درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مفهوم شرط/مفاهیم.

بحث در این بود که آیا جمله شرطیه دلالت بر انتفاء جزاء عند انتفاء شرط دارد یا خیر؟

البته این بحث در مفهوم مخالف است نه در مفهوم موافق مانند لاتقل لهما اف که به طریق اولی حرمت ضرب و شتم را ثابت می‌نماید.

پس صحبت در مانند ان جائک زید فاکرمه است که آیا این دلالت دارد بر اینکه با انتفاء اکرام با انتفاء مجیئ دارد یا خیر؟

در این بحث مرحوم امام رضوان‌الله‌علیه در کتاب مناهج الاصول در جلد اول فرمایشی را از مرحوم آقای بروجردی از کتاب نهایةالاصول نقل نموده و در آن مناقشه می‌نمایند.

چون این مطلب خالی از فایده نیست آن را مطرح می‌نماییم.

مرحوم بروجردی ادعا می‌نمایند که طریقه قدما برای اثبات مفهوم با طریق متاخرین متفاوت است. قدما برای اثبات مفهوم از باب دلالت فعل متکلم بر انتفاء عند الانتفاء وارد شده اما متاخرین بر دلالت ظهور لفظی تکیه نموده‌اند.

بر اساس آنچه نسبت داده شده قدماء بحث مفهوم را اساساً از اقسام دلالت لفظي خارج می‌دانستند، نه دلالت مطابقي است نه دلالت تضمّني و نه دلالت التزامي.

وقتي ما به کلمات قدما مثل کلمات سيّد مرتضي در کتاب الذريعه مراجعه مي کنيم، مي بينيم شيوه استدلالي که راجع به مفهوم کردند، اصلاً مفهوم را از مداليل لفظيّه خارج می‌دانند و به عنوان مداليل عرفيه و عقلائيه تلقّي می‌کنند. به چه بيان؟

مي فرمايند: قدما و حتّي در اصول اهل سنّت، وقتي می‌خواهند دليل بياورند بر اين که آيا جمله شرطيه يا وصفيه داراي مفهوم است يا نه؟ به اصول عقلائی استدلال مي کنند. به اين بيان که می‌گويند: تکلّم، يک فعلي از افعال اختياريه مکلف است، يعني همان طور که متکلّم داراي افعال اختياريه اي مثل خوردن، خوابيدن و راه رفتن است، تکلّم هم يکي از افعالی است که از روي توجّه، التفات و اختيار از مکلّف صادر می شود. حال، اصل عقلائي اين است که هر فعلي که از فاعل مختار صادر می‌شود، عقلا می‌گويند بايد لغرض من الأغراض باشد. اين طور نيست که فعلی که از عقلا و از فاعل مختار صادر می‌شود، بدون هيچ غرضی و همين طوری جزافاً بخواهد صادر شود. بنابراین چون الفاظ براي تفهيم و تفهّم وضع شده است، اصل عقلايي اين است که وقتي يک متکلّمي حرفي می‌زند، تکلم لغرض التفهيم است.

بعد می‌فرمايند: عين همين بيان را که در کلّ کلام متکلم جاري می‌کنيم و می‌گوییم در اين قيدي که متکلم در کلامش آورده و گفته «إن جاءک زيدٌ فأکرمه» اينجا وقتی به عقلا مراجعه می‌کنيم، می‌گويند آوردن اين قيد لغرض من الأغراض است؛ اين طور نيست که وجود و عدم اين قيد در نزد متکلم علی‌السويه باشد.

بنابراین برای اینکه لغویت لازم نیاید باید قائل شویم جمله شرطيّه مفهوم دارد. همين بيان را در مفهوم وصف و غايت نيز وجود دارد. یعنی در هر کلامي که قيدی وجود داشته باشد، چون اصل اين است که تکلّم براي تفهيم است و قيدی هم که متکلّم آورده است نباید لغو باشد، بايد بگوييم اين جمله شرطيه داراي مفهوم است.

اولاً ما وقتي به کلمات قدما مراجعه مي‌کنيم، قدما تصريح به دلالت التزامي نکرده‌اند؛ اما در همان کلمات، وقتي منکرين مفهوم ادلّه اي را اقامه می‌کنند، مهمترين دليل آنها راجع به انتفاء الدلالات الثلاث است. منکرين وقتي مي‌گويند ما مفهوم نداريم، مي گويند دلالات ثلاث يعني مطابقه، تضمّن و التزام منتفي است.

