درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

اول آنچه مرحوم آخوند در تذنیب فرمودند که حاصل آن تصدیق حرف ابی‌حنیفه و شیبانی در خصوص نهی از تسبیب یا نهی از مسبب بود که فرمودند لازمه مقدوریت منهی‌عنه در صحت نهی، قابلیت تحقق مسبب بود، تا اینکه نهی لغو نباشد، و قابلیت تحقق همان امضاء و ترتب اثر بر معامله بود؛ لذا نهی به التزام دلالت بر ترتب اثر و صحت معامله دارد، بخلاف نهی از سبب که با فساد مسبب نیز سازگار بود.

دوم: نظریه محقق نائینی که فرمود لازمه نهی از مسبب یا معنی اسم مصدری فساد معامله است، زیرا معنای آن نهی ممنوعیت شرعی سلب مالکیت مالک و محرومیت وی از تحقق ماهوالممنوع است، مثل بیع منذورالصدقه که بخاطر نذر صدقه بودن مالکیت مال و حق تصرف او در آن مال بخاطر لزوم وفاء به نذر و حرمت تصرف در آن سلب شده، وهکذا در بیع مصحف و بیع عبد مسلمان به کافر.

و فرموده مرحوم آخوند را تضعیف نموده که صحت و فساد معامله منتزع از امضاء و عدم امضاء شارع است و آنجه منتزع از حکم شرعی است نمی‌تواند در متعلق نهی یا امر اخذ شود.

بنابراین امضاء شارع از معامله نمی‌شود در متعلق نهی آن معامله اخذ شود و مقدوریت متعلق نهی، ملازم با صحت و ترتیب اثر شرعی بر معامله منهیه نخواهد بود و صحت نهی به اعتبار ترتیب آثار عرفی است که در بین مردم رائج است مانند بیع خمر به مسلمان در غرب.

نکته اول: کلیه احکام( اعم از تکلیفی و وضعی) اعتبارات هستند که مولا آنها را نسبت به افعال و یا اشیاء مانند آب، بول و دم اعتبار می‌کند که این امر مکرراً گفته شده. آری مانعی نیست که منشاء اعتبار امور واقعی باشند، زیرا حکیم مطلق اعتبار و ثوبت شیئ بر ذمه عبد یا حرمان او از عملی از اعمال، یا اعتبار نجاست و طهارت بول و آب را بی‌علت و بی‌حکمت نمی‌کند.

نکته دوم: پیوسته اعتبارت در مقام بیان احکام نیاز به ابراز دارد ولی مجرد اعتبار فی‌النفس نامش حکم نیست ،بنابراین ملکیت مشتری للمبیع و زوجیت هند لزید به مجرد اعتبار فی النفس تحقق پیدا نمی‌کند مگر آنگاه که بوسیله لفظی یا عملی ابراز شود، واین امر در احکام تکلیفیه نیز صادق است زیرا امر و نهی مبرزات همان اعتبارات نفسانی مولا هستند.

نکته سوم: امر اعتباری نیاز به متعلق و موضوع دارد؛ متعلق آن عمل مکلف همانند صوم و صلات و غیبت و شرب است ،و موضوع آن مکلف عاقل و بالغ و سایر خصوصیات معتبر در مکلف یا متعلق‌المتعلق است مانند وقت و وجود خمر و خنزیر و سایر قیودی که در موضوعات یا متعلق‌المتعلق اخذ می‌شود.

نکته چهارم: وجود متعلق تکالیف مانند صلات و صوم، شرب خمر، فحش و غیبت، دخیل در احکام نیستند، نه در مرحله تشریع نه در مرحله فعلیت، یعنی آنها نمی‌توانند علت اعتبار شارع باشند، چه‌آنکه اعتبار امر نفسانی و قائم به نفس معتبر است که برخواسته از اراده اوست و اراده او مقدمات خود اراده دارد، نه موجودات تکوینی، چه‌آنکه قانون سنخیت بین علت و معلول خلاف آنرا ثابت کرده و نمی‌شود امور تکوینی علل امور اعتباری باشند والّا سنخیت علت و معلول باطل خواهد شد.

آری وجود مصالح و مفاسد در متعلقات تکالیف می‌توانند داعی بر اراده معتبر باشند، زیرا معتبر حکیم اعتبار ثبوت تعلقی بر عبد یا حرمان او را از عملی بی‌جهت انجام نمی‌دهد.

و از اینجا روشن می‌شود که وجود متعلقات تکالیف نیز در فعلیت احکام دخیل نیستند، چه‌آنکه فعلیت احکام دائر مدار فعلیت موضوعات آنهاست، نه فعلیت متعلقات، بلکه فعلیت متعلقات مرحله سقوط تکلیف است نه مرحله ثبوت تکلیف.

اما موضوعات تکلیف یا متعلقات متعلق تکلیف مانند وجود خمر، اینها نیز دخلی در مرحله جعل و تشریع ندارند، زیرا چنانکه گفتیم احکام تکلیفی اعتبار متعلقات بر ذمه مکلف یا محرومیت آنها برای مکلف است و اعتبارات برخواسته از اراده معتبرند، نه از وجودات موضوعات که امور تکوینی هستند، و قانون سنخیت نیز مانع از تاثیر و علیت امور تکوینی در امور اعتباری است.

و اما در مرحله فعلیت تکلیف فعلیت موضوع تکلیف دخیل است زیرا چنانکه مکرراً گفتیم قضایای قانونی بر نهج قضایای حقیقیه است که با فعلیت موضوع حکم فعلی می‌شود، واینکه بر مثل استطاعت اطلاق شرط وجوب حج می‌شود یک نوع تسامح است، زیرا دیدیم استطاعت تنها موضوع حکم است که فعلیت حکم منوط به فعلیت آن است، ولی در جعل اصل حکم علیت و شرطیت ندارد، بلکه جعل جکم مستند و معلول اراده معتبر است.

و با این بیان روشن می‌شود که احکام وضعیه در معاملات مثل ملکیت، زوجیت، طلاق و بینونت نیز همانند احکام تکلیفیه اعتباراتند که بوسیله متعاقدین انجام گرفته و با لفظ عقد و ایقاع ابراز می‌شوند و هیچگونه علیت یا سببیت در تحقق اعتبار که فعل نفسانی معتبر است ندارند، چنانکه آلیت نیز برای اعتبارات(چنانکه محقق نائینی فرمود) ندارند، بلکه مرحوم استاد ایجادی بودن انشائیات عقود و ایقاعات را نیز مکرراً منکر است.

سیأتی البحث فی ذلک.

والحمدلله.