95/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجراء سنخاً/تنبیه پنجم/تنبیهات/مفهوم شرط/مفاهیم
تنبیه پنجم: تعدد شرط و وحدت جزاء سنخاً. مانند ان افطرت فاعتق رقبه، و ان اجنبت فاعتق رقبه.
در این مسئله بحث در این است که آیا با تعدد شرط ،حکم هم متعدد می گردد، یا نه حکم واحد است و شرط عبارتست از جامع بین اینها؟
اگر قائل شویم که با شروط متعدد، فقط یک حکم ثابت است، از این تعبیر می‌شود به تداخل اسباب. اما اگر بخاطر تعدد اسباب(شروط) قائل به تعدد مسببات(حکم) گردیدیم و در مرحله تفریغ ذمه قائل به کفایت یک عمل شدیم، از این مطلب تعبیر می‌شود به تداخل مسببات[1] .
قبل از ورود در بحث، مقتضای اصل عملی در مسئله را بررسی می‌نماییم.نسبت به حکم تکلیفی عندالشک در تداخل اسباب وظیفه اصل برائت و عندالشک در تداخل مسببات مرجع اشتغال است.
مثال: فرض کنید بنا شد در ماه رمضان شخصی چند مرتبه افطار نمود، یکبار غذا خورد، بعد از آن آب نوشید، بعد از آن جماع کرد و... در اینجا اگر شک کردیم که آیا هر سببی مستقلاً حرام و موجب کفاره مستقلی است یا خیر، وظیفه چیست؟
اگر منکر تداخل اسباب شدیم طبعاً هر سببی مستلزم کفاره‌ای مستقل است و اگر قائل به تداخل اسباب شدیم لامحاله یک حرام و یک کفاره خواهد بود.
پس بازگشت شک به تعدد حرمت و تعدد مسبب است. قدر متیقن ثبوت وجوب کفاره واحد است به اولین افطار و مقتضای اصل، برائت از اسباب دوم و سوم است.
اما در تعدد مسببات چون می‌دانیم که اسباب متعدد ثابت گردیده، لکن در اینکه آیا مسبب واحد برای فراغ ذمه کافی است یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، فلذا میگوییم هر سببی مستلزم مسبب مستقل است.
و هکذا همین مسئله در اسباب و مسببات وضعی هم جاری است. مثلا یک دلیل می‌گوید اتلاف موجب ضمان است، یک دلیل می‌گوید غصب موجب ضمان است، دلیل دیگر می‌گوید تصرف غیر مجاز موجب ضمان است، شک می‌کنیم آیا اینجا تداخل اسباب است یا خیر؟ اصل برائت از اسباب متعدده است.
مثال دیگر: فرمود آب با بول نجس می‌شود، در دلیل دیگر فرمود آب با ملاقات با دم نجس می‌شود، در دلیل دیگر فرمود آب با غائط هم نجس می‌شود، شک می‌کنیم آیا این اسباب مستلزم یک نجاستند یا سه نجاست؟ اصل برائت از نجاست متعدده است.
اما اگر دلیل قائم شد که هر یک از این اسباب موجب نجاست مستقلند و ما شک کردیم که آیا با یک بار طهارت شیئ متنجس پاک می‌شود، اصل اشتغال ذمه به نجاست و عدم پاکی شیئ متنجس با یکبار شستن خواهد بود.
نکته دیگر.نکته دیگری که قبل از ورود در اصل بحث باید مورد توجه قرار بگیرد این مطلب است که اساسا این بحث در جایی است که تعدد در آن راه داشته باشد(مانند کفاره روزه)، و الّا این بحث در آن معنی ندارد. مانند قتل که امری‌ست وحدانی و قابل برای تعدد نیست.
بله گاهاً یک شیئ خودش قابل برای تکرر نیست، اما به جهت اضافات متعدد قابل تکرار است. مانند انفساخ معامله که اگر چه قابل برای تکرر نیست، لکن می‌توان به جهت اضافات متعدد مانند فسخ به جهت خیار حیوان، فسخ به جهت خیار مجلس، فسخ به جهت خیار غبن و... قائل به تکرار فسخ شد. در اینجا نیز بحث جاری است و می‌توان هر یک از این اسباب را مستقلاً لحاظ نمود. یعنی اگر شخصی دارای چند حق خیار شد، اگر یکی یا چند مورد را اسقاط نمود، موجبی برای سقوط باقی خیارات نیست.