درس خارج اصول استاد اشرفی

94/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم میرزا/بررسی کلام مرحوم نائینی/حکم صلات در دار غصبی با علم به غصبیت/ثمره قول به جواز/اجتماع امر و نهی/نواهی

بحث ما در فرمایشات مرحوم محقق نائینی بود که ایشان فرمودند با اینکه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، اما در عین حال قائلیم که صلات در دار غصبی با علم به غصبیت باطل است.

عرض شد مرحوم نائینی سه راه برای تصحیح نماز در دار غصبی تصویر نموده و در هر سه طریق اشکال می کنند، اما مرحوم استاد خویی تمامی این طرق را مورد مناقشه قرار داده و آنها را نمی‌پذیرند[1] .

طریق اول و اشکال بر آن را در جلسه قبل متعرض شدیم.

طریق دوم ومناقشه در آن.

مرحوم نائینی فرمودند حتی بنابر مبنای ما که قائل به ترتب هستیم بازهم نمی‌توانیم امر به صلات در دار غصبی(با علم به غصبیت) را اصلاح نماییم؛ زیرا ترتب در جایی معنا دارد که با عصیان عمل اول، قدرت بر امتثال عمل دوم حاصل گردد، لکن در مقام، عصیان نهی، فقط به تصرف عملی غاصب است که یا به خود صلات محقق می گردد یا به فعلی که ضد صلات است، و در هردو صورت امر به صلات معقول نیست، زیرا در صورت اول امر به تحصیل حاصل است و در صورت دوم امر به جمع بین ضدین است.

اشکال.

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: ما در بحث ترتب گفتیم که یکی از موارد ترتب مورد اجتماع امر و نهی است؛ گرچه مشهور و من جمله خود مرحوم میرزا این مورد را خارج از ترتب ذکر کرده بودند، لکن ما می‌گوییم خیر، بنابر قول به ترتب، صلات در دار غصبی، بنابر تقدیر عصیان غصب، دارای امر فعلی است.

بیان ذلک:

ایشان می‌فرمایند: اصل غصب عبارت است از "کَون فی ارض الغیر". بودن در مکان غیر بدون اذن صاحبش می‌شود غصب. اما اموری که در ضمن "بودن" انجام می‌شود لازمه "بودن" است نه‌اینکه عین غصب باشد؛ راه رفتن، خوردن، خوابیدن و مانند اینها لازمه غصب است نه اینکه عین غصب باشد. شاهد بر این مطلب هم این است که اگر در زمين غصبي باشد و آنجا بخورد یا بیاشامد، نمي‌گويند دو غصب انجام مي‌دهد.

پس مفروض این است که غصب، بودن در دار غصبی است و بودن در دار غصبی، ضد صلات نیست که شما بگویید امر به صلات دارای محذور عقلی(تحصیل حاصل یا اجتماع ضدین) است. بنابراین همین مقدار که شخص داخل در دار غصبی باشد، نهی از غصب، معصیت گردیده و به همین مقدار می‌توان به ترتب، امر به صلات را تصحیح نمود.

اما اگر گفته شود مقدمه امر به صلات، فعل حرام است فلذا نمی‌توان به آن امر نمود، می‌گوییم: این هم صحیح نیست، زیرا صلات نه عین غصب است و نه غصب مقدمه منحصره برای صلات است.

بیان ذلک: اما اینکه عین غصب نیست زیرا شما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید و جواز یعنی ترکیب بین صلات و غصب یک ترکیب انضمامی است و انضمام یعنی صلات یک شیئ است و غصب شیئٌ آخر.

پس نهی به خود صلات تعلق نگرفته، بلکه نهی به غصب تعلق گرفته، فلذا مانعی از تعلق امر به خود صلات وجود ندارد.

بله یک جای دیگر هم هست که امر ساقط است و آن جایی است که مقدمه امر، منحصر به حرام باشد، مانند اینکه صیام، مقدمه‌اش منحصر شود به اکل مال مردم، در اینجا نیز گفته شده امر ساقط می گردد. اما در ما نحن‌فیه مقدمه صلات منحصر به غصب نیست، چرا که فرض این است که نماز مندوحه داشته و در غیر دار غصبی هم اتیانش ممکن است.

رسیدیم به این مطلب که شما فرمودید در اینصورت صلات مقدور شرعی نیست.

عرض می‌کنیم آن وقتی صلات مقدور شرعی نیست که مقدمه‌اش منحصر به حرام باشد و در مقام مقدمه صلات منحصر در دار نیست. پس طبیعی صلات شرعا مقدور است و همین مقدار کافی است تا امر به صلات صحیح باشد.

طریق سوم و مناقشه در آن.

اما مطلب سومی که مرحوم میرزا فرمودند این بود که از راه ملاک هم نمی‌توان امر به صلات را تصحیح نمود، زیرا اگرچه ما قائلیم که در ماده اجتماع امر و نهی ملاک امر موجود است، لکن این ملاک در جایی قابل تقرب است که عمل، علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم داشته باشد، بخلاف مقام، که صلات در دار غصبی به خاطر علم به غصبیت، دارای قبح فاعلی است.

اشکال.

قبح فاعلی سرایت به قبح فعلی نمی‌کند، غایت‌الامر مکلف می‌داند که غصب قبیح است، لکن بنابراینکه ترکیب انضمامی باشد، وجود صلات غیر از غصب است، زیرا هر وجودی مشتمل بر ایجاد هم هست، بلکه اصلاً ایجاد و وجود هردو یک حقیقت‌اند که به اعتبار اسناد به فاعل، نامش ایجاد و به اعتبار اسناد به محل نامش وجود است.

حال ما عرض می‌کنیم در ماده اجتماع، وجود صلات دارای حسن و وجود غصب داری قبح است، لکن اینها دو شیئ با دو ماهیت متفاوتند که فقط در محل واحد متحد گردیده‌اند. بنابراین ولو تصرف حرام باشد، ولی مانعی ندارد که صلات واجب باشد.

خلاصه اینکه قبح فاعلی سرایت به قبح فعلی نمی‌کند.

با این کیفیت می‌توان گفت صلات در دار غصبی ولو با علم به غصبیت، هم دارای امر است و هم صحیح می‌باشد.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج4، ص221.