درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: قول چهارم(فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی/حکم خروج از دار غصبی/اضطرار به حرام به سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در صورت اضطرار به سوء اختیار بود که عرض کردیم در دو جهت باید در آن بحث نمود.

جهت اول: حکم خروج از دار غصبی بود.

عرض کردیم در این جهت پنج قول مطرح گردیده که قول چهارم فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بود.

بیان نمودیم که مرحوم نائینی برای اینکه اثبات نمایند که مانحن‌فیه از مصادیق قانون الامتناع بالاختیار نبوده فلذا محکوم به حکم حرمت و معصیت نیست، چهار وجه را ذکر می‌فرمایند که مرحوم استاد خویی به هر چهار وجه اشکال می‌نمایند[1] .

وجه اول: قانون الامتناع بالاختیار در موردی تطبیق می‌گردد که شخصی به سوء اختیار خودش عملی را انجام دهد که باعث شود موافقت کردن با تکلیف از او سلب گردد؛ مانند کسی که به سوء اختیار در موسم حج به مکه نرفته و در روز عرفه دیگر نمی‌تواند با خطاب لله علی الناس حج البیت موافقت نماید؛ اما در مقام چون شخص غاصب نسبت به خروج از دار غصبی اختیار دارد، دیگر این قانون الامتناع بالاختیار بر او منطبق نخواهد بود.[2]

اشکال: امتناع تارةً تکوینی و اخری شرعی است.

بیان ذلک: در مورد وجوب همانطور که فرمودید امتناع در واقع همان عدم قدرت بر انجام فعل واجب است، کمااینکه بر کسی که به حج نرفته دیگر موافقت با امر وجوب حج در روز عرفه تکویناً ممکن نیست؛ اما در مورد حرمت، امتناع در واقع اضطرار به ارتکاب حرام و عدم قدرت بر ترک آن است؛ چه‌اینکه کسی که وارد در دار غصبی می شود بر او ممتنع است که ترک غصب نماید، زیرا چه بماند و چه خارج شود، مبتلا به فعل حرام می‌گردد(منتهی عقل می گوید اگر بماند محذور بیشتر است و اگر خارج شود محذور کمتر است، اما علی کل حال خروج بازهم تصرف در مال غیر است)، و این اضطرار به حرام، به سوء اختیار خود مکلف به وجود آمده، فلذا بازهم قانون الامتناع بالاختیار در مقام(به نحو امتناع شرعی) صادق است[3] .

وجه دوم: اين قاعده در جايی صادق است كه ملاك حكم به نحو مطلق موجود باشد، مثل مسئله حج، که وجوبش وقتی استطاعت آمد(چه مقدمات اعداديه را شخص و مكلف بياورد و چه نياورد)، مطلقا موجود است‌.

در چنين موردی كه ملاك حكم مطلقا موجود است، اگر كسی كاری كرد كه، آن عمل برای او ممتنع شد، مي‌گوييم: اينجا «لاينافی الاختيار» و استحقاق عقاب صادق است.

اما در ما نحن‌فيه اينچنين نيست و اگر كسی داخل در زمين غصبی شود، بعد از دخول، قدرت بر خروج دارد و ملاك حكم تحقق پيدا مي‌كند. نفس تصرف به دخول در اين زمين، دخالت دارد در اينكه اين ملاك، در اين خروج تحقق پيدا كند؛ اما اگر كسی اصلاً داخل اين زمين نشود، خروج ديگر ملاك ندارد.[4]

اشکال: مسئله حرمت غصب و تصرف در دار غیر مسلما قبل از ورود ثابت و معین بوده، منتهی تصرف دارای انواعی است که گاهی به ورود است، گاهی به بقاء است و گاهی به خروج است.

پس ملاک حرمت تصرف، از قبل از ورود فعلیت داشته و ثابت گردیده است، همانند وجوب حج برای کسی‌که استطاعت برای او حاصل گردیده، منتهی بر کسی که وارد در دار غصبی شده و نمی‌تواند خودش را از آن نجات دهد، عقل حکم می‌کند که باید اخف المحذورین(که خروج باشد) را انتخاب نماید.

بله در مورد وجوب فرقی وجود دارد که در آنجا امتناع تکوینی است ولکن در مقام امتناع شرعی و به حکم عقل است که می‌گوید باید خارج شوی تا به محذور کمتری مبتلا گردی.

پس بر این اساس بازهم قاعده الامتناع بالاختیار بر مقام صادق خواهد بود[5] .

وجه سوم: مناط در قاعده الامتناع آن‌است که مکلف پس از اتیان به مقدمه وجوب ذی‌المقدمه بر او ثابت بالفعل باشد مثل حج که پس از سیر الی المکه در یوم عرفه وجوب تلبس به حج بر او فعلی و ثابت خواهد شد، ولی با ترک مقدمه بخاطر قدرت بر ذی‌المقدمه خطاب فعلی به عمل حج(بخاطر عجز) ساقط می‌شود، ولی استحقاق عقاب باقی است؛ ولی در مانحن‌فیه امر به عکس است، زیرا پس از دخول در ارض غصبی خطاب به لاتخرج یا لاتغصب ابداً بر او فعلی نخواهد شد، چه‌آنکه پس از دخول مکلف چاره‌ای(به جکم عقل) بجز خروج از ارض غصبی ندارد تا بتواند خود را از شرّ جرام نجات دهد، پس عقلاً و شرعاً مضطر به خروج است اگرچه تکویناً قادر بر خروج خواهد بود[6] .

اشکال: مرحوم استاد خوئي(ره) در اين وجه سوم هم فرموده‌اند: باز شما بين تكاليف وجوبيه و اضطرار به ترك واجب و اضطرار به حرام خلط كرده‌ايد، در اضطرار به ترك واجب، مقدمه سبب قدرت بر ذی‌المقدمه است، وقتی كسی مقدمه را نياورد، اضطرار به ترك واجب پيدا می‌كند، اما در اضطرار به حرام، بايد فعلی را انجام دهد،‌ كه ديگر نهی تحريمی نسبت به او ممتنع شود و اينجا هم اين كار انجام می‌شود. بنابراین همان اشكالي كه در جواب دوم گفتيم، در اينجا هم جريان دارد[7] .