درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی/حکم صلات در دار غصبی با علم به غصبیت/ثمره قول به جواز/اجتماع امر و نهی/نواهی

صحبت در ارتباط با این مطلب بود که بر اساس قول به جواز اجتماع امر و نهی، آیا صلات در دار غصبی صحیح است یا خیر؟

ایشان مجموعاً سه راه براي تصحيح صلات در اينجا تصوير نموده و در هرسه آنها مناقشه می نمایند[1] .

راه اول اين بود كه بگوييم: خود اين نماز در دار غصبي، مصداق براي ماموربه باشد، چون اجتماع امر و نهي جايز است و اين صلاه مصداق براي ماموربه است.

ایشان فرمودند این نمی‌شود زیرا مکلف قدرت بر اتیان صلات را شرعاً ندارد و فعلی که مقدور برای مکلف نیست، ماموربه هم نبوده، و عبادت بدون امر صحیح و مجزی نخواهد بود.

به عبارت دیگر ایشان برخلاف مشهور(که قدرت را شرط عقلی تکلیف می دانند)، می‌فرمایند: قدرت خاصیت نفس تکلیف است. یعنی خود تکیف اقتضا دارد که حصه مقدوره متعلق امر باشد. پس اگر مولا امر به صلات می‌کند، این تکلیف درجایی معقول است که صلات مقدور مکلف باشد. فلذا حصه غیر مقدوره صلات نمی‌تواند ماموربه باشد.

پس اگر مولا به صلات امر کرد و بعض از حصص این صلات مقدور و بعضی غیر مقدور بود، ناگزیر امر به طبیعی صلات اختصاص پیدا می‌کند به حصص مقدوره.

بنابراین مرحوم میرزا می‌فرماید: حال که امتناع شرعی وجود دارد(والامتناع شرعاً کالامتناع عقلاً)، پس حصه صلات در دار مغصوبه مقدور مکلف نمی‌باشد، و وقتی تکلیف مقدور نبود، امری هم به آن تعلق نگرفته، فلذا نماز در دار غصبی صحیح و مجزی نخواهد بود.

ما در ترتب خوانده‌ایم که اگر در مقام امتثال، بین دو تکلیف تضاد باشد و مکلف نتواند هردو تکلیف را امتثال نماید، ناگزیر یکی از دو تکلیف ساقط گردیده و تکلیف دیگر فعلی می‌شود. اما قائل به ترتب می‌گوید: اگر مکلف امر فعلی را عصیان نمود، امر دیگری که از فعلیت ساقط شده بود برمی‌گردد و به ترتب فعلی می‌شود.

فرض کنید دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف قدرت بر انقاذ هردو نفر باهم را ندارد. دراینجا طبیعتاً آن تکلیفی که اقوی ملاکاً است فعلی و حکم تکلیف دیگرساقط می‌گردد. اما اگر مکلف عصیان نمود و اراده کرد عدم تکلیف اقوی ملاکا را، حکم تکلیف ساقط شده برگشته و فعلی می‌شود. فلذا اگر مکلف هردو تکلیف را ترک کرد، بنابر قول به ترتب، مستحق دو عقاب خواهد بود. این ترتب را مرحوم میرزا در جای خود قویا تایید و اثبات نموده اند.

حال در مانحن‌فیه ما از مرحوم میرزا سوال می کنیم که جناب آقای نائینی: آیا می‌توانیم بگوییم با ارتکاب غصب، امر به صلاتی که بخاطر نهی از غصب ساقط گردیده بود دوباره فعلی می‌گردد؟

ایشان می‌فرمایند خیر؛ زیرا در مقام، امر به صلات مترتب بر عصیان نهی از غصب است و با نهی از غصب نمی‌توان امر به صلات را تصحیح نمود.

اگر سوال شود که نهی از غصب چگونه قابل عصیان است؟ در پاسخ گفته میشود که ارتکاب نهی یا باید در ضمن ارتکاب صلات باشد یا در ضمن عمل دیگر. زیرا غصب یعنی تصرف در مال غیر. و این تصرف یا به نماز خواندن در دار غصبی است یا به خوابیدن در دار غصبی است و یا تصرفات دیگر.

بنابراین نهی از غصب یا زمانی عصیان می شود که صلات اتیان شود، که در اینصورت فعلیت امر به صلات، معلق به اتیان صلات شده است، یعنی مولا می‌فرماید ای عبد، اگر در دار غصبی نماز خواندی و نهی از غصب را عصیان نمودی، امر به صلات برای تو فعلی می گردد و این یعنی امر به تحصیل حاصل و مطلبی است غلط و محال.

اما اگر نهی بخواهد در ضمن عمل دیگری مانند خوابیدن ارتکاب شود این هم بازگشت می‌کند به امر به اتیان ضدین در آن واحد؛ زیرا معنایش این می‌شود که ای عبدی که می‌خواهی در ملک غیر بخوابی امر به صلات بر تو فعلی گردیده، فصلّ.

بنابراین در این صورت هم ترتب معنا ندارد.

فلذا مرحوم نائینی می‌فرمایند امر به صلات به ترتب هم اصلاح نمی‌شود.

سوال: آیا می‌توان به داعی ملاک امر به صلات را تصحیح نمود؟

مکرراً عرض شده که اتیان به عبادت به