درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه در مقدمه سوم/بررسی مقدمات مرحوم آخوند/استدلال مرحوم آخوند بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

عرض شد مرحوم محقق خراسانی چهار مقدمه بیان نموده و سرانجام از این مقدمات استفاده کردند که اجتماع امر و نهی(ولو به دو عنوان)، ممکن نیست که در مجمعی با هم جمع گردند.

اجمالاً مقدماتی که ایشان ذکر نمودند این بود که اولاً: امر و نهی فعلی نمی‌توانند در یک شیئ جمع شوند، و ثانیاً: امر و نهی، به فعل مکلف تعلق می گیرد، و ثالثاً: اسامی و عناوین موجب تعدد معنون نمی‌گردند، و رابعاً: ماهیت مقولی که فعل مکلف است فقط دارای یک وجود است، که در نتیجه آنچه در خارج(یعنی فعل مکلف) متعلق امر است، نمی‌تواند متعلق زجر باشد، کمااینکه متعلق زجر هم نمی‌تواند متعلق امر باشد؛ بنابراین اجتماع امر و نهی در شیئ واحد محال است.

ایشان می‌فرمایند: سه مقدمه اول و دوم و چهارم پذیرفته شده است، لکن مقدمه سوم کلیت ندارد؛ یعنی اینکه فرمودید تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی‌شود، این مطلب کلیت ندارد، زیرا گاهاً تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

ایشان می‌فرمایند تارةً عناوین، از جمله عناوین انتزاعیه است و اخری از جمله عناوین متأصله است.

در عناوین انتزاعیه(که معمولاً به صورت مشتقات ذکر می‌شود)، حق با شماست و ما هم قبول داریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی گردد، اما در عناوین متأصله(که از مقولات عشرند و در خارج اصالت دارند)، در اینگونه عناوین، مانعی ندارد که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون گردد.

چطور؟ مرحوم نائینی می‌فرمایند: مشتقات پیوسته منتزع‌اند از قیام مبدأ به ذات. مثلا قائمٌ امری است که از حصول قیام بوسیله زید به هیئت قائم انتزاع می گردد، و هکذا مثلاً عالمٌ، عادلٌ و مانند آن(منتهی در اسم فاعل معمولاً قیام صدوری است و در اسم مفعول قیام وقوعی است؛ ضاربٌ انتزاع می‌شود از صدور ضرب از کسی و مضروبٌ انتزاع می‌شود از وقوع ضرب بر کسی). در اینگونه عناوین، تعدد عنوان موجب تعدد ذات نمی‌گردد؛ چه‌اینکه ممکن است ده‌ها عنوان انتزاعی بر یک موجود واحد صادق باشد، مثلاً به زید هم گفته شود عالم(بخاطر قیام علم) و هم گفته شود عادل(بخاطر قیام عدالت) و هم گفته می شود فقیهً(بخاطر قیام فقه) و مانند اینها، لکن چون ترکیب این عناوین به نحو ترکیب اتحادی است(یعنی محلی که این عناوین بر آن صادق است واحد است)، در نتیجه تعدد عنوان موجب تعدد معنون و ذات نمی‌گردد.

اما در مبادی مشتقات مطلب به گونه دیگری است، زیرا ترکیب بین مبادی مشتقات که از امور اصیله هستند ترکیب انضمامی است، یعنی علم زید، عدالت زید، سیادت زید و مانند اینها، هر کدام یک وجود مستقل است که با وجود دیگر‌عناوین تفاوت دارد.

چه‌اینکه علم که یک مقوله متأصله است و در حقیقت ناشی می شود از حالت انکشاف شیئ عند العالم و جزء کیفیات مختصه نفس ناطقه است، غیر از عدالتی است که از مبدأی بنام ملکت عدالت موجود می‌شود. بنابراین اگرچه این مبادی در وجود زید باهم جمع شده‌اند، لکن با هم متحد نیستند، چه‌اینکه زید گاهی عالم هست و فقیه نیست و گاهی عادل هست اما شاعر نیست، و مانند آن.

پس اینکه این مبادی گاهی در یک وجود واحد با هم جمع می‌شوند و گاهی جدا می‌شوند، دلیل بر آن است که اینها موجودات مستقلی هستند که اگر هم احیاناً در جایی با هم جمع شدند، ترکیبشان انضمامی است.

تقریب دیگر: اتصاف یک ذات به صفتی، گاهی به نحو حیثیت تعلیلیه است و گاهی به نحو حیثیت تقیدیه.

حیث تعلیلی یعنی اتصاف، علت گردیده برای ثبوت حکم بر ذات. اما حیثیت تقیدیه یعنی خود صفت متعلق و مرکب حکم است.

مثلاً مولا می‌فرماید: اکرم العالم و اهن الفساق. در اینجا موضوع اکرام عبارت است از شخص انسان عالم، لکن این اتصاف، یک اتصاف تعلیلی است. یعنی صفت علم باعث شده که مولا دستور دهد به اکرام ذاتی که دارای صفت علم است. و همینطور است مسئله اهانت به فاسق.

در اینجا چون هم اکرام و هم اهانت بر روی ذات رفته، اگر این دو عنوان در یک ذات با هم جمع شدند، حق با مرحوم آخوند است و اجتماع دو حکم محال است.

اما اگر همین صفات را به جهت مبادی صدورشان در نظر گرفتیم و گفتیم زید هم صاحب علم است و هم صاحب فسق است و هم صاحب سیادت و غیر ذلک، در اینجا این صفات، هر کدام دارای وجود مستقلند و مانعی ندارد که هرکدام مرکب برای حکم مستقلی باشند.

مولا فرموده صلات واجب و غصب حرام است؛ در اینجا آن چیزی که مرکب وجوب شده عبارت است از عنوان صلات، و آن چیزی که مرکب حرمت شده عبارت است از عنوان غصب، که هرکدام دارای ماهیت مستقلی است؛ فلذا ترکیب بین صلات و غصب در دار غصبی، بنحو ترکیب انضمامی است. آن چیزی که واجب شده صلات است که دارای ماهیت مستقل است و آن چیزی که حرام شده غصب است، که باز دارای ماهیت و وجود مستقل است.

بنابراین مانعی ندارد که این دو عنوان که دو موجود مستقلند، در یک موضوع خارجی، با هم جمع شوند، که اگر قائل به سرایت حرمت به وجوب شدیم، می‌گوییم یک حکم بیشتر نیست، اما اگر قائل به عدم سرایت شدیم، مانعی ندارد که دو حکم موجود باشد.

نتیجه اینکه مرحوم نائینی می‌فرمایند فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه سوم کلیت ندارد و باید بین عنواین انتزاعی و متأصل تفصیل قائل شد[1] .

اشکال: در ارتباط با این فرمایش و اشکال آقای نائینی، مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: اگرچه اصل فرمایش استاد ما صحیح است، لکن کلیت آن محل اشکال است.

بیان مطلب در جلسه آینده. ان‌شاءالله