95/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.
مقدمه هشتم.اگر نتوانستیم به دلالت لفظیه اثبات کنیم صحت و فساد عبادات و معاملات را، مقتضای اصل عملی چیست؟
در این امر هشتم تارةً در مقتضای اصل عملی در مسأله اصولیه بحث می‌کنیم، یعنی بحث می‌کنیم آیا بین نهی از عمل و فساد آن ملازمه وجود دارد(چناچه اکثر قائلین به فساد به آن تمسک نموده‌اند)، یا چنین ملازمه ای وجود ندارد.
وتارةً در مقتضای اصل عملی در مسأله فقهیه.
گفته شده در مقتضای اصل عملی در مسأله اصولیه به اصل استصحاب عدم ملازمه تمسک می‌گردد.
اشکال: ملازمه امریست ازلی چراکه ملازمه از لوازم ماهیت است که مسبوق به عدم نیست، بخلاف لوازم وجود که مسبوق به عدم است ولو به تبع اصل ملزوم.
پس اصل عملی در مسأله اصولی جاری نمی‌گردد.
آیا اصل عملی در مسأله فقهی جاری می‌گردد؟ربما یقال که بله مقتضای اصل عملی عدم صحت و فساد است، چرا؟
اما در معاملات روشن است شک می‌کنیم که آیا مثلاً ربایی که محرم است آیا موجب نقل ثمن میشود یا نه؟ طبعاً مقتضای استصحاب عدم انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع است.
در عبادات هم شک می‌کنیم آیا صوم وصال موجب برائت ذمه میشود یا نه؟ در اینصورت هم چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؛ فلذا اصل عملی مقتضی عدم ترتب اثر خواهد بود.
لکن معروف است که محقق قمی فرموده است که خیر، در صورتی که عامی در مقام وجود داشته باشد، در صورت شک، مرجع، عموم عام و اطلاق مطلق است، و نوبت به اصل نمی‌رسد. مثلا اگر در معامله محرمی شک کردیم که آیا مقتضی نقل و انتقال هست یا نه، می‌گوییم با تمسک به عموم دلیل تجارةً عن تراض، قائل به صحت نقل و انتقال می‌شویم، ولو اینکه این معامله حرام باشد.
بنابراین با وجود عموم یا اطلاق، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
ایشان می‌فرماید اگر کسی اشکال کند و بگوید: خود نهی موجب تخصیص عام است و با وجود تخصیص دیگر نمی‌توان به عام تمسک نمود، چراکه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود،
پاسخ می‌دهیم که عام متکفل دو جهت است، یک جهت تکلیفی و یک جهت وضعی؛ آنچه به نهی تخصیص خورده عموم تکلیفی عام است، ولکن عموم وضعی عام به حال خود باقی است و می‌توان در شک به آن تمسک نمود[1] .
آیا این فرمایش مرحوم محقق قمی را می‌توان پذیرفت؟ سیأتی ان‌شاء‌الله.