درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مفهوم شرط/مفاهیم.

مرحوم میرزا می‌فرماید: اولا ترتب به حسب عالم واقع، پیوسته به نحو ترتب معلول بر علت است و هیچ‌وقت علت بر معلول مترتب نمی‌شود؛ و در کلام حکیم جهت صدق کلام این ترتب وجود دارد، به خصوص اگر در کلام فاء اضافه شود که در لغت عربی دلالت بر تفریع دارد. فلذا اگر فرمود ان جائک زید فاکرمه این دلیل بر آن است که وجوب اکرام مترتب بر مجیئ شده، بنابراین با این کیفیت میتوان اثبات نمود که ترتب جزاء بر شرط بر طبق تکوین و واقعیت عالم هستی است.

اما این مقدار فقط ثابت می‌نماید که جزاء مترتب بر شرط و معلول آن است، اما انحصار آن چطور اثبات میگردد؟

ایشان می‌فرماید: برای اثبات انحصار به اطلاق شرط تمسک می‌نماییم و می‌گوییم از اینکه مولا در مقام بیان بوده و فقط حکم را مترتب بر مجیئ نموده و چیز دیگری را به آن ضمیمه نکرده است، این کاشف از آن است که تمامیت علت را اراده نموده است. چراکه اگر واقعاً شرط ديگري یا جزء دیگری لازم بود، بايد کلمه «واو» را اضافه مي کرد و مي فرمود: إن جاءک زيد و أکرمک، امّا می‌بينيم چيزي اضافه نکرده است؛ يا اگر عدل و جايگزينی براي اين شرط بود، بايد با کلمه «أو» می‌آورد و می‌فرمود :ان جائک أو أکرمک فأکرمه، ولی می‌بينيم که علت به «واو» يا «أو» وجود ندارد.

کمااینکه در واجبات عینی هم مطلب به همین ترتیب است. مثلا اگر مولا فرمود الوضوء واجب، گفته می‌شود چون مولا در مقام بیان است و حکم وجوب را بر روی وضوء بدون قید برده این نشانه آن است که وجوب وضوء لأجل غیر نیست، زیرا اگر می‌بود باید مولا می‌فرمود: اذا قامت الصلاة وجب الوضوء. پس اینکه مولا در مقام اثبات مطلب را مطلق بیان نموده این کاشف از آن است که در مقام ثبوت هم دلیل مطلق است. بنابراین می‌گوییم وجوب وضو نفسی است و نه غیری. و همینطور از اینکه مولا عدلی را برای وضوء بیان ننموده و نفرموده: وجب الوضوء او الغسل، این دلیل بر آن است که وجوب وضو به نحو واجب تعیینی است. و این مسئله‌ای ست که در جای خود به اثبات رسیده است.

نتیجه آنکه در جمله شرطيه، اطلاق شرط، مقتضی عليّت منحصره است.

در ادامه ایشان می‌فرمایند: البته این مطلب در جایی است که جزاء به جعل شارع مترتب بر شرط شده باشد، اما در جمله شرطيه‌ای که خود جزا عقلاً و تکويناً مترتّب بر شرط است و اصلاً جعلي در کار نيست، و یا به تعبیر دیگر قضايايي که شرط، عنوان محقّق موضوع است، اين قسم از قضاياي شرطيّه، از باب نزاع خارج است. فلذا اگر مولا فرمود إن رزقت ولداً فاختنه اگر خدا به تو ولدي داد، او را ختنه کن. دیگر نمی‌توان از آن استفاده مفهوم نمود چراکه ختان عقلاً و واقعاً مترتّب بر اين است که يک ولدي موجود شود، بنابراین اينجا نمی‌توانيم بگوييم که مفهوم این کلام اين است که اگر خدا به تو ولد نداد، لا يجب الختان. زیرا از اساس موضوع منتفی می‌شود. و از همين‌جا روشن می‌شود که چرا در باب لقب مفهومی وجود ندارد. اگر مولايی گفت: «أکرم زيداً»، اينجا موضوع وجوب اکرام زيد است؛ حال، اگر زيدی در کار نبود، وجوب اکرام نخواهد بود.

ان قلت: در جملۀ إن جاءک زيد فأکرمه، متکلّم فقط از اين جهت در مقام بيان است که اگر زيد آمد، اکرام واجب است؛ امّا اگر نيامد و کار ديگری انجام داد، اکرام واجب است يا نيست؟ از اين جهت در مقام بيان نيست.

قلت: مرحوم نائيني در جواب مي فرمايند: ما يک اصل عقلايي داريم که در همه محاورات جاري است و آن اصل اين است که اگر متکلمی کلامی گفت و ما شک کردیم که آیا در مقام بيان هست يا نه، بايد اصل عقلايی جاری در محاورات یعنی أصالة کونه فی مقام البيان را جاری کنيم. اصل اين است که متکلّم در مقام بيان است و مي فرمايند: اگر ما چنين اصلي را جاري نکنيم، لسدّ باب الاطلاقات في جميع الفقه، یعنی اگر شکّ کنيم متکلّم در مقام بیان است و بگوييم نمی‌توانيم مقدّمات حکمت را جاری کنيم، بايد باب اطلاق منسدّ شود. در ما نحن فيه نيز متکلّم گفته است: إن جاءک زيد فأکرمه، و ما نمی‌دانيم که آيا شرط دیگری در نظر متکلّم بوده يا نه، اينجا اصل اين است که متکلم چون در مقام بيان من جميع‌الجهات است، غير از اين شرط، چيز ديگری دخالت ندارد. لذا، از همين راه مرحوم نائينی اثبات مي کنند ما قائليم جمله شرطيّه دارای مفهوم است؛ برخلاف مرحوم آخوند که فرمودند جمله شرطيّه مفهوم ندارد.

اما نسبت به بخش اول کلام ایشان که فرمودند ترتب عادتاً بر طبق تکوین است این مورد قبول نیست بلکه ترتب بر طبق قصد متکلم است. متکلم گاهی در مقام آن است‌که تلازم تب و تعفن اخلاط را اثبات نماید، گاهی در مقام اثبات علت به بر برکت وجود معلول است و گاهی در مقام اثبات احداللازمین بخاطر وجود لازم دیگر است و این مطلبی است مسلم و غیر قابل برای خدشه.

بنابراین متکلم فقط در مقام بیان مراد و مقصود خود است نه بیان تکوینات عالم.

اما اینکه ایشان به اطلاق مقامی تمسک نموده و از آن انحصار علیت را استفاده نمودند و مقام را به بحث واجب نفسی و تعیینی قیاس نمودند این نیز قابل قبول نیست و قیاس مع‌الفارق است، چراکه بیان واجب غیری و تخییری احتیاج به مؤونه زائده‌ای دارد که اگر مد نظر مولاست باید آن را در کلامش ذکر نماید.

اما در شرط اینطور نیست که اگر مولا قید دیگری به عنوان عدل شرط ذکر ننمود بتوان از آن کشف نمود که آن را اراده ننموده است و شرط و جزاء منحصر به خصوص شرط مذکور در کلام است. چراکه مولا فقط در مقام بیان ترتب جزا بر شرط است نه در مقام بیان اینکه علت منحصر در ترتب جزاء خصوص شرط مذکور در کلام است.

به تعبیر دیگر از اطلاقِ ترتب حکم بر شرط فقط می‌توانیم شمول شرط را برای همه اقسام(قابل تصور) آن استفاده کنیم، یعنی در این ترتب(حکم بر شرط) هیچ قیدی و جزء دیگری دخالت ندارد، ولی نسبت به علت دیگر در ترتب جزاء، اطلاق دلالتی ندارد. اطلاق شمول و سریان را نسبت به حالات مختلف موضوع ثابت می‌کند یعنی خواه شرط دیگری باشد یا نباشد ولی با فرض نبود شرط مذکور آیا عدلی برای آن شرط وجود دارد تا جزاء بر آن مترتب شود یا عدلی وجود ندارد از این جهت اطلاقی در کلام مولی نیست، پس در مثال ان جائک زید فاکرمه با نبود مجیئ دلیلی بر اینکه هیچ شیئ دیگری موجب اکرام نیست وجود ندارد، زیرا مثل مجیئ در این مثال مثل قید موضوع است و همانطور که عدم موضوع در مثل ان رزقت ولدا فاختنه از حالات موضوع نیست تا اطلاق آن را نفی کند، همینطور قید موضوع هم با فرض انتفاء دلالت بر انتفاء جزاء ندارد. اطلاق بعد از فراغ از تحقق موضوع است و اینجا عدم موضوع است.

والحمدلله.