ممکن است که حقی در مورد قصاص برای ارباب دم حاصل شود که با گذشت بعض از ارباب دم حق دیگران از اصل قصاص یا دیه ساقط نشود، ولی اگر قتل حاصل شد دیگر قابل برای تکرار نیست. و از این قبیل است فسخ معامله که قابل تکرار نیست ولی هر یک از اسباب خیار می‌تواند ایجاد حق فسخ برای صاحبش بنماید؛ و نیز از این قبیل است افطار در شهر رمضان که به اولین سبب حاصل می‌شود و دیگر تکرر و تعدد در آن راه ندارد، و لذا با خوردن چندبار یا خوردن و آشامیدن متعدد در یک روز تنها یک کفاره واجب است. آری در خصوص جماع بخاطر اینکه در روایات کفاره را بر ایجاد جماع مترتب کرده تعدد کفاره راه دارد اگرچه مرحوم صاحب عروه منکر است.

و نیز از این قبیل است مسأله طهارت یا اباحه که با اسباب متعدد مثل شستن در آب کرّ و سپس شستن در آب جاری وهکذا... موجب تعدد طهارت نمی‌شود، یا اگر شیئ به اسباب چندی از قبیل اذن مالک، اکراه و اضطرار مباح شد دیگر قابل تکرر نیست.

ثالثاً گفتیم که مرجع عندالشک در تداخل اسباب اصل برائت و تداخل مسببات اصل اشتغال است و در این جهت فرقی بین احکام تکلیفیه و وضعیه نیست که توضیح آن را در درس قبل دادیم.

بررسی فرمایش مرحوم فخرالمحققین.

پس از این مقدمات مطلب دیگری در مقام است که به تبع اساتید متعرض آن می‌شویم و آن اینکه مرحوم فخرالمحققین فرموده مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنی بر آنست‌که اسباب شرعیه یعنی شروط در جمل شرطیه علل و اسبابند یا معرفات که به تقدیر دوم مانعی از تداخل نیست، زیرا معرفات متعدد بر شیئ واحد صادقند بخلاف اسباب و علل که هرکدام مستلزم وجود مسبب و معلول خود خواهد بود.

مرحوم آخوند پس از آنکه خود ملتزم شده است که ظاهر قضیه شرطیه حدوث جزاء عند حدوث الشرط است و تداخل به یکی از وجوهی است (ه تفصیل آن خواهد آمد) و همه آن وجوه بر خلاف ظاهر قضیه شرطیه است؛ در بیان مرحوم فخر مناقشه نموده که نمی‌توان بطور کلی اسباب شرعیه را پیوسته به عنوان معرّف تنها یا به عنوان موثر تنها قرار داد، بلکه گاهی شرط شرعی دخیل در ترتب حکم شرعی است به طوری‌که به منزله علت منحصره در ترتب حکم است، مانند "اذا شککت فابن علی الاکثر" و گاهی به منزله معرف و اماره بر موضوع و علت حکم است، مثل خفاء اذان یا خفاء جدران که اماره و معرف حد ترخص است؛ همانطور که شروط غیر شرعی گاه علت و موثر در حصول مسببند مانند طلوع شمس نسبت به وجود نهار، وگاه به منزله معرفند مثل روشنی جهان که معرف طلوع شمس است.

ولی مرحوم سیدناالاستاد بیان دیگری در این مقام دارند و آن اینکه:

اولاً احکام شرعیه اعتباراتی هستند که ناشی از اراده شارع حکیم است و امور خارجیه و تکوینیه نمی‌توانند علل این اعتبارات قائم به نفس شارع معتبر باشند، زیرا تناسب و سنخیت بین علت و معلول از مسلمات است در صورتیکه هیچگونه سنخیتی بین امور خارجیه تکوینی مانند طلوع شمس یا غروب آن یا حصول شهر رمضان با اعتبار وجوب صلات وصیام نیست.

آری ممکن است امور تکوینی منشأ داعی در نفس قانونگذار شود همانند سایر افعال اختیاری که ممکن است امور تکوینی موجب حصول داعی در انتخاب و اختیار عملی گردد.

از طرفی نمی‌توان شروط قضایای شرعیه را به منزله معرف و اماره و طریق برای حکم قرا داد زیرا چگونه ممکن است که خروج بول یا منی معرف وجوب وضوء و غسل باشند، کدام طریقیت بین آن دو و حکم شرعی است؟

بنابراین شروط در قضایای شرعیه شرطیه به منزله موضوع برای حکم شرعی یا جزء یا شرط موضوع هستند که عادتاً عقیب حصول موضوع حکم آن فعلیت پیدا می‌کند. چنانکه افطار در شهر رمضان موضوع وجوب کفاره است؛ مجیئ زید شرط یا جزء موضوع وجوب اکرام او است. و اگر مقصود از معرف ملاک حکم است مثل عدم اختلاط میاه در حکم به وجوب عده ،که علت کلی نیست. می‌توان قبول کرد که اجتماع چند معرف موجب تعدد حکم نباشد، لیکن این امر کلیت در شرائط جمله شرطیه ندارد و محتاج به قرینه برای رفع ید از ظهور قضیه شرطیه در ترتب جزاء بر شرط است. و اما اگر مراد از علت در کلام مرحوم فخر موضوع حکم است حرف او قابل قبول است زیرا موضوع به منزله علت تامه در ترتب حکم است؛ و اگر مراد از علت ملاک حکم باشد که گفتیم ملاکات مذکور در ادله کلیت ندارد.