درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

مقدمه پنجم: مراد به عبادت در مانحن فیه عبادتی که بالفعل واجد امر وملاک است نیست زیرا وجود نهی در چنین عملی مستلزم اجتماع نقیضین است چهآنکه عملی که بالفعل مقرب الی الله و واجد ملاک است معنا ندارد که مبغوض مولی باشد بلکه مراد از عبادت عملی است که اگر فرضاً واجد امر باشد لایمکن الاتیان بها الّا به قصد تقرب یعنی عبادت شأنیه. حال اگر نهی بر این عمل تعلق گرفت آیا دال بر فساد است ام لا، مثل صوم وصال، و مراد از معامله هم عملی است که محتاج به انشاء و اعتبار و ابراز آن اعتبار در خارج است، خواه مبرز قول باشد یا فعل. و اما اموری که نیاز به قصد ندارد مثل تطهیر ثوب نهی در آنها نیز از دائره بحث خارج است و لذا اگر لباسی را با آب غصبی هم بشوید طهارت حاصل می‌شود بخلاف معامله ای که متعلق نهی مولوی باشد که ممکن است کاشف از عدم تاثیر باشد.

معامله در اصطلاح فقهاء مختلف است؛ گاه در مقام تقسیم ابواب فقه معاملات را در مقابل عبادات قرار میدهند پس مراد از معامله آن عملی است که در آن قصد قربت شرط نیست، بخلاف عبادات که در آن قصد قربت شرط است. بنابراین تفسیر معامله به معنای اعم آن مراد است زیرا سیاسات و احکام وضعیه را هم شامل می‌شود.

لکن مراد از معامله در مقام غیر از این تفسیر است، زیرا مراد از معامله در مقام آن عملی است که نیاز به قصد و انشاء دارد، مانند کلیه عقود و ایقاعات. فلذا مراد از معامله در مقام( که بحث می‌کنیم آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه)، معامله بالمعنی الاخص است[1] .

مقدمه ششم: مراد از صحت و فساد در مقام چیست؟

آیا صحت و فساد دو حکم وضعی هستند یا دو امر واقعی‌اند که دائر مدار حکم و انشاء شارع نیستند؟

نظریه اول: در سابق در کفایه خوانده‌ایم که مراد از صحت، انطباق عمل است با آنچه که در طبیعی عمل متعلق حکم معتبر است. یعنی هرگاه عملی منطبق شد بر آن مرکبی که انشاء حکمی بر آن شده است به تمام اجزاء و شرائطش، این میشود صحیح و الا می‌شود فاسد.

بنابراین صحت و فساد دو امر واقعی است که انتزاع می‌شود از مطابقت و عدم مطابقت عمل با آنچه شارع اعتبار نمود؛ و همه می دانیم مطابقت و عدم مطابقت امریست واقعی نه اینکه جعلی باشد، مانند صدق و کذب که صدق مطابقت قول با واقع و کذب عدم مطابقت قول با واقع است.

نظریه دیگر این است که صحت و فساد هردو مجعولند، زیرا صحت در معامله به معنای ترتیب اثر دادن است، که اگر شارع بر معامله ای ترتیب اثر داد، می‌شود صحیح و اگر القاء اثر کرد، می‌شود فاسد، مانند احل الله البیع و حرم الرباء؛ کمااینکه در عبادات هم گاهی مولا عبادت ناقص را مجزی میداند و گاه عمل غیر منطبق با حکم شاهری یا اضطراری را مجزی نمی‌داند. فلذا وقتی شارع مقدس می‌فرماید لاتعاد الصلاة الا من خمس، یعنی غیر از ارکان اگر فراموش شد من شارع آن را صحیح میدانم و احتیاج به اعاده نیست.

بنابراین صحت و فساد به دست شارع و از امور جعلی است.

ایشان می‌فرمایند: صحت و فساد در عبادات تکوینی و واقعی است لکن در معاملات جعلی و انشائی شارع است؛ زیرا در عبادات صحت انتزاع می‌شود از مطابقت عمل با ماموربه، منتهی ماموربه متفاوت است ماموربه صلات برای آدم سالم نماز قائماً است برای آدم مقعد نماز قعوداً است، برای شخص مضطجع نماز به اضطجاع است و غیر ذلک. حال اگر عمل با ماموربه مکلف منطبق بود میشود صحیح و الا می‌شود فاسد.

اما در معاملات چون امر به ید شارع است(که اگر به آن ترتیب اثر داد_جنانکه در بیع ترتیب اثر داده_می گوییم صحیح است و اگر ترتیب اثر نداد_مانند ربا_ می‌گوییم فاسد است، وحال آنکه مردم یقولون: انما البیع مثل الرباء)، صحت و فساد از مجعولات شرعی خواهد بود.

ایشان میفرمایند صحت و فساد در امور واقعیه دائر مدار حکم شارع نبوده و امر واقعی است، بخلاف امور ظاهریه که صحت و فساد در آن از مجعولات شارع است.

بیان ذلک: میدانیم که شارع مقدس در مواردی عمل غیر واقعی را به جای واقع پذیرفته است مانند شک بعد از تجاوز از محل یا شک بعد از فراغ از عمل و مانند آن.

در موارد شک در انطباق عمل با واقع مسأله به ید شارع است که گاهی حکم به اجزاء میکند، بلکه بالاتر گاه مولا با علم مکلف به ترک جزء یا شرط حکم به اجزاء می‌کند، بنابراین می‌گوییم صحت ظاهریه.

همه موارد قاعده تجاوز و قاعده فراغ و قاعده حیلوله به اجزاء شرعی است یعنی شارع است که این عمل ناقص را به جای عمل کامل پذیرفته و این صحت ظاهری است که به ید و جعل شارع است. کما اینکه در معاملات هم همینطور است مثلا اگر شک کردیم که طلاق زنی صحیح واقع شده به شارع مقتضای اصل صحت حکم به صحت می‌کند.

و گاهی در شک در انطباق عمل با واقع شارع حکم به عدم اجزاء می‌نماید کمااینکه در شک در رکعت اول و دوم شارع حکم به عدم اجزاء عمل نموده ولو اینکه عمل واقعاً با واقع منطبق باشد. که به این می‌گوییم فساد ظاهری.

پس در مواردی که امر ظاهری است و مطابقت با واقع در ظاهر نیست، این می‌شود حکم ظاهری که امرش به ید شارع است. اما در آن جایی که منطبق بودن عمل با واقع منظور نظر است، اینکه واقعا منطبق باشد یا خیر به شارع دخلی ندارد.

به عبارت واضح‌تر، صحت و فساد پیوسته وصف عمل موجود خارجی است و هیچ‌گاه صحت و فساد بر کلیِ ماموربه واقع نمی‌شود. بنابراین در صورتی که عمل مطابق با واقع باشد این صحت است و احتیاج به جعل نه در معامله و نه در عبادت ندارد. اما مرحله شک و تردید که میشود حکم ظاهری، اینجا صحت و فساد دو امر جعلی و ظاهری است که به ید شارع است که گاهی شارع عمل غیر منطبق با واقع را صحیح قرار داده است و گاهی فاسد[2] .

وللکلام تتمةٌ. سیأتی. ان‌شاء‌الله.

والحمدلله.