درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

بحث در این بود که آیا صحت و فساد از امور مجعول است یا از امور واقعیه است.

عرض شد مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند صحت و فساد در عبادات از امور واقعیه ، و در معاملات از امور مجعوله است.

برای توضیح بیشتر مجعولیت صحت و فساد مطلبی را در توضیح فرمایش مرحوم آخوند و سپس فرموده استاد خویی ذکر می‌کنیم.

بعنوان مقدمه عرض می‌کنیم: معمولاً هر قضیه قانونی مشتمل بر سه جزء است، موضوع، حکم و متعلق.

مثلا اگر مولا می فرماید شرب الخمر حرام علی کل مکلف، حرمت می‌شود حکم، شرب خمر می شود متعلق، و مکلف می شود موضوع.

و هکذا وقتی مولا می‌فرماید: یجب الحج علی المستطیع؛ وجوب حکم ، حج متعلق، و مستطیع موضوع است.

منتهی گاهی بعض از قضایا متعلق المتعلق هم دارد، مانند حرمت شرب خمر که حرمت تعلق گرفته به شرب، اما خود خمر اصطلاحاً متعلق المتعلق است که گاهاً به آن موضوع هم گفته می‌شود.

از طرفی در هر قضیه‌ای به حسب تعدد موضوع، حکم نیز متعدد می‌شود، مثلا وقتی گفته می‌فرماید: المستطیع یجب علیه الحج، یعنی اذا وجد فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج. فلذا اگر در خارج ده مستطیع وجود پیدا کند، ده وجوب حج هم فعلیت پیدا می‌کند.

در عبادات شارع مقدس یک موضوعی را مانند صلات که یک پیکره مرکبی است در نظر می‌گیرد و به آن حکم می‌کند. در معاملات هم معمولا شارع مقدس یک پیکره‌ای مانند ایجاب و قبول و عوضین و متعاملین در نظر می‌گیرد و بر آن یک حکمی که مثلا نقل و انتقال اعتباری باشد بر آن مترتب می‌کند، ولذا در معاملات هم حکم با تعدد معامله متعدد میگردد، فلذا وقتی مولا می فرماید: احل الله البیع، یعنی هرگاه بیع در خارج وجود پیدا کرد حکم حلیت(یعنی امضاء) هم بر آن مترتب می شود.

پس معاملات و عبادات این فرق را با هم دارند که عبادات متعلق حکم‌اند اما معاملات موضوع حکم‌اند.

پس در مطلب اول معلوم شد که قضیه قانونی متشکل است از موضوع و متعلق و حکم و پیوسته با تعدد موضوع حکم متعدد می شود، و در مطلب دوم معلوم شد که در احکام شرعی معاملات همان موضوع حکم‌اند و لذا با تعدد موضوع، حکم هم متعدد می‌گردد.

حال با توجه به این دو مطلب عرض می‌کنیم که مسلم است که صحت و فساد حمل بر موجود خارجی می‌شود و الا طبیعت کلی نمی‌تواند متعلق صحت و فساد باشد. شارع مقدس می فرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس، این صلات یک طبیعی است که مشتمل است بر تکبیر و قیام و رکوع و سجود و تسلیم. اما این طبیعت نمی‌تواند متعلق صحت و فساد باشد، بلکه عمل خارجی است که اگر مطابق با دستور مولا بود می‌شود صحیح والا می‌شود فاسد.

پس روشن است که صحت و فساد عبارت است از وصفی که موضوعش موجود خارجی است که اگر مطابق با واقع بود صحیح و الا باطل است و در این جهت فرقی نمی‌کند که صحت و فساد را دو امر اعتباری بدانیم یا دو امر انتزاعی از مطابقت عمل با واقع.

حال در عبادات روشن است که موضوع مکلف است و متعلق آن عبادتی است که شارع آن را اعتبار نموده و صحت برای موجود خارجی است که اگر مطابق با آن بود می‌شود صحیح و اگر مطابق نبود می‌شود فاسد. لذا صحت و فساد در عبادات هیچ‌گاه مجعول نیستند، یعنی احتیاج به جعل شرعی ندارند.

اما در معاملات گفتیم موضوع خود معامله است و صحت به معنای امضاء شارع است، بنابراین صحت در هر یک از معاملات محعول است. زیرا گفتیم معنای احل الله البیع، یعنی هرگاه بیع در خارج وجود پیدا کرد هو حلال، ای ممضاةٌ.

پس هر معامله‌ای دارای حکم شرعی است که آن حکم امضاء شارع است که مجعول شارع است.

فلذا بر این اساس می‌توان فرمایش مرحوم آخوند را(که فرمودند صحت و فساد در معاملات مجعول است و در عبادات امر واقعی است که از مطابقت عمل با متعلق تکلیف انتزاع می‌گردد) می توان توجیه نمود[1] .

نهی‌ای که به عبادت تعلق می گیرد به شش صورت قابل تصور است:

اول: متعلق نهی گاهی خود عمل است مانند اینکه مولا بفرماید لاتصل فی ایام اقراعک. که در اینجا خود عبادات که صلات باشد متعلق نهی شده.

دوم: گاهی متعلق نهی، جزء عمل است مانند نهی از رکوع برای کسی که رکوع برایش ضرر دارد.

سوم: گاهی متعلق نهی، شرط عمل است مانند نهی از طهارت مائیه برای شخصی که آب برایش ضرر دارد.

چهارم: گاهی متعلق نهی وصف عمل است مانند اینکه بفرماید لاتجهر بالدعاء.

پنجم: گاهی متعلق نهی، وصف جزء عمل است مانند اینکه فرموده در نماز ظهر و عصر قرائت جهریه ممنوع است.

ششم: گاهی متعلق نهی، وصف شرط عمل است. مانند اینکه می فرماید طهارت با آب غصبی ممنوع است.

حال بررسی کنیم ببینیم آیا این موارد شش گانه در بحث مانحن فیه داخل هست یا خیر؟

قسم اول که متعلق نهی خود عمل باشد که مسلم داخل در بحث است و قدر متیقن از موارد بحث است[2] .

اما قسم دوم که متعلق نهی، جزء عمل باشد؛ در اینصورت اگرچه با تعلق نهی به جزء، جزء باطل می گردد، لکن چون بطلان جزء، موجب بطلان کل(یعنی اصل عمل) نیست(چراکه قابل برای جبران است)، داخل در بحث نخواهد بود؛ مگر آنکه جبران ممکن نبوده و ممنوع باشد، مانند اینکه فرموده شده من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده[3] .

اما در نهی از شرط مرحوم آخوند و نائینی قائلند به اینکه مسأله داخل در بحث نیست.

فرمايش صاحب كفايه: ایشان می فرماید: نهي از شرط علی‌القاعده موجب بطلان عبادت نمي‌شود مگر آنكه آن شرط، عبادت باشد كه در اين صورت نهي در عبادت موجب فساد است.

در نتیجه ايشان بين شرايط عبادي و شرايط غير عبادي تفصيل مي‌هند به این صورت که نهي در اولی موجب فساد است ولی نهي در دومی موجب فساد عبادت نمي‌شود.

فرمايش محقق نائيني. ایشان از صاحب كفايه تبعيت كرده است و مي فرمايد: وقتي مولا نهي از وضو و غسل مي‌كند شرط دو جنبه مصدري و اسم مصدري دارد و آنكه مورد نهي است جنبه مصدری است و آنكه مورد نهي نيست ولي شرط است جنبه اسم مصدری است[4] .

ادامه این بحث در جلسات آینده بسوطاً خواهد آمد.

والحمدلله.