درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: اضطرار به حرام بغیر سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در تنبیه اول و فرض اضطرار به حرام به غیر سوء اختیار بود که عرض شد دارای سه قسم است.

قسم سوم جایی بود که نهی نفسی تحریمی و متعلق نهی متحد با عبادت باشد. مانند اینکه کسی آب غصبی دارد و مضطر به استفاده از آن شده.

در این قسم عرض کردیم بخلاف مشهور که قائل به صحت عبادت در فرض اضطرار گردیده‌اند، مرحوم نائینی می‌فرمایند: اگرچه اضطرار رافع حکم حرمت است، لکن رافع تقیید ماموربه(به ماسوای این حصه منهی‌عنه) نمی‌باشد، زیرا تقیید فرع و معلول حرمت نیست تا با رفع آن تقیید نیز مرتفع گردد، بلکه تقیید و حرمت هردو معلول برای نهی می‌باشند؛ يعني وقتي «لا تغصب» آمد، در زمان واحد و در عرض واحد، دو چيز موجود مي‌شود، يكي حرمت و ديگري تقييد، اينطور نيست كه بگوييم: حرمت عنوان اصل را دارد و تقييد متفرع بر اوست. «لا تغصب» كه آمد، در زمان واحد و در عرض واحد، هم حرمت و هم تقييد را مي‌آورد؛ لذا اگر دليلي حرمت را از بين برد، دليلي نداريم بر اينكه تقييد هم از بين برود.

نتیجه اینکه حتی در مورد اضطرار هم وضوی با آب غصبی بلاامر است و صحیح نمی‌باشد.

وقتی حصه‌ای از مامور به متعلق نهی قرار می‌گیرد لازمه آن، هم حرمت آن حصه و هم تقیید مأموربه به ماسوای آن حصه است؛ فلذا از لاتتوضأ بالماء الغصبی هم استفاده می‌شود که وضوی با آب غصبی حرام است و هم استفاده می‌شود که آب غصبی نمی‌تواند ماموربه برای وضو و غسل باشد.

این یک نکته.

نکته دیگر اینکه در بحث ضد که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش می‌باشد یا خیر، در آنجا بعضی قائل شدند بله، لازمه امر به شیئ نهی از ضد آن است، زیرا ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگر و فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر است.

لکن در آنجا ما گفتیم که اینطور نیست که فعل یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر یا ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگر باشد، بلکه فقط ایندو دائماً مقارن با یکدیگر هستند.

حال مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند: بر اساس مقدمه اول عرض می‌کنیم: از دلیل حرمت دو مطلب استفاده می‌شود، اول: حرمت تصرف در آب غصبی؛ دوم: تقیید وضو و غسل به ماسوای آب غصبی.

و بر اساس مقدمه دوم عرض می‌کنیم: حرمت مقدمه امر به عدم تصرف نیست که اگر مقدمه رفت ذی‌المقدمه هم برود. بلکه تقیید و حرمت با هم متقارنند و هردو معلول علت واحد به نام نهی می‌باشند؛ فلذا اینطور نیست که با رفع حرت تقیید هم مرتفع گردد.

بنابراین حتی در صورت اضطرار هم وضو و غسل با آب غصبی، فاقد امر است[1] .

ایشان می فرمایند به حسب مقام ثبوت فرمایش استاد ما صحیح است و هیچ کدام از حرمت و تقیید مقدمه برای دیگری نیست، لکن به حسب مقام اثبات رفع حرمت ملازمه با رفع تقیید دارد.

به دیگر عبارت اگرچه به لحاظ مقام ثبوت بین حرمت و تقیید ماموربه به ماسوای حصه محرمه، تقدم و تاخری وجود ندارد و ایندو به لحاظ رتبه با یکدیگر مساوی هستند، لکن این منافات ندارد که در مقام اثبات بین این دو تقدم و تاخر باشد، چراکه در مقام اثبات مدلول التزامی متفرع و معلول مدلول مطابقی است و در وجود و بقاء تابع آن می‌باشد، فلذا با ارتفاع مدولول مطابقی مدلول التزامی هم مرتفع می‌گردد.

باز به عبارت روشن تر: مقام از باب تبعيت دلالت التزامي نسبت به دلالت مطابقي است، بنابراین اگر قائل شديم، دلالت التزامي، همانطوري كه در اصل وجودش تابع دلالت مطابقيه است در بقاء و حجيتش هم تابع آن هست(كما اينكه مشهور قائلند)، بايد بگوييم كه: وقتي حرمت از بين رفت، تقييد كه دلالت التزاميه است هم از بين مي‌رود[2] .

اینها تمام کلام در صورت اول یعنی فرض اضطرار به غیر سوء اختیار بود.

اما در جهت اول پنج قول مطرح شده است:

1-حرمت خروج

2-حرمت و وجوب با هم یعنی اجتماع أمر و نهی (قول صاحب قوانین)

3-وجوب بالفعل و حرمت سابق (قول صاحب فصول)

4-فقط وجوب (قول شیخ انصاری و اختاره المحقق النائینی)

5-وجوب عقلی (قول صاحب کفایه).

ادامه بحث در جلسه آینده. ان‌شاءالله.