95/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.
صحبت در مقدمه هشتم بود که اگر به دلالت لفظیه نتوانستیم صحت و فساد عبادات و معاملات را اثبات کنیم ، مقتضای اصل عملی چیست؟
عرض کردیم مرحوم محقق قمی فرموده‌اند: در صورتی که عامی در مقام وجود داشته باشد، در صورت شک، مرجع، عموم عام و اطلاق مطلق است و نوبت به اصل نمی‌رسد.
دلیلی که مرحوم محقق قمی اقامه می‌نمایند عبارت است از اینکه:اما در معاملات اگر عام یا اطلاقی وجود داشت و بعد نهیی وارد شد از یک سنخ از معامله‌ای و ما نتوانستیم ملازمه بین نهی و فساد را اثبات نماییم، مرجع همان اطلاق ودلیل عامی است که دلالت بر صحت معامله نموده و دیگر نیازی به وجود نهی یا اصل عملی نداریم.
مثلا در معاملات مولا فرموده تجارت عن تراض صحیح است یا فرموده اوفوا بالعقود این دو دلیل همانطور که دلالت بر حکم تکلیفی دارند یعنی حلیت تصرف و وفای به عقد، دلالت بر حکم تکلیفی هم دارند، یعنی هر تجارت عن تراض و هر عقدی صحیح و نافذ است. حال در اینگونه موارد که عام و اطلاق وجود دارد، در صورتی که در صحت یک معامله‌ای شک کردیم(مانند بیمه که معامله‌ای است غرری) می‌توانیم تمسک به اطلاق دلیل نموده و بگوییم اطلاق تجارة عن تراض این مورد را می‌گیرد و دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، زیرا اصل عملی آنگاهی است که اصل لفظی در مقام نباشد.
اما اگر در صحت معامله‌ای شک نمودیم و در مقام عموم اطلاقی نبود تا به آن تمسک نماییم مانند قمار، بازهم نیازی به اثبات ملازمه بین نهی و فساد وجود ندارد، زیرا اصل در هر معامله‌ای عندالشک فساد است.
اما در عبادات هم اگر عبادتی مشکوک باشد اساساً شک در وجود امر داریم و عبادتی که مشکوک‌الامر است تشریع است و تشریع حرام است و احتیاجی به این نیست که اثبات نماییم که نهی دلالت بر فساد دارد.
مثلا اگر از صوم وصال نهی شده باشد، چه نهی موجب فساد باشد چه نباشد، لامحاله واجد امر نیست و اگر امر احراز نشد، عمل تشریع است و تشریع حرام است و فاسد؛ فلذا بازهم نیازی به اثبات ملازمه بین نهی و فساد وجود ندارد.
بنابراین مرحوم قمی می‌خواهند بفرمایند اگر عندالشک در مقام اطلاق و عمومی بود که دلالت بر صحت نماید، به همان اطلاق و عموم رجوع می‌شود، والّا هم در عبادات و هم در معاملات مقتضای قاعده بطلان است، به بیانی که گذشت.
اشکال بر فرمایش مرحوم قمی.تمسک به اصل عملی در جایی است که دلالت لفظیه‌ای در کار نباشد. اینکه شما فرمودید اگر اطلاق یا عامی در معامله وجود نداشت(مانند قمار که اصلاً داخل در تجارت نیست)، بطلانش مستند به استصاب عدم تاثیر است قبول است، اما اگر به دلالتی لفظی اثبات کردیم که نهی ملازم با فساد است دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، زیرا اگر مثلا گفتیم نهی از نکاح شغار دلالت بر حرمت و حرمت ملازم با فساد است، دیگر نوبت به استصحاب عدم اثر نمی‌رسد، زیرا دلالت مقدم بر اصل خواهد بود.
اما در عبادت هم اگر نهی دلالت بر فساد داشت و بین نهی و فساد ملازمه بود که دیگر احتیاج به تشریع نداریم، و اما اگر دلالت نداشت بعد نوبت به اصل می‌رسد.