درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند و مناقشه در آن/حکم صلات در دار غصبی با فرض جهل به غصبیت/ثمره قول به امتناع/اجتماع امر و نهی/نواهی

صحبت در فرمایش مرحوم آخوند بود که قائل گردیده بودند صلات در دار غصبی، با فرض جهل به غصبیت، حتی بنابر قول به امتناع، صحیح است.

برای روشن شدن بیشتر فرمایش مرحوم آخوند توضیح بیشتری در این جلسه مطرح می‌گردد.

مرحوم آقای آخوند می‌خواهند بفرمایند بنابر قول به امتناع و با فرض علم به غصبیت و تقدیم جانب نهی، صلات در دار غصبی باطل است و هیچ راهی برای تصحیح آن نیست.

اما بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، در صورتی که مکلف جاهل به غصبیت باشد، یا جاهل قاصر به حکم باشد، صلات او در دار غصبی صحیح و مجزی عن‌الواقع است؛ منتهی گاهی می‌گویند مجزی عن‌الواقع است بخاطر حصول ملاک، بعد تعدی می‌کنند و می‌گویند مجزی عن‌الواقع است، چون مصداق طبیعی مأموربه است، ثالثةً ترقی می‌کنند و می‌گویند: این صلات در دار غصبی دارای امر نیز هست و مکلف می‌تواند آن را به داعی امر هم بیاورد.

فراموش نشود که بحث در مقام، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی است و امتناع یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و آنچه موجود در خارج است واحد است، فلذا شیئ واحد نمی‌تواند هم متعلق امر قرار بگیر هم متعلق نهی. ضمناً همانطور که بارها تذکر داده شده بحث مرحوم آخوند در جایی است که هردو ملاک وجود دارد.

امر اول: در مورد اجتماع امر و نهی، اگر امر مولا یک امر توصلی باشد حتی در فرض علم به غصبیت هم امر ساقط می‌گردد. مثلا اگر مکلف در دار غصبی امانت صاحبش را رد نمود، در اینجا می‌گوییم ولو مکلف مرتکب حرام شده، لکن امر ردّ‌الامانه ساقط گردیده.

پس در توصلیات بحثی نیست وعمدتاً بحث در تعبدیات است.

صلات در دار غصبی بنابر قول به امتناع چه حکمی دارد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید بنابر قول به امتناع اگر در مجمع، ما جانب امر را مقدم نمودیم و مصلحت را بر مفسده ترجیح دادیم، در اینجا صلات در دار غصبی فقط متعلق امر است و تصرف در دار دیگر متصف به حرمت نبوده و تنها متصف به وجوب است.

اما اگر در مجمع بنابر قول به امتناع، جانب نهی را مقدم نمودیم، در اینصورت اگر مکلف جاهل به حکم باشد و این جهل عن تقصیر باشد، در اینجا چون صلات فاقد امر است و جهل عن تقصیر هم مانع از قبح عمل نیست، پس لامحاله صلات باطل و مجزی از تکلیف نخواهد بود.

اول: صلات دارای ملاک است.

دوم: عمل به قصد قربت انجام پذیرفته، چه آنکه عمل به داعی ملاک نیز کافی در حصول عبادیت است.

سوم: عمل دارای قبح فاعلی نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید:

اما پایه اول که مسلم موجود است، زیرا از اساس، مورد اجتماع امر و نهی جایی است که هم ماموربه و هم منهی‌عنه، دارای ملاک باشند.

پایه دوم هم موجود است زیرا فرض بر این است که مکلف جاهل به موضوع یا حکم است، فلذا در ذهنش هیچگونه مانعی وجود ندارد، بنابراین قصد قربت هم از وی حاصل است.

و اما پایه سوم هم موجود است زیرا مکلف جاهل قاصر است و جهل عن قصور موجب قبح فاعلی تکلیف نخواهد شد. زیرا مکرراً گفتیه‌ایم که حسن و قبح در فرض جهل(بخصوص جهل عن قصورٍ) راه ندارد.

پس نماز مکلف با فرض جهل عن قصور حتی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و تقدیم جانب نهی، بازهم صحیح است.

ان قلت: شما گفتید جانب نهی مقدم است و این یعنی صلات، حرام و دارای مفسده است. چطور عملی که مفسده دارد و مبغوض مولاست، می تواند عبادت و مقرب الی الله باشد؟

قلت: مرحوم آخوند می فرماید فرض بر این است که مکلف جاهل به غصبیت است و از جاهل، قصد قربت متمشی می گردد، و از طرفی ما قبلاً گفتیم اگر غرض مولا از امر حاصل گردد، ولو امری هم وجود نداشته باشد، بازهم امر ساقط میگردد. مولایی که عطشان است اگرچه امر به اتیان آب ننماید، اما اگر عبد او را سیراب نماید، در اینجا چون غرض حاصل می‌شود، امر به اتیان آب ساقط می‌گردد.

در مقام نیز هم ملاک عمل موجود است و هم مکلف عمل را به قصد قربت آورده، پس ملاک تحصیل گردیده و با حصول ملاک امر به صلات ساقط می‌گردد.

امر سوم: مرحوم آخوند در این امر می‌خواهند از مطالب سابق ترقی نموده و بفرمایند حتی نماز در دار غصبی، دارای امر هم می‌باشد، زیرا فرض در مقام این است که امر به صلات دارای مندوحه است و این یعنی امر به طبیعی صلات موجود است. بنابراین وقتی مکلف عمل را به قصد تقرب اتیان می‌نماید، بلااشکال نمازش مصداق برای طبیعی خواهد بود؛ بلکه بالاتر از این، اصلاً این صلات یکی از مصادیق مأموربه است، زیرا آنچه مانع از امر است، مبغوضیت عمل است و مبغوضیت عمل زمانی فعلی می‌گردد که نهی به مکلف واصل گردد، و فرض این است که این مانع به جهت جهل مکلف به غصبیت، در مقام وجود ندارد. بنابراین نماز، هم دارای ملاک است و هم دارای امر فعلی.

نتیجه اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید نماز در دار غصبی با فرض جهل قصوری، به سه راه قابل تصحیح است: اول به عنوان ملاک، دوم بعنوان فردی از افراد طبیعی ماموربه؛ و سوم بعنوان یک تکلیف مأموربه فعلی[1] .

مرحوم استاد خویی به مطالب مرحوم آخوند بخصوص مطلب سوم ایشان اشکال می‌نمایند که مبغوضیت عمل، به ملاک واصل نیست، بلکه به ملاکات واقعیه‌ای است که در نفس خود عمل وجود دارد. بنابراین اینکه شما گفتید نماز در دار غصبی خودش دارای امر فعلی است مورد قبول ما نمی‌باشد[2] .

وللکلام تفصیل سیأتی فی الدرس الآتی. ان‌شاءالله.