درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه مرحوم آیت الله خویی در پاسخ مرحوم نائینی/پاسخ مرحوم نائینی از دلیل اول/دلیل اول/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

بحث در این بود که مرحوم آقای آخوند در توجیه اجتماع امر و نهی در عبادات مکروهه‌ای که دارای بدل نمی‌باشند فرمودند: امر به فعل در واقع ارشاد به وجود مصلحت در خود عمل، و نهی از فعل در واقع ارشاد به وجود مصلحت در ترک عمل است؛ فلذا مسئله از قبیل تزاحم دو عملی است که هردو دارای مصلحت هستند ولکن در مقام عمل جمع بین آندو ممکن نیست.

مرحوم میرزای نائینی این توجیه را نپذیرفته، در آن خدشه نموده و فرمودند: آنچه صحیح است در این قسم این است که گفته شود در عبادات مکروهه مانند روزه روز عاشوراء، متعلق امر، خود روزه روز عاشوراست و متعلق نهی تعبد و قصد تقرب به این روزه است(زیرا متعبد به صوم روز عاشوراء تشبه به بنی‌امیه پیدا می‌کند). فلذا مسئله از قبیل جایی است که یک امر وارد شود بر اصل استحباب یک عمل مانند روزه روز عرفه، و یک امر وارد شود بر نیابت از این عمل؛ که در واقع متعلق امر اول اصل صیام روز عرفه است و متعلق امر دوم، نیابت از غیر است. پس بر این اساس متعلق امر و نهی دو شیئ متفاوتند که ارتباطی به هم ندارند و در نتیجه اجتماع امر و نهی بر شیئ واحدی هم صورت نپذیرفته.

اشکال اول این بود که: اینکه مرحوم نائینی فرمودند مسئله ما از قبیل نیابت است نه از قبیل نذر روزه روزی که روزه‌اش مستحب است(زیرا در نذر اندکاک پیش می‌آید، اما در نیابت از غیر، اندکاکی نیست)، قابل قبول نیست، زیرا کمااینکه عرض شد، در نیابت از غیر هم، بین امر استحبابی نیابت از غیر و بین امر وجوبی نیابت(که با عقد اجاره حاصل گردیده) هم اندکاک صورت می‌پذیرد.

اشکال دوم این است که به فرض اینکه مسئله از قبیل نیابت از عمل عبادی باشد و اندکاکی هم حاصل نشود لکن این مسئله منطبق بر مقام نمی شود زیرا:

اولاً: مثالی که شما فرمودید خارج از محل کلام است، زیرا کلام در جایی است که متعلق امر و نهی واحد باشد و حال آنکه شما فرض را برده‌اید در جایی که متعلق امر و نهی متعدد است.

ثانیاً: اینکه فرمودید متعلق نهی تعبد به روزه است خلاف ظاهر روایات است، چه‌اینکه ظاهر روایات دلالت دارد بر نهی از خود روزه روز عاشورا، نه تعبد به آن.

ثالثاً: به فرض که نهی به تعبد خورده باشد، لکن این تعبد چیزی است که ماخوذ در خود ذات عبادت است و چیزی جدای از اصل عبادت نیست. زیرا از نظر مرحوم استاد خویی قصد تعبد در متعلق امر اولی که بعبادت شده اخذ شده و از نظر محقق نائینی قصد تعبد به امر دومی است که نامش را متمم الجعل گذارده‌اند.

رابعاً: به فرض که تعبد ماخوذ از ذات عبادت نباشد، لکن عرض می کنیم که در اینصورت آنچه منهی شده حصه خاصی از عبادت است و آن جایی است که کسی بخواهد به این صوم قصد تقرب نماید، و اگر کسی به قصد مطلق امساک در روز عاشورا روزه بگیرد اصلاً امر عبادی نخواهد داشت، زیرا فرض آن است که روزه روز عاشورا مانند سایر روزها عبادت است[1] .

هذا تمام الکلام در قسم اول از عبادات مکروهه که دارای بدل نبودند.

مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نهی از عباداتی که دارای بدل می‌باشند به سه نحو قابل برای تصور است.

گاهی نهی از عبادات ارشادی است و گاهی تکلیفی، و نهی تکلیفی گاهی تحریمی است و گاهی تنزیهی.

صورت اول: نهی ارشادی از عبادت، مانند نهی از صلات در اجزاء مالایوکل لحمه.

در این صورت بلاریب نهی دال بر فساد عبادت و عدم وجود امر نسبت به این حصه خاصه از عبادت است.

صورت دوم: نهی تکلیفی تحریمی از عبادت، مانند نهی از صلات در ایام قرع(حیض).

در اینصورت هم نهی دلالت دارد بر اینکه عمل فاقد امر است؛ زیرا ممکن نیست که عملی که حرام است قابل برای تقرب الی الله و مصداق برای واجب باشد.

صورت سوم: نهی تکلیفی تنزیهی از عبادت، مانند نماز در حمام.

نهی تنزیهی به این معناست که هنوز این عمل مکروه، از مصداقیت ماموربه خارج نشده و قابلیت برای تقرب را دارد.

پس نهی به چه معناست؟ آقای آخوند می‌فرمایند در این قسم می‌توان از دو راه مشکل اجتماع امرونهی را حل کرد.

راه اول همان راهی است که در قسم پیشین گفتیم یعنی نهی بخاطر وجود مصلحت در ترک عمل است ولی چون نهی تنزیهی است می‌توان طبیعی صلات ماموربه را در ضمن فرد مزبور آورد، گرچه مصلحت در ترک خود آن باشد.

راه دوم اینکه هر طبیعی ماموربه ناگزیر دارای در خارج مشخصات فردیه ای دارد که گاه این مشخصات ملائمت با طبیعی ماموربه دارد و موجب مزیت آن عمل در مقام امتثال می‌شود، مانند وقوع صلات در مسجد و گاه موجب منقصت(بخاطر عدم ملائمت با عبادت) می‌شود، مانند وقع صلات در حمام.

بنابراین بازگشت نهی از صلات فی‌الحمام به ارشاد سایر افرادی است که ملائمت با طبیعی صلات داشته باشند تا ثواب آن بیشتر شود؛ بنابراین این نهی فعلی با امر فعلی در ذات طبیعت صلات جمع نشده است تا اجتماع محال لازم آید[2] .

این قسم از قبیل همان نماز در دار غصبی است که به لحاظ غصب، از صلات در دار غیر نهی شده است. بنابراین بر مبنای جواز اجتماع امر و نهی در صلات در دار غصبی، همان مطلبی که در آنجا گفته شد در اینجا هم گفته می‌شود؛ یعنی اگر قائل به جواز شدیم و گفتیم ترکیب به نحو انضمامی است و عنوان منهی‌عنه موجب سرایت منقصت به عنوان ماموربه نیست، محذوری در جمع بین امر و نهی وجود ندارد. اما اگر قائل به امتناع شدیم، قهراً گفته می‌شود امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند. لذا مرحوم آخوند(بنابر این فرض) این قسم را ملحق بقسم سابق می‌کند، یعنی بازگشت نهی به تشخص عمل به مشخصات فردیه خواهد و ارشاد به اتیان سایر افراد است[3] .

بنابراین با توجیهاتی که عرض شد پاسخ از دلیل اول قائلین به جواز(که عبادات مکروهه بود) داده شد.