درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: دلیل دوم و جواب از آن/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر ونهی/نواهی.

دلیلی دیگری را که مرحوم آخوند برای جواز قول به اجتماع امر و نهی از قول عضدی نقل می کنند دلیل فهم عرفی است. این دلیل را مرحوم استاد خویی در مباحثشان نقل ننموده‌اند، لکن ما برای تکمیل بحث آن را عرض می‌کنیم.

آقای عضدی و به تبع او حاجبی می‌گویند: دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی آن است که اگر شخصی به خیاطی دستور دهد که لباس مرا خیاطت کن و از طرفی این خیاط رفت و در یک مکان غصبی لباس را خیاطت کرد، بلاریب از نظر عرف، این خیاط به نسبت با خیاطت مطیع و به نسبت با غصب عاصی محسوب می‌شود، چه‌اینکه هیچکس نمی‌گوید این شخص در خیاطت عصیان کرده، بلکه گفته می‌شود امر به غصب را عصیان نموده و امر خیاطت را اطاعت کرده است.

بنابراین به لحاظ فهم عرفی شخص خیاط به اعتبار خیاطت مطیع و به اعتبار غصب عاصی است و این شاهد بر آن است که اجتماع امر و نهی جایز است.

مرحوم آخوند پاسخ می‌دهند که اساساً در این مثال و مانند آن دو عنوان متفاوت وجود دارد که اینها باهم ارتباطی ندارند؛ زیرا خیاطت از مقوله فعل و غصب از مقوله کون است. اینها دو عنوان و دو معنون هستند که باهم ارتباطی ندارند، الا اینکه فقط مقارن با هم گردیده‌اند. ما انکار نمی‌کنیم که گاهی فعل واجب و حرام می‌توانند با یکدیگر مقرون شوند، مانند نظر به اجنبیه در اثناء نماز واجب، لکن این ربطی به مقام ما که در آن دو عنوان در متعلق واحد جمع گردیده‌اند ندارد[1] .

گاهی دو عملی که یکی واجب و است و دیگری حرام و هر کدام قابلیت دارند بصورت مستقل اتیان شوند باهم اتیان می‌شوند، مانند نماز در دار غصبی که مکلف می‌تواند آن را در غیر دار غصبی هم اتیان نماید.

در این فرض قائل به اجتماع امر و نهی می گفت(چون در اینجا دو عنوان وجود دارد و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می گردد و مفسده حرمت هم به عمل عبادی سرایت نمی‌کند)، نماز صحیح است.

اما قائل به امتناع می گفت: خیر؛ تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی گردد و لذا چون مفسده مقدم بر مصلحت است نماز در دار غصبی باطل است. این مسئله ای بود که مفصل در مباحث قبل به آن پرداختیم.

اما گاهی امر و نهی فقط در مقام عمل با هم جمع می گردند مانند اینکه شخصی در هنگام زوال فقط آب غصبی دارد و ناچار است یا وضو نگیرد یا نهی از غصب را عصیان نماید، اینصورت هم داخل در بحث تزاحم و اینکه مکلف در مقام عمل باید کدامیک از امر و نهی را مقدم بدارد خواهد بود.

در این فرض هم گفته شد چون غصب مشروط به قدرت عقلی است و وضو مشروط به قدرت شرعی است ومشروط به قدرت عقلی مقدم بر مشورط به قدرت شرعی است، پس غصب مقدم است بر وضو و امر به وضو به امر به تیمم تبدیل می‌شود[2] .

اما فرض دیگر(که محل کلام در این تنبیه است) این است که اگر مکلف در مورد اجتماع امر و نهی مضطر به حرام شد(یعنی مندوحه ای در کار نبود)، آیا بنابر قول به امتناع، بازهم گفته می‌شود عبادتش باطل است ام لا؟

اضطرار به غیر سوء اختیار، مانند اینکه كسي را قهراً در خانه غصبي زنداني كنند.

در این صورت در دو مقام بحث می شود.گاهی بحث در ارتباط با فعل مضطرالیه است و گاهی در ارتباط با عمل عبای است.

مقام اول: در ارتباط با فعل مضطرالیه بلاریب گفته می شود که این عمل حرام نخواهد بود، هم به دلیل عقل که قبح تکلیف بمالایطاق باشد(چه‌اینکه این شخص قادر بر ترک مکان غصبی نیست)، و هم به دلیل شرع که حدیث رفع (رفع مااضطروا الیه)باشد.

