موضوع: حکم خروج از دار غصبی/ اضطرار به حرام به سوء اختیار/ تنبیه اول/ تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

مرحوم محقق نائینی به تبع مرحوم شیخ چهار وجه برای حکم به وجوب شرعی خروج از ارض مغصوب و عدم حرمت آن(که نه به نهی فعلی نه به نهی سابق) ذکر نموده‌اند که این نظریه مبتنی بود بر عدم فعلیت حرمت و عدم جریان قاعده الامتناع بالاختیار.

اما اول بخاطر آنکه قبلا گفتیم که قول به حرمت بخاطر نهی فعلی باطل است، زیرا مستلزم تکلیف بمالایطاق است، چه‌آنکه مکلف پس از دخول در دار غصبی ناگزیر یکی از دو حالت را خواهد داشت، یا بقاء در آن ارض یا خروج از آن را، و به‌خوبی روشن است که بقاء در ارض غصبی بلاریب حرام است، پس ناگزیر برای تخلص از آن باید خارج شود، حال اگر خروج هم حرام باشد، تکلیف به ترک آن بمالایطاق است.

و نیز روشن است که اتصاف خروج به حرمت و وجوب با هم(که نظریه ابوهاشم معتزلی بود) این نیز غلط است، زیرا مستلزم جمع بین الضدین و اساساً تکلیف محال است(نه فقط تکلیف به امر محال).

و نیز حرمت ساقط بالاضطرار ولی با بقاء معصیت و استحقاق عقاب(که جزء اول نظریه صاحب فصول بود) نیز مخدوش است؛ چه‌آنکه گفتیم اگر خروج از قبل هم محکوم به حرمت باشد وبالفعل محکوم به وجوب(که جزء دوم نظریه صاحب فصول بود) نیز از مولای حکیم عالم به مصالح و مفاسد اشیاء و عدم غفلت از واقعیتها غیر ممکن است.

و اما اینکه چون به سوء اختیار وارد در ارض غصبی شده وچاره‌ای هم بجز خروج ندارد، پس به مقتضای قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار محکوم به استحقاق عقاب است(گرچه عقلاء می‌گویند بخاطر اخف المحذورین باید از ارض غصبی خارج شود)، این کلام مبتنی بر جریان قاعده مزبور در ما نحن فیه است که محقق نائینی آن را به چهار وجه رد نموده و فرموده است در مثال مانحن‌فیه خروج از ارض غصبی گرچه به سوء اختیار مکلف حاصل شده ولی مشمول قاعده مزبور نیست.

وجه اول: قاعده مزبور در فرضی است که مکلف امری را به سوء اختیار بر خود ممتنع کند مثل ترک مقدمه عملی که موجب می‌شود مکلف بر انجام ذی المقدممه قادر نباشد، مثل ترک سیر الی المکه که موجب سلب قدرت بر حج است؛ و در مانحن‌فیه سلب قدرت از خروج از ارض غصبی بخاطر ورود در آن ارض نشده، چه‌آنکه می‌تواند از ارض غصبی خارج نشود[1] .

وجه دوم: آنکه محل قاعده الامتناع جائی است که ملاک در ظرف خود تمام باشد اگرچه مقدمه آن را مکلف انجام ندهد؛ مثل ملاک حج برای خود مستطیع؛ ولی خروج از ارض غصبی قبل از ورود مقدور مکلف نیست و در نتیجه قابل توجیه خطاب به لاتخرج هم نیست و با فقد خطاب، ملاک هم نخواهد داشت؛ پس خروج از ارض غصبی مشمول قاعده الامتناع بالاختیار نیست؛ چه‌آنکه گفتیم مورد قاعده مزبور فرض تمامیت ملاک حکم است، مثل ملاک حج بعد از حصول استطاعت، و در مقام ما ملاک حرمت خروج، قبل از دخول فعلیت ندارد[2] .

وجه سوم: مناط در قاعده الامتناع آن‌است که مکلف پس از اتیان به مقدمه وجوب ذی‌المقدمه بر او ثابت بالفعل باشد مثل حج که پس از سیر الی المکه در یوم عرفه وجوب تلبس به حج بر او فعلی و ثابت خواهد شد، ولی با ترک مقدمه بخاطر قدرت بر ذی‌المقدمه خطاب فعلی به عمل حج(بخاطر عجز) ساقط می‌شود، ولی استحقاق عقاب باقی است؛ ولی در مانحن‌فیه امر به عکس است، زیرا پس از دخول در ارض غصبی خطاب به لاتخرج یا لاتغصب ابداً بر او فعلی نخواهد شد، چه‌آنکه پس از دخول مکلف چاره‌ای(به جکم عقل) بجز خروج از ارض غصبی ندارد تا بتواند خود را از شرّ جرام نجات دهد، پس عقلاً و شرعاً مضطر به خروج است اگرچه تکویناً قادر بر خروج خواهد بود[3] .

وجه چهارم: چنانکه در وجه سوم گفتیم مورد قاعده جایی است که خطاب فعلی به مکلف بخاطر ترک مقدمه و حصول عجز، لغو و بیهوده و بی‌اثر باشد، مثل کسی‌که به سوء اختیار خود را از بلندی به زمین پرت می‌کند که خطاب لا تلق بیدک الی التهلکه در بین راه بیهوده و لغو است؛ ولی در مانحن‌فیه عقلا خروج از ارض غصبی به حکم عقل لازم است. بنابراین خطاب شرعی هم به او قابل قبول است و صدق الامتناع بالاختیار نمی‌کند[4] .

اصل اول: اختصاص قاعده به تکالیف وجوبی است که بخاطر ترک مقدمه آنها ذی‌المقدمه غیر مقدور می‌شود، ولی در تکالیف تحریمیه اینچنین نیست.

لکن در جواب میگوئیم گاهی عملی موجب می‌شود که مکلف قادر بر ترک حرام نباشد و مانحن‌فیه اینچنین است، زیرا مقدمه که دخول در ارض غصبی است مانند امتناع ترک حرام(که تصرف در ارض غصبی است) می‌شود.

اصل دوم: اختصاص قاعده به موارد امتناع تکوینی و عدم شمول امتناع شرعی است.

ولی این هم ناتمام است، زیرا الممتنع شرعا کالممتنع عقلا؛ چراکه مدار در قبح و استحقاق عقاب آن‌است‌ که مکلف به دست خویش خود را در ترک وظیفه شرعی قرار دهد، خواه آن وظیفه وجوبی باشد یا تحریمی[5] .