درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجراء/تنبیه چهارم/تنبیهات/مفهوم شرط/مفاهیم

عرض شد در موردي که دو جمله شرطيه داريم و شرط متعدّد و جزا واحد است، مانند: إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران فقصّر، مرحوم میرزا فرمودند براي رفع تنافي بين اين دو جمله - که به حسب ظاهر بينشان تنافي وجود دارد بايد از يکي از اين دو اطلاق رفع يد کنيم؛ زیرا هيچ مرجّحي براي احد الطرفين نداريم، بنابراين اين دو را کنار مي گذاريم و سراغ قواعد ديگر می‌رويم؛ مبني بر آن که اگر کسي از شهر خارج شد، «خفاء الأذان» شد امّا «خفاء الجدران» نشد، يا «خفاء الجدران» شد اما «خفاء الأذان» نشد، قاعده اين است که اصل عدم قصر است. ما شک می‌کنيم که با «خفاء اذان» به تنهايي جواز القصر محقّق می‌شود يا نه؟ اصل عدم است. نتيجه اينکه از اين راه به نتيجه احتمال سوم می‌رسيم که «خفاء اذان» به تنهايي و «خفاء جدران» به تنهايي کافی نیست[1] .

جوابی که به مرحوم نائيني داده می‌شود اين است که با بيانی که براي نفی احتمال سوّم ذکر کرديم، ديگر نوبت به اين علم اجمالی نمی‌رسد. در احتمال سوّم گفتيم که محطّ تعارض منطوقين نيستند که از راه نفی علّيت تامه وارد شويم؛ بلکه مورد تعارض، تعارض مفهوم هر کدام با منطوق ديگری است؛ لذا، اصلاً مجالی برای احتمال سوّم وجود ندارد.

مرحوم استاد می‌فرمودند هنر این است که ما نقطه اشکال را پیدا نموده و آن را با معالجات حل نماییم.

در ما‌نحن‌فیه همه اشکال از ناحیه عدم انحصار علیت تامه است. یعنی اگر بنا باشد هردو دلیل علت تامه باشند که با هم منافاتی ندارند؛ هم خفاء اذان موجب برای قصر باشد و هم خفاء جدران. تنافی از آنجا ناشی می‌شود که مفهوم هر یک از دو دلیل دلالت بر انحصار دارد و منطوق دلیل دیگر را نفی می‌نماید.

به تعبیر دیگر آنچه منشأ اشکال است اطلاق "او"ای است که در ناحیه منطوق وجود دارد و باعث می‌شود مفهوم دلالت بر انحصار نماید. فلذا باید معالجه را از همین جهت انجام بدهیم.

بنابراین بعکس آنچه مرحوم نائینی فرمودند که جمع بین دو شرط تنافی را رفع می‌نماید عرض می‌کنیم که تنافی از منطوق دو دلیل نیست که بتوان با اطلاق واوی تنافی را رفع نماییم.

خب پس چطور باید تنافی را رفع نماییم؟ مرحوم استاد می‌فرمایند در ارتباط با هر مسافری اصل قصر است(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...[2] )؛ ضربتم یعنی اذا سافرتم.

سفر‌: السين و الفاء و الراء أصلٌ واحد يدلُّ على الانكشاف و الجَلاء. من ذلك السَّفَر، سمِّى بذلك لأنَّ الناس ينكشفون عن أماكنهم[3] .

به مسافر که مسافر می‌گویند بخاطر آن است که تا وقتی داخل بلد است مستور در آن است، اما به محض اینکه از بلد خارج شد دیگر مستور بلد نیست، فلذا یصدق به اینکه به او گفته شود مسافر. و إِذا أَلقت المرأَةُ نِقَابها قيل: سَفَرَتْ فهي سافِرٌ[4] .

حال حکم مسافر صلات قصر است الّا اینکه این قصر به ما دون حد ترخص تخصیص خورده است و ما نمی‌دانیم این حد ترخص خفاء اذان است یا خفاء جدران است، شک می‌کنیم که آیا خفاء اذان به تنهایی یا خفاء جدران به تنهایی موجب قصر هست یا نه، رجوع می‌کنیم به اصل قصر صلات مسافر. بر این اساس مرحوم استاد می‌فرماید اگر در مقام نوبت به اصل عملی برسد، مرجع لزوم قصر است.

هذا تمام الکلام در تنبیه چهارم.

در این مسئله بحث در این است که آیا با تعدد شرط ،حکم هم متعدد می گردد، یا نه حکم واحد خواهد بود و شرط عبارتست از جامع بین اینها؟

اگر قائل شویم که با شروط متعدد، فقط یک حکم ثابت است، از این تعبیر می شود به تداخل اسباب. اما اگر بخاطر تعدد اسباب(شروط) قائل به تعدد مسببات(حکم) گردیدیم و در مرحله تفریغ ذمه قائل به کفایت یک عمل شدیم، از این مطلب تعبیر می شود به تداخل مسببات[5] .

فرق بین این مسئله و مسئله سابق در این است که در مسئله سابق صحبت از مفهوم بود، یعنی انتفاء عند الانتفاء، اما در این بحث صحبت از ثبوت عند الثبوت است؛ فلذا ضرورت ندارد که حتما قضیه شرطیه باشد، بلکه اگر تنها بصورت موضوع و محمول باشد، بازهم این بحث در آن مطرح می گردد؛ مانند یجب عتق رقبه عند الافطار.