94/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال مرحوم آخوند بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی
صحبت در مقدماتی بود که مرحوم آقای آخوند ذکر فرمودند تا نتیجه بگیرند اجتماع امر و نهی در شیئ واحد محال است.
مقدمه اول در این مطلب بود که احکام خمسه در مرحله فعلیت با یکدیگر متضادند، بخلاف مقام انشاء و اقتضاء، که هیچ تضادی وجود ندارد.
مقدمه دوم هم این بود که متعلق احکام الهی، افعال مکلفین است، نه عناوین و اسامی.
در مقدمه سوم نیز عرض شد که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی‌شود، چه‌آنکه ممکن است صدها عنوان بر یک شیئ واحد صادق باشد، ولذا تعدد عناوین و اسامی موجب تعدد معنون نمی‌گردد.
وبالاخره مقدمه چهارم در بیان این مطلب بود که وجود واحد، دارای ماهیت واحد است، کما اینکه ماهیت واحد، دارای وجود واحد است؛ بنابراین اگرچه غصب وصلات دو مفهومند، لکن در محل اجتماع دو ماهیت متفاوت نمی‌باشند.
برای روشن شدن بیشتر مقدمه چهارم عرض می‌کنیم: فرق است بین ماهیات مقولیه و امور اعتباری یا انتزاعی.
وقتی گفته می شود مقولات(مقولات عشر)، در واقع مراد امور واقعیه‌ای هستند که در خارج وجود دارند و مابحذا دارند، مانند علم، حرکت، قیام، قعود و مانند اینها. در قبال اینها اعتباریات است که در خارج واقعیتی و مابازائی در خارج ندارند، مانند ملکیت و زوجیت و امثال ذلک. و قسم دیگر انتزاعیات هستند که در خارج فقط منشأ انتزاع دارند، اما خودشان فقط قائم به تصور هستند مانند فوقیت و تحتیت.
حال در مقدمه چهارم مرحوم آخوند می‌فرمایند: مفاهیم ممکن است متعدد گردند(چراکه در خارج مابحذاء ندارند)، لکن در یک موجود، ماهیات مقولیه(یعنی آن اشیائی که در خارج مابحذاء دارند)، قابل برای تعدد نیستند. پس یک وجود نه می‌تواند دارای دو ماهیت مقولی باشد و نه دو وجود می‌توانند یک ماهیت داشته باشند.
حال با روشن شدن این مطلب عرض می‌کنیم که فعل مکلف در دار غصبی یک عمل است که حرکت در دار است و این یک مقوله واقعی عرضی است؛ لکن می‌تواند بر آن عناوین متعددی بار شود، مانند عنوان غصب و عنوان صلات و مانند اینها. پس اصل عمل، فقط حرکت در دار غیر است که یک ماهیت و یک وجود دارد و قابل برای تعدد نیست، اگرچه تعدد عناوین در آن اشکالی ندارد.
بنابراین فرقی در مسئله بین قول به اصالةالوجود و اصالة الماهیة وجود ندارد و آنچه صاحب فصول در تفصیل بین این دو قول فرموده‌اند، صحیح نیست.
کمااینکه عرض شد تفصیل بین قول به اینکه جنس و فصل دو وجودند یا یک وجود نیز صحیح نیست. چراکه اگر قبول هم نماییم که جنس و فصل دو وجودند، لکن این مسئله ربطی به مقام نخواهد داشت، زیرا چنانکه عرض شد صلات و غصب دو مقوله انتزاعی هستند که هر دو عنوان از یک عمل خارجی یعنی تصرف(که از مقوله فعل است) انتزاع می‌شود، نه اینکه خود دو عنوان غصب و صلات دو امر مستقل و دو عرض مستقل باشند، بعلاوه از اساس نمی‌توان پذیرفت که صلات جنس و غصب، فصل باشد، چنانکه از فصول نقل شده، زیرا فصل قابل انفکاک از جنسش نیست، و حال آنکه در بسیاری از موارد غصب و صلات قابل انفکاکند، چه اینکه در بسیاری از موارد صلات هست و غصب نیست و در بسیاری از موارد غصب هست و صلات نیست.
نتیجه مقدمات:حال مرحوم آخوند می‌فرمایند: با توجه به اینکه گفتیم اولاً: امر و نهی فعلی نمی‌توانند در یک شیئ جمع شوند، و ثانیاً: امر و نهی، به فعل مکلف تعلق می‌گیرد، و ثالثاً: اسامی و عناوین موجب تعدد معنون نمی‌گردند، و رابعاً: ماهیت مقولی که فعل مکلف است فقط دارای یک وجود است، نتیجه می‌گیریم که آنچه در خارج(یعنی فعل مکلف) متعلق امر است، نمی‌تواند متعلق زجر باشد، کمااینکه متعلق زجر هم نمی‌تواند متعلق امر باشد؛ بنابراین اجتماع امر و نهی در شیئ واحد محال است[1] .
بررسی کلام مرحوم آخوند.مرحوم استاد خویی می‌فرمودند: اما نسبت به مقدمه اول: ما می‌پذیریم که جمع بین دو حکم محال است، لکن این استحاله جمع یا به جهت مبداء(یعنی مبداء مقام جعل) است، یا به جهت منتهی(یعنی مقام امتثال) است، نه به جهت اینکه بین خود احکام تضاد باشد، زیرا احکام از قبیل اعتباریات‌اند و اعتباریات خفیف‌المؤنه هستند و تضادی بین آنها نیست.
و نیز مقدمه دوم و چهارم را می‌پذیریم، لکن نسبت به مقدمه سوم اشکال می کنیم[2] .
بیان اشکال در جلسه آینده. ان‌شاءالله.
والحمدلله.