درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: استدلال مرحوم آخوند بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

سه مقدمه را در جلسه قبل به عرض رساندیم که در مقدمه اول ایشان فرمودند احکام در مرحله فعلیت با یکدیگر متضادند و قابل برای جمع نیستند، اگرچه همین احکام در مرحله انشاء و اقتضاء، تضادی ندارند.

مقدمه دوم این بود که احکام به افعال مکلفین تعلق می گیرد و اسماء و عناوین، فقط اشاره به ذات عمل دارد.

در مقدمه سوم هم فرمودند که تعدد اسامی و عناوین، موجب تعدد معنون و ذات عمل نمی‌گردد.

ایشان در این مقدمه می‌خواهند بفرمایند هر ماهیت یک وجود و هر وجود یک ماهیت دارد. وقتی گفته می‌شود ماهیت، این با کلمه، اسم و عنوان متفاوت است. خدای متعال هزار اسم و عنوان دارد، اما یک ماهیت و یک وجود بیشتر ندارد، بلکه ماهیتش عین وجودش می‌باشد، "والحق ماهیته انّیته".

بنابراین ماهیت یعنی آن چیزی که در جواب ماهو گفته می‌شود. وقتی سوال می‌شود: الانسان ماهو؟ پاسخ داده می شود: حیوانٌ ناطق. ماهیت شیئ، همان چیزی است که وقتی متصف به وجود می‌شود، نامش می‌شود حقیقت.

پس هر ماهیتی یک وجود و هر وجودی یک ماهیت بیشتر ندارد، اگرچه که ممکن است ماهیت صدها عنوان داشته باشد. و در این مسئله فرقی بین قول به اینکه اصل در تحقق یا جعل تکوینی، ماهیت است، یا وجود است، نیست؛ کمااینکه فرقی بین قول به اینکه فصل و جنس دو وجودند یا یک وجود نیز نمی‌باشد.

توضیحی که لازم است در اینجا بعرض برسد این است که باید توجه داشت که ماهیات یعنی همان واقعیاتی که در عالم هستی با تلبس به وجود تحقق پیدا می‌کنند. مرکب وجود ماهیت است و این دو با هم متحدند، فلذا نمی‌توان گفت یک ماهیت دو وجود دارد، کما اینکه نمی‌توان گفت یک وجود دو ماهیت دارد، اگر چه این ماهیت دارای عناوین مختلف باشد.

منتهی در اینکه در تحقق و جعل تکوینی الهی، اصل ماهیت است یا اصل وجود است، اختلاف است، لکن به هریک از دو تقدیر، ماهیت فقط دارای یک وجود و وجود فقط دارای یک ماهیت است.

بنابراین فرمایش مرحوم صاحب فصول که فرموده: بنابر قول اصالة الماهیتی اجتماع امر و نهی جایز و بنابر قول اصالة الوجودی اجتماع ممتنع است، تمام نیست، زیرا ایشان گمان نموده‌اند که اگر ماهیت اصل باشد پس دو ماهیت متفاوت(مانند صلات و غصب) در واقع دو شیئ‌اند که با هم جمع گردیده‌اند، بخلاف جایی که وجود اصل است که در اینصورت چون وجود یکی است، اجتماع محال است.

در اشکال به ایشان عرض می‌کنیم: آنچه که از خدای متعال صادر می‌شود یک چیز است و آنچه که از عبد صادر می‌شود یک چیز است، حال فرق نمی‌کند اسم این صادر ماهیت باشد یا می‌خواهد وجود باشد.

بنابراین فرقی در مسئله بین اینکه اصل وجود باشد یا اینکه اصل ماهیت باشد نمی‌کند.

کما اینکه فرقی بین قول به اینکه جنس و فصل دو وجودند یا یک وجود، وجود ندارد. چه‌اینکه بعضی قائل شده‌اند به اینکه مأموربه و منهی‌عنه از قبیل جنس و فصلند، بنابراین اگر جنس و فصل را دو وجود دانستیم، مثلاً صلات، جنس و غصب، فصل ماهیت تصرف در دار باشد، اجتماع امر ونهی جایز است و اما اگر جنس و فصل را یک وجود دانستیم، اجتماع ممتنع است.

اشکال این مطلب هم این است که صلات و غصب از قبیل جنس و فصل نیستند، زیرا جنس و فصل ذاتی اشیاء است، اما صلات و غصب دو عنوان انتزاعی هستند که از قبیل عرضند که بر فعل خارجی بار می‌شوند.

نتیجتاً اینکه در مقدمه چهارم خواستیم بگوییم که وجود واحد، دارای ماهیت واحد است، کما اینکه ماهیت واحد، دارای وجود واحد است. بنابراین اگرچه غصب وصلات دو مفهومند، لکن دو ماهیت متفاوت نمی‌باشند[1] .