درس خارج اصول استاد اشرفی

95/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

صحبت در استناد به روایات برای قول به فساد معامله بود.عرض شد قائلین به فساد به دو روایت در مقام استناد نموده‌اند.

روایت اول روایتی است از شیخ کلینی و صدوق رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما، در کتابهای کافی و من لایحضر از زراره که وی از حضرت باقر علیه السلام نقل می‌کند.

متن روایت: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ[1] .

روایت می‌گوید: مملوکی بدون آنکه از مولای خود اجازه بگیرد ازدواج می‌کند و از امام(علیه السلام) در این باب سئوال می‌شود و حضرت می‌فرماید: ذلک الی سیده، اگر مولایش اجازه داد نکاح درست است والا فرّق بینهما، چون اگر اجازه نداد نکاح باطل است و باید بین آن زن و مرد جدایی بیفتد. در اینجا راوی به امام علیه السلام عرض می‌کند که حکم بن عیینه و ابراهیم نخعی می‌گویند: اصل نکاح باطل و فاسد است و بنابراین منوط به اجازه مولی نیست تا با اجازه وی درست شود و بدون اجازه او جدایی بیفتد. حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید: شخصی که بدون اجازه سیدش ازدواج کرده معصیت خدا را ننموده است، بلکه(عصی سیده) بر سیدش عصیان ورزیده است، چون خدا را معصیت نکرده و از مولایش سرپیچی نموده است، فلذا کارش تابع اجازه مولی است که اگر اجازه داد نکاح درست و الا باطل است.

استناد کنندگان به این روایت می‌گویند مفهوم این بیان آن است که اگر عصیان خدا بود دلالت بر فساد دارد و نتیجه اش آن است که اگر خداوند و شارع مقدس امری را نهی کرد و معامله‌ای را منهی دانست این نهی دلالت بر فساد دارد؛ چون اگر شخص برخلاف آن نهی عمل کند معصیت خدا را کرده است و این وضع بر فساد معامله دلالت دارد.

روایت دوم که شیخ کلینی(ره) در کافی از زراره از ابی جعفر علیه السلام نقل می‌کند این روایت است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ[2] .

در اینجا نیز وقتی راوی به حضرت امام باقر علیه السلام عرض می‌کند که اصل نکاح فاسد است حضرت می‌فرماید: اصل نکاح فاسد نیست، فاعل فعل حرامی را اتیان نکرده و خداوند را عصیان ننموده است بلکه فقط بر سیدش عصیان ورزیده و بنابر این نکاحی که بدون اذن مولی موجود شده است مثل نکاح با محارم یا نکاح با زنی که در عده است نمی‌باشد تا ذات نکاح مذکور بدون اذن سید واقع شده باشد و در نتیجه (ان اجاز) نکاح درست می‌شود و اگر اجازه نداد، (فرق بینهما).

از این بیان نیز استفاده می‌کنند و می‌گویند: جایی که عصیان بر خداوند صدق کند، معلوم می‌شود که نهی دلالت بر فساد دارد. پس اگر شارع مقدس معامله‌ای را منهی کرد، یعنی معامله‌ای را متعلق نهی خود قرارداد این نهی دلالت بر فساد دارد[3] .

در پاسخ از این نظریه گفته می‌شود: معصیتی که در اینجا ذکر می‌شود معصیت اصطلاحی نیست که همان حرمت تکلیفی باشد، یعنی امری که از طرف ذات باری تعالی و شارع مجاز نشده است، چراکه معصیت سید هم حرام تکلیفی است، بلکه مقصود مطلب زیر است که:

وقتی فردی بدون اذن سید خودش می‌رود نکاح می‌کند این نکاح نکاحی نیست که تشریع نشده باشد(مما لم‌یشرعه ‌الله نیست)، بلکه نکاح مشروع است و ممضات است، لکن مانعی که دارد این است که سید اجازه نداده است، فلذا اگر مولا اجازه بدهد نکاح درست است، اما نکاح با محارم یا نکاح با زنی که در عده است نکاحی است که تشریع نشده است(مما لم‌یشرعه ‌الله است)، اینجا فاعل عصیان بر خدا می‌ورزد، شارع این قسمت نکاح را تشریع و امضاء نکرده است و چون این نکاح تشریع نشده است، نهی دلالت بر فساد دارد و معنی نهی در این جمله نهی وضعی است، یعنی ممضات نیست.

نتیجه آنکه روایت مورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بیگانه است، چون روایت می‌خواهد بگوید معامله‌ای را که تشریع نشده است اگر کسی ایجاد کند فاسد است، چون مما لم‌یشرعه ‌اللّه است.

اما اگر معامله‌ای تشریع شده لکن متوقف بر اجازه سید باشد، چنانچه بدون اجازه سید صورت گیرد، اصل معامله درست است وچنانچه اجازه آمد تنفیذ می‌شود، و اگر اجازه نیامد(فرق بینهما). پس مراد از معصیتی که در این روایت آمده است معصیت به معنی تکلیفی نیست، بلکه معصیت به معنای عدم تشریع است[4] .


[1] کافی ج5 ص478.
[2] کافی ج5 ص478.
[3] ولكن شيخنا الأستاذ (قده) قد استدل بهذه الروايات على دلالة النهي على الفساد… محاضرات‌ في ‌الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5 ص48.
[4] محاضرات‌ في ‌الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5 ص50.