مقام ثانی: اما در ارتباط با عمل عبادی که مقارن با غصب شده مانند نماز در دار غصبی، چطور؟ آیا صحیح است یا خیر؟

اول: نهی فقط ارشاد به فساد است، مانند نواهی تعلق گرفته به قیودی از مرکب مانند: لا تصل في وبر مالايوكل لحمه و مانند لاتبع مالیس عندک. که در این دو دلیل، لاتصلّ و لاتبع به معنی حرمت نیست، بلکه لاتصل به این معنی است که نماز در لباسی که از اجزا مالایوکل باشد باطل است و لاتبع یعنی معامله بر مال غیر دارای اثر شرعی نمی‌باشد.

یا وقتی می‌فرماید در لباس حرير نماز نخوان، يعني حرير مانعيت دارد مطلقا، چه در حال اضطرار، چه غير حال اضطرار. از اينگونه نواهي استفاده مي‌كنيم كه، وقتي اضطرار آمد، اينچنين نيست كه، تقييد و مانعيت را هم بردارد.

اين نهي كه دلالت دارد بر اينكه، در لباس حرير نماز نخوان، ارشاد به مانعيت دارد، يعني لباس حرير مانع از صحت صلات است. همچنين دلالت بر تقييد دارد، يعني مامورٌ به را، به غير از لباس حرير و ذهب مقيد می‌كند.

حال اگر كسي مريض است و اضطرار دارد به اينكه لباس حرير بپوشد، مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ آيا مقتضاي قاعده اوليه اين است كه بگوييم: اينجا حرمت كه وجود ندارد، چون اضطرار دارد، تقييد و مانعيت هم برطرف مي‌شود؟

فرموده‌اند: نه، قاعده اوليه در اين قسم از نواهی اين است كه، همانطوري كه حرمت برداشته می‌شود، تقييد و مانعيت برداشته نمي‌شود، به اين معنا كه، اضطرار نمي‌تواند بگويد كه: در حال اضطرار مانعيت ندارد، بلكه دليلي كه مي‌گويد: «لا تصل في وبر ما لا ياكل لحمه يا در لباس حرير ناز نخوان»، اطلاق دارد و مي‌گويد: در هر دو حال، اضطرار و عدم اضطرار، این مانع از صحت صلاه است.

نتيجه اين مي‌شود كه، اگر مکلف مضطر به لباس حرير شد، ديگر خود امر صلاتي ساقط مي‌شود، چون وقتي قيدش امكان ندارد، ماموربه هم امكان تحقق در عالم خارج ندارد.

البته اين مقتضای قاعده اولي است، الّا اينكه در باب صلاة قاعده ثانوي مي گويد: الصلاة لا تترك بحال.

دوم: نهی تکلیفی و ظاهر در حرمت است و با عمل عبادی متحد نیست، مانند لاتصلّ و انت تنظر الی الاجنبیه.

در اینصورت بنابر قول به اجتماع امر و نهی بلاریب عبادت صحیح است؛ زیرا همانطور که گفته شد بنابر قول به جواز دو عنوان و دو معنون وجود دارد و فساد عمل حرام به عمل عبادی سرایت نمی کند. پس به طریق اولی در مقام که از اساس حرمتی وجود ندارد، عبادت صحیح خواهد بود.

صورت سوم: نهی تکلیفی و ظاهر در حرمت است و با عمل عبادی متحد است. مانند وضو با آب غصبی.

ابتداءً باید توجه داشت که شیئ مبغوض نمی‌تواند مقرب الی الله باشد، یعنی اگر دلیلی بر حرمت عملی وارد شد این دلیل به دلالت مطابقی دلالت بر حرمت عمل و به دلالت التزامی دلالت بر فساد عمل و تقیید ماموربه به غیر مورد غصب می‌کند.

حال صحبت در این است که در فرض اضطرار آیا عبادت صحیح است یا خیر؟

مشهور قائل به صحت شده اند اما در مقابل بعضی مانند مرحوم نائینی قائل به فساد گردیده اند[3] .

توضیح این مطلب در جلسه آینده. ان شاء الله.

والحمدلله.