درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: حکم خروج از دار غصبی/اضطرار به حرام به سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در صورت اضطرار به سوء اختیار بود که عرض کردیم در دو جهت باید در آن بحث نمود.

مثال: اگر کسی به‌ سوء اختیار وارد در دار غصبی شد و خواست از آن خارج شود، حکم تکلیفی این خروج چیست؟

عرض کردیم در این جهت پنج قول مطرح گردیده[1] :

قول اول: حرمت خروج، به دلیل الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار خطاباً و عقاباً.

در این قول بنابر این است که ما بگوییم که امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار خطاباً شامل خروج می‌گردد، چه‌اینکه شخص غاصب می توانست وارد در دار غیر نشود، اما به سوء اختیار آن را انتخاب نمود، فلذا اکنون خطاب اخرج یا یحرم التصرف فی مال الغیر شامل انحاء تصرف و من‌جمله خروج می‌شود.

اشکال شده که امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار فقط عقابا است نه خطاباً، زیرا غاصب گرچه می‌توانست وارد در دار غصبی نشود تا گرفتار عقاب نگردد؛ لکن حال که وارد شده و می‌خواهد خارج شود، نمی‌توان به او خطاب لاتغصب نمود، چراکه چاره‌ای از خروج ندارد، پس خطاب و تکلیف به حرمت خروج در واقع تکلیف به مالایطاق است.

بنابراین اگرچه غاصب مستحق عقاب است، لکن دیگر فعلا نمی‌توان به او خطاب لاتغصب یا لاتخرج نمود. کمااینکه اگر کسی در زمان موسم حج، به حج نرفت و مستحق عقاب گردید، در روز عرفه دیگر نمی‌توان به او خطاب فعلی حج نمود، زیرا دیگر قدرت بر انجام آن را ندارد[2] .

مستند این قول هم روشن است زیرا دلیل حرمت غصب، هم شامل ورود می‌شود ، هم شامل بقاء و هم شامل خروج. و اما از طرف دیگر هم چون تخلص از حرام واجب است، پس هردو حکم در حق مکلف فعلی گردیده.

اشکال: علاوه بر اشکال سابق، اشکال دیگری که بر این قول وارد است این است که لازمه این قول امر به اجتماع نقیضین است، و این از جمله طلب محال (که حتی بالاتر از طلب امر محال است) می‌باشد که از نظر همه عقلاء باطل و مستحیل است[3] .

مرحوم صاحب فصول می‌فرماید: اگرچه نهی در هنگام خروج فعلی نیست، لکن عقاب تکلیف لاتغصب به حال خودش باقی است(چراکه از همان اول، تکلیف فعلی لاتغصب شامل خروج هم بود)؛ فلذا اگرچه خروج محکوم به وجوب فعلی است، ولکن عقاب لاتغصب به حال خود باقی است.

اشکال: مرحوم استاد خویی اشکال می‌کنند که جمع بین دو تکلیف با وحدت متعلق محال است. این مانند آن است که مثلاً مولا در یک روز تکلیف کند به وجوب حضور در درس، در روز پنج‌شنبه، و بعد در روز دیگر تکلیف کند به حرمت حضور در همان درس در همان پنج‌شنبه؛ در اینجا ولو امر به حضور در یک روز بوده و نهی از حضور در روز دیگر بوده، لکن چون متعلق هردو تکلیف یک چیز و در یک زمان است این از نظر عقل تکلیف به متناقضین است و محال می‌باشد‌.

بله مانعی وجود ندارد که به دو متعلق در زمان واحد هم امر نمود و هم نهی نمود. مثلا مولا می‌تواند در یک زمان هم امر نماید به لزوم حضور در درس در روز پنج‌شنبه و هم نهی نماید از حضور در درس در روز جمعه. اما اگر متعلق هردو حکم واحد بود، نمی‌توان هم به آن امر نمود و هم از آن نهی کرد، چه زمان امر و نهی واحد باشد چه متعدد باشد.

حال در مقام هم بنابر قول شما اگرچه زمان صدور نهی در سابق بوده، لکن چون متعلق این نهی با متعلق امر به خروج(که اکنون فعلی گردیده) یکی است، بازهم مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود؛ چه اینکه گفتیم ملاک در استحاله، وحدت متعلق است، نه وحدت زمان صدور خطابین.

ان قلت: در بحث بیع فضولی گفتیم که اگر فضولی مثلا در روز شنبه مال شخصی را معامله نماید و در روز پنج‌شنبه به مالکش خبر دهد و مالک هم معامله را اجازه نماید، این اجازه کاشف از آن است که این ملک از روز شنبه به ملک مشتری یعنی مالک جدید درآمده و حال آنکه مالک اول باید مالک مال در روز پنج‌شنبه باشد تا اجازه اش موثر باشد؛ و این شاهد بر آن است که در یک زمان واحد می‌توان دو مالک برای یک ملک تصور نمود. و این بخاطر آن است که ملکیت امری است اعتباری. حال چه اشکالی دارد که در مقام ما هم وجوب و حرمت(که از اعتباریات‌اند) در یک زمان به یک متعلق تعلق بگیرند؟

قلت: آنچه در احکام تکلیفیه ملاک تعارض و تنافی است مبدا و منتهی است که نمی‌تواند هم ظرف مصلحت باشد و هم ظرف مفسده، و به حسب منتهی یعنی مقام امتثال نیز جمع بین اطاعت از امر و اطاعت از نهی ممکن نیست.

اما در احکام وضعیه آنچه در مبدا دارای مصلحت است نفس حکم است نه متعلق حکم، فلذا ایرادی ندارد که این حکم(حتی با وجود متعلق واحد) به دو اعتبار مختلف گردد[4] .

مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم نائینی می فرمایند: قانون الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، شامل مقام نمی‌شود، زیرا شخص غاصب در زمان خروج هنوز هم دارای اختیار است و کار بر او ممتنع نشده، چه‌اینکه هم می‌تواند خارج شود و هم می‌تواند باقی بماند؛ و حال آنکه این قانون برای زمانی است که اختیار(به سوء اختیار) از مکلف سلب گردد؛ مثل اینکه اختیار ترک رفتن به مکه نموده و در نتیجه حج رفتن در روز عرفه از او به سوء اختیار سلب می‌گردد.

پس ما نحن‌فیه مصداق قانون مزبور نیست؛ ولی این کلام متفرع بر آن است که ما ممنوع شرعی را به منزله ممتنع تکوینی ندانیم ولی اگر دانستیم(بر اساس اینکه الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً) ناچار دلیل لاتغصب بر اساس شمول به هر طور از تصرفات خروج را ممتنع شرعی می کند و در نتیجه قانون فوق شامل خواهد شد[5] .

للکلام تتمةٌ سیأتی. ان‌شاء‌الله.