درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء/تنبیهات/مفهوم شرط/مفاهیم.

صحبت در ارتباط با این مطلب بود که اگر دو شرط در قضیه شرطیه واقع شوند و جزاء یکی باشد چه باید کرد؟ که مضمون این مطلب در روایات وارد شده که اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر.

تذکر: مراد از خفاء اذان یعنی هیچ صدایی به عنوان اذان شنیده نشود؛ نه اینکه همهمه‌ها یا فصول بین اذان قابل تشخیص نباشد.

و مقصود از «خفاء جدران»، خفاء صورت جدران است؛ يعني اگر صورت و شکل جدران مخفی شد، که مقصود شبه‌اش نيست چرا که شبه از فاصله خيلی بيشتری هم پيداست.

مرحوم نائينی می‌فرمايند: در خصوص اين مثال مشکلی نداريم؛ اذا خفي الاذان فقصّر مجمل است و اذا خفي الجدران فقصّر مبيّن، خارجاً بايد بگوييم اذانی که جدران با آن مخفی می‌شود، عبارت از خفاء المجموع است. لذا، بين اين دو تنافی وجود ندارد؛ اينجا اصلاً نبايد سراغ مفهوم گيری برويم که آيا مفهوم دارد يا ندارد؟ کيفيتش چگونه است؟ بلکه بايد سراغ قاعده حمل مجمل بر مبيّن رويم؛ و هنگامی که مجمل بر مبيّن حمل می‌شود، دو جمله به يک جمله تبديل می‌شود و گويا يک کلام بيشتر نداريم و تعدد قضيتين برطرف می‌شود. مرحوم نائينی سپس می‌فرمايند: مقام دوم اين است که با قطع نظر از اين مثال، اگر در جمله شرطيه، شرط متعدّد و جزا واحد شد، چه بايد کرد؟

علی کل حال کلام در جایی است که این دو عنوان باهم منطبق نباشند، باید مدار را بر کدام‌یک از این دو عنوان قرار داد؟

در جلسات قبل به عرض رسید وجوهی مطرح گردیده که به آنها اشاره و به اشکالاتی که به بعض از وجوه وارد بود مطرح شد.

یکی از وجوه وجهی است که مرحوم نائینی در فوائد مطرح نموده‌اند: نظر به مرحوم محقق نائينی است:

بيان ايشان اين است که در اينجا دو اطلاق داريم که يک اطلاق، علّيت تامه مستقله را نتيجه مي‌دهد؛ مي گويد خفاء الأذان علة تامة مستقلة، و خفاء الجدران علة تامة مستقلة است؛ اگر بخواهيم از اين اطلاق رفع يد کنيم، بايد با واو عاطفه رفع يد کنيم و بگوييم :إذا خفي الأذان والجدران فقصر. اين اطلاق اوّل.

از اطلاق دوّم انحصار فهميده مي‌شود؛ يعني می‌گوييم نه فقط إذا خفي الأذان علّت تامه مستقله است و شريک ندارد، بلکه بديل هم ندارد؛ ولي در جايي که با واو عاطفه ذکر می‌شود، معنايش آن است که شريک دارد و جزء ديگري شريک آن در علّيت است. اگر بخواهيم از اطلاق دوّم رفع يد، بايد با «أو» ذکر گردد؛ يعني گفته شود: إذا خفي الأذان أو الجدران، که اين همان احتمال چهارم در کلام آخوند است.

مرحوم نائينی می‌فرمايد: ما دو اطلاق داريم و علم اجمالي داريم به اين که بايد از يکي از اين دو اطلاق رفع يد کنيم؛ هيچ مرجّحي براي احد الطرفين نداريم، بنابراين اين دو را کنار مي گذاريم و سراغ قواعد ديگر می‌رويم؛ مبني بر آن که اگر کسي از شهر خارج شد، «خفاء الأذان» شد امّا «خفاء الجدران» نشد، يا «خفاء الجدران» شد اما «خفاء الأذان» نشد، قاعده اين است که اصل عدم است. ما شک می‌کنيم که با «خفاء اذان» به تنهايي جواز القصر محقّق می‌شود يا نه؟ اصل عدم است.

نتيجه اينکه از اين راه به نتيجه احتمال سوم می‌رسيم که «خفاء اذان» به تنهايي و «خفاء جدران» به تنهايي کافی نیست.[1]