درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: تنبیه سوم/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

در آخرین تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند این مطلب را مطرح می‌فرمایند که همانطوری که یک موضوع به عناوین مختلف، متعدد میگردد به تعدد اضافات نیز قابل برای تعدد خواهد بود.

توضیح ذلک.

همانطور که در طلیعه بحث اجتماع امر و نهی مطرح گردید موضوع بحث اجتماع امر و نهی شیئ واحد است که "هل یجوز الاجتماع الامر و النهی فی شیئ واحد ام لا" آیا در شیئ واحد اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟

عرض کریم قائلین به جواز میگویند چون شیئ واحد دارای دو عنوان است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون میگردد، اجتماع امر و نهی در شیئ واحد بلامانع است؛ چرا که در واقع اینها دو شیئ‌اند که به نحو ترکیب انضمامی در یک متعلق واحد با یکدیگر جمع گردیده‌اند.

اما قائلین به امتناع اجتماع امر ونهی، چون تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمی‌دانستند می‌گفتند شیئ واحد نمی‌تواند مرکب برای دو عنوان با دو وجود معنون باشد، فلذا اجتماع امرو نهی در شیئ واحد محال است.

حال در این تنبیه مرحوم آخوند مى‌فرمايد اگر در جايى يك موضوع داشته باشيم با دو اضافه مانند اكرم كل عالم و يحرم اكرام الفاسق؛ لکن این موضوع(واحد) دو اضافه داشته باشد، که دو عنوان مزبور از اضافه ذات به مبداء اشتقاق(یعنی علم و فسق) انتزاع می‌شود؛ کما اینکه اكرام انسان به اضافه به عالم، واجب است و بخاطر اضافه به فسق حرام است، ايشان قائل است كه اين هم باید در بحث اجتماع امر و نهى داخل باشد، وهمچنین عنوان اكرام دو اضافه دارد و مى‌تواند يكى از آن دو عنوان مضاف، ملاك حرمت را دارا باشد و ديگرى ملاك وجوب، و بالاخره فرق نمى‌كند كه دو عنوان متعدد حقيقى باشند و يا اضافى، ليكن فقها اين مطلب را نپذيرفته‌اند و مورد اختلاف اضافه را از باب تعارض فرض كرده‌اند، نه از باب اجتماع امر و نهى و احكام اجتماع را بار نكرده‌اند و مبتنى بر قول به جواز اجتماع و يا امتناع ندانسته و قائل نيستند كه در باب تزاحم ملاكى داخل مى‌شود(كه اگر ملاك وجوب اقوى است نتيجه چه مى‌شود و اگر ملاك حرمت اقوى است چه ثمره‌اى دارد)، بلكه اين موارد را از موارد تعارض محض بين دو دليل و رجوع به مرجحات یا تساقط دانسته‌اند؛ چرا؟ مالفرق بین بحث تعدد عناوین و تعدد اضافات؟

ايشان در پاسخ مى‌فرمايد شايد علت اين مطلب فوق اين باشد كه در اين موارد كه اختلاف دو عنوان در اضافه است و از باب اختلاف و تعدد دو عنوان نيست، اصولیین به جهت علم به انتفاى احدالملاكين قائل به تعارض شده‌اند،چون صاحب كفايه‌ شرط كرده بود كه بايد ملاك وجوب و حرمت در مورد اجتماع محرز باشد و الا در بحث اجتماع امر و نهى داخل نيست، پس اگر بدانيم احدالملاكين موجود نيست تعارض و تكاذب شده و از باب اجتماع امر و نهى خارج مى‌شود و مشهور بدين جهت تعارض ديده‌اند كه در اين موارد استفاده كرده‌اند كه دو ملاك با هم در مورد اجتماع محفوظ نمى‌باشد؛ يا هر دو ملاك موجود نيست يا اقلا يكى از آنها موجود نيست و در باب اجتماع امر و نهى شرط است كه وجود دو ملاك محرز باشد و یا فرموده‌اند که علت حکم به تعارض در مثال فوق، قول به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی در موضوع واحد است، چه آنکه فرقی بین تعدد عنوان با تعدد اضافه نیست.[1]

سرّ اختلاف بین اضافات و عناوین برای آن است که اضافات از امور اعتباری و انتزاعی‌اند و امور انتزاعی مابحذائی در خارج ندارند که با تعددشان، معنون نیز متعدد گردد. بنابراین قیاس عناوین(که از امور متأصله‌ بوده و مابحذاء خارجی دارند) با اضافات (که از امور انتزاعی‌ بوده و مابحذاء خارجی ندارند،) قیاس مع‌الفارق می‌باشد[2] . این اشکال را مرحوم استاد به بیان دیگر آورده‌اند.

استاد خویی هم به فرمایش مرحوم آخوند اشکال می‌کنند به اینکه: در مثل اکرم العالم و لاتکرم الفاسق پرواضح است که ایندو حکم منحل می‌شود و این یعنی هرکدام از افراد به خصوصه دارای حکم مستقل می‌باشد، فلذا در عالم فاسق باید قائل شویم که دو حکم متضاد با هم در وجود عالم فاسق جمع گردیده است و این مطلبی است که هیچ احدی(حتی اشعری که منکر حسن و قبح عقلی است) به آن قائل نگردیده است.

اما اینکه فرمودید اصولیین به جهت علم به انتفاى احدالملاكين قائل به تعارض شده‌اند، این هم مطلبی که است که نمی‌توان با آن مساعدت نمود، زیرا کشف از وجود ملاک و عدم ملاک مطلبی است که در اختیار راسخون فی العلم است و برای اصولی راهی بجز دلیل نسبت به آن نیست[3] .

والحمدلله.