اين مطلب بيان مي‌کند که اين طور نبوده که قدما بخواهند مفهوم را از باب الفاظ و مداليل لفظيه خارج کنند. بنابراین اصل استناد مخدوش است.

و ثانياً اين مقدار بياني را که مرحوم بروجردي به عنوان بيان قدما نقل کرده‌اند، اثبات مفهوم نمی‌کند. اصلاً اين مقدار محلّ نزاع نيست زیرا لاريب عند الثبوت في الثبوت، بلکه آنچه که محل نزاع است، انتفاء عند الانتفاء است. ما مي‌گوييم به اين قيدي که آورده، اصالة الاطلاقي ضميمه کنيم که بگويد غير از اين قيد، قيد ديگري اعتبار ندارد. عند مجئ الزيد، اکرام واجب است؛ اما عند رؤيته في الشارع، عند رؤيته في المدرسه، و امثال ذلک واجب نیست؛ بايد يک اصالة الاطلاقي را ضميمه کنيم. اگر آن را ضميمه کرديم آنگاه نتيجه مي گيريم که انتفاء عند الانتفاء است، حال آنکه چنین ضمیمه‌ای وجود ندارد.

به تعبیر دیگر مراد از انتفاء در بحث مفهوم ، انتفاء سنخ حکم است، نه انتفاء شخص حکم چه‌آنکه انتفاء شخص حکم را احدی منکر نیست، شاهد بر این مطلب هم آنکه هیچ مستمعی بین "الماء اذا بلغ قدر کرّ لم ینجسه شیئ" و "الماء الجاری لاینجسه شیئ" منافاتی نمی‌بیند.

نتیجه آنکه به نظر می‌رسد نسبت داده شده، نسبت درستی نيست و ما می‌توانيم به قدما نسبت دهيم که آنها نیز مفهوم را از مداليل لفظي می‌دانند. يعني اساساً مدلول اللفظي ينقسم إلي قسمين: مدلول منطوقي ومدلول مفهومی‌[1] .

برگردیم به اصل بحث خودمان که بیان راههای اثبات مفهوم شرط بود. دو طریق و مناقشه در آنها را در جلسات قبل بیان نمودیم.

راه دیگری که برای اثبات مفهوم شرط مطرح گردیده انصراف است که مرحوم آخوند آن را مطرح نموده و در آن مناقشه می‌نمایند:

عرض شد به سه شرط می توان از جمله شرطیه مفهوم گرفت:

اول: حکم باید مترتب بر جزاء به نحو ترتب لزومی باشد.

دوم: ترتّب به نحو علیت باشد.

وسوم: علیت باید به نحو علیت منحصره باشد یعنی علت اکرام فقط مجیئ باشد نه چیزی غیر از آن.دو شرط اول قابل اثبات است ولی شرط سوم نه. حال می‌گوییم شرط سومی را از باب انصراف درست می‌کنیم، به این بیان که اگر علیت منحصره نباشد دیگر اکمل افراد نیست و اگر علیت منحصره باشد اکمل افراد است. مثلا مولی می‌گوید هر وقت تشنه هستم آب بیاور. آب آوردن هم می‌توان آب خوردن باشد و هم آب شور ولی آب خوردن اکمل افراد است از این‌رو به همان اکمل افراد منصرف می‌شود.

اولا: قبول نداریم علت منحصر اکمل افراد باشد و غیر منحصر اضعف باشد. در علیت هر دو یکسان هستند و مجرد این‌که یکی جانشین ندارد و دیگری دارد سبب اکملیت و اضعفیت نمی‌شود.

ثانیاً: برای انصراف باید علتی در کار باشد و علت آن یا کثرت وجود است یا کثرت استعمال. اگر بگویند: فلان کلام منصرف به فلان چیز است یا باید کثرت وجود در کار باشد و یا کثرت استعمال. علت منحصره هیچ‌یک از این دو را دارا نیست. و این در حالی است که علت منحصره نه بیش‌تر از کثرت غیر منحصره است و نه استعمال آن بیش‌تر می‌باشد[2] .

والحمدلله.