درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم میرزا/بررسی کلام مرحوم نائینی/حکم صلات در دار غصبی با علم به غصبیت/ثمره قول به جواز/اجتماع امر و نهی/نواهی

در جلسه گذشته عرض شد مرحوم نائینی سه طریق برای تصحیح امر به نماز در دار غصبی با علم به غصبیت مطرح نموده و در هر سه طریق اشکال می‌کنند و در نتیجه می‌فرمایند: ما راهی برای تصحیح نماز در دار غصبی با علم به غصبیت نداریم؛ بنابراین چنین نمازی مجزی نخواهد بود.

اشکالات مرحوم استاد خویی[1] .

راه اولی که ایشان فرمودند این بود که خاصیت نفس تکلیف این است که باید مکلف‌به مقدور باشد تا متعلق امر قرار بگیرد، و نماز در دار غصبی چون مبتلا به غصبیت است، پس به لحاظ شرعی مقدور مکلف نمی‌باشد و در نتیجه الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. بنابراین نماز در دار غصبی ماموربه نیست و فعلی که ماموربه نیست، نمی‌تواند مقرب باشد.

مرحوم استاد خویی اشکال می‌نمایند که ما این مبنای شمارا قبول نداریم که لازمه تکلیف این است که فقط به حصه مقدوره از طبیعی کلی که مفاد ماده است متعلق باشد.

توضیح مطلب: در تفسیر اشتراط تکلیف به حصه مقدوره چند نظریه وجود دارد:

یک نظریه، نظریه مشهور است که می گوید معنای امر طلب وجود فعل و معنای نهی طلب ترک فعل است.

معنای دوم این است که امر، بعث نحو المطلوب است به نحو بعث اعتباری، و معنای نهی هم زجر از فعل است به نحو زجر اعتباری.

بنابر این دو مبنا، کلام مرحوم نائینی صحیح است و متعلق امر فقط باید حصه مقدوره از طبیعی متعلق باشد.

اما مبنای سومی هم وجود دارد که مرحوم استاد قائل گردیده‌اند و آن این است که معنای حقیقی امر عبارت است از اعتبار شیئی بر ذمه مکلف، و معنای نهی عبارتست از اعتبار محرومیت عبد عن العمل.

به عبارت دیگر همانطوری که نکاح اعتبار زوجیت و بیع اعتبار ملکیت است، امر هم اعتبار فعلی است بر ذمه مکلف؛ منتهی در همه اعتباریات مُبرِز لازم است، مثلا مبرز بیع، صیغه بعتُ است و مبرز ازدواج صیغه انکحت، و مانند آن. در امر هم اعتبار شیئ بر ذمه عبد هم حاصل نمی‌شود الا با صیغه امر. بنابراین وقتی مولا می‌فرماید صلّ، در واقع اعتبار کرده ثبوت صلات را بر ذمه مکلف و آنرا به امر ابراز نموده است.

حال مرحوم استاد می‌فرمایند: اگر حقیقت امر از این قبیل باشد پرواضح است که خاصیت امر، مقدوریت متعلق آن نخواهد بود؛ چه‌اینکه هیچ محال نیست که مولا طبیعی جامع بین امر مقدور و غیر مقدور را بر ذمه عبدش اعتبار نماید. بنابراین طبق این مبنا، اختصاص امر به حصه مقدوره صحیح نمی‌باشد.

ان قلت: مولا به واسطه امر می‌خواهد فعل ماموربه در خارج اتیان شود، پس باید ماموربه مقدور باشد والا امر لغو خواهد بود.

قلت: همین مقدار که بعض از حصص طبیعی مقدور باشد امر به طبیعی دیگر لغو نیست و صحیح خواهد بود.

این اشکال اول استاد خویی بر کلام مرحوم میرزا بود.

استاد: لایزال ما نتوانستیم فرمایش مرحوم استاد خویی را بپذیریم.

از دیر زمان امر به طلب تفسیر می‌شده. ما عرض می‌کنیم: شما فرمودید معنای امر اعتبار شیئ بر ذمه مکلف است و این اعتبار مبرز لازم دارد؛ ما از شما سوال می کنیم جناب استاد: معنای کلمه‌ای که اعتبار مولا به آن ابراز می‌شود چیست؟

وقتی مولا می گوید صلّ، آیا این یک عبارت بی‌معناست؟ اینکه قطعاً مراد شما نیست.

پس اگر معنا دارد، معنای هیئت صلّ چیست؟ آیا نه این است که معنای هیئت صلّ با معنای هیئت مصلّی و یصلّی فرق دارد؟ صلّ چه معنایی را می فهماند که اعتبار را ابراز می کند؟

ما می‌پذیریم که معنای امر عبارت است از امر اعتباری، اما این اعتبار گاهی به صلّ ابراز می‌شود و گاهی گفته می شود: اطلب منک الصلاة، که هردوی اینها یک معنا دارد. بنابراین این طلب است که می‌فهماند مولا اراده کرده شیئی را بر ذمه مکلف اعتبار نماید.

به دیگر بیان: آیا وقتی شخصی به دوستش می‌گوید بیا برویم، معنایش اعتبار رفتن است بر ذمه رفیقش، یا اینکه طلب رفتن از او می‌کند؟

به نظر ما معنایی که استاد می‌فرمایند بسیار دور از ذهن است و همان معنای مشهور که می‌فرماید معنای امر طلب است، صحیح می‌باشد.

علی کل حال.

استاد خویی در ادامه اشکال به مرحوم نائینی می‌فرمایند: اگر ما قبول کنیم که در ذات تکلیف خوابیده که باید مقدور باشد، لکن قبول نمی‌کنیم که حتما باید حصه ماموربه مقدور باشد، بلکه همین مقدار که طبیعی جامع بین حصص مقدور و غیر مقدور، عقلاً و عرفاً مقدور باشد، برای خارج کردن امر از لغویت و صحت آن کافی است.

آنچه غلط است طلب غیر مقدور است و حال آنکه طبیعی جامع بین همه افراد مقدور و غیر مقدور، مقدور است؛ فلذا امر به آن هم صحیح است.