درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

الکلام فی دلالة النهی عن الشیئ(العبادة و المعاملة) علی الفساد.

مثلا نهی از صلات در ایام اقراء یا نهی از صلات با غصب یا نهی از نکاح شقار، آیا دلالت بر فساد نکاح دارد یا خیر؟

مقدمه اول: فرق این مسأله با مسأله سابق یعنی جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی در حقیقت به کبروی بودن بحث در مانحن فیه و صغروی بودن در بحث اجتماع است، چه‌آنکه در بحث سابق سخن از این بود که آیا تعدد عنوان موجب عدم سرایت نهی به معنون مجتمع یا معنون به عنوان امر است یا موجب سرایت است، که در فرض ثانی همین بحث مانحن فیه است(یعنی متعلق نهی به ذات عمل عبادی یا معاملی)، که بعد از ثبوت متعلق سخن در اقتضاء، نهی مزبور دلالت بر فساد عملی عبادی یا معاملی دارد یا خیر[1] ؟

مقدمه دوم و سوم: این بحث، بحث عقلی است و دخلی به دلالت الفاظ ندارد، چه‌آنکه در بحث مانحن فیه سخن در ملازمه عقلیه بین حرمت و فساد منهی‌عنه است، گرچه نهی مفاد غیر لفظ باشد.

چنانکه سخن در نواهی ارشادی یعنی نهی وضعی که ارشاد به فساد عبادت یا معامله است نیست، مثلا نهی عن‌الصلاة فی اجراء مالایؤکل لحمه یا نهی عن بیع الغرر ارشاد به فساد مانعیت اجزاء مالابوکل در اول و عدم صحت بیع غرری است و دخلی به بحث مانحن فیه که ملازمه بین حرمت و مبغوضیت عمل با فساد آن است ندارد. بلکه گاه امر نیز دال بر فساد است مثل امری‌که ارشاد به جزئیت یا شرطیت یک عمل است که ناچار دال بر فساد فاقد آن جزء یا شرط است یا اینکه دلالت بر حرمت در امر وجود ندارد.

ضمناً این بحث از عقلیات غیر مستقله است یعنی احکام عقلی که مبتنی بر یک امر غیر عقلی باشد، مثلاً ملازمه بین وجوب و مقدمه و وجوب ذی‌المقدمه که نیاز به یک امر غیر عقلی یعنی اصل وجوب ذی‌المقدمه دارد بخلاف تحسین و تقبیح عقلیین که از مستقلات عقلیه است[2] .

مقدمه چهارم: مورد این مسأله امر نفسی است که ضمناً تحریمی باشد.

به قید اول نهی غیری از دائره بحث خارج می‌شود و به قید دوم نهی تنزیهی از محل بحث خارج است.

بیان ذلک.

اما نهی غیری مثل نهی از ضد خاص للواجب(مانند ازاله نجاست از مسجد که متوقف بر ترک صلات باشد و قائل به نهی از ضد خاص یعنی صلات شویم)، این نهی دلالت بر فساد ندارد چه‌آنکه_همانطور که در بحث ضد خاص مطرح شد_ اینگونه نواهی، کاشف از مبغوضیت عمل نیست، بلکه تنها کاشف از عدم وجود امر به ضد خاص است، حال اگر قائل به ترتب شویم و گفتیم با ترک واجب مانعی از فعلیت امر به ضد آن نیست، ناچار ضد واجب مثلاً صلات در مثال سابق دارای امر خواهد بود و اگر منکر ترتب شویم بازهم بنابر قول به وجود ملاک میتوان عمل صلات را محکوم به صحت بر اساس وجود ملاک دانست. آری بنابر مبنای مرحوم استاد که منکر کشف ملاک با فقد امر شده‌اند صحت عبادت بر اساس وجود ملاک مخدوش خواهد بود.

استاد: آری اگر مقدمه حرام را حرام دانستیم_ولو از باب اعانه بر اثم_اینگونه نهی غیری در حقیقت نهی نفسی خواهد شد و داخل در مانحن فیه خواهد گردید.

و اما نهی تنزیهی(یعنی نهی کراهتی) که متعلق به عمل عبادی یا معاملی شود بر دو قسم است.

قسم اول آنکه نهی ناشی از منقصت و خصوصیت عمل(نه اصل عمل) باشد، یعنی از تطبیق کلی عمل عبادی بر مصداق خاص، مثل نهی عن الصلاة فی الحمام، در اینگونه موارد نهی دلالت بر فساد ندارد، بلکه تنها دلالت بر ارجحیت فرد دیگر از صلات که مبتلا به این خصوصیت نیست دارد، زیرا معنی ندارد که عبادتی مقرب الی‌الله‌تعالی است ترک آن بهتر از فعلش باشد، بلکه اینگونه نهی دلالت بر صحت عمل دارد، زیرا اگر در اصل عمل منقصت و حزازت باشد دیگر وجهی برای صحت و تقرب به آن نیست که این همان قسم دوم از نهی متعلق به ذات عمل عبادی است.

آری نهی تنزیهی در معاملات ممکن است زیرا مانعی نیست که برخی از معاملات مورد کراهت مولی باشند که طبعاً اینگونه نهی از معامله مثل نهی از طلاق از غیر کراهت بین زوجین که بازهم اینگونه نهی دلالت بر فساد ندارد[3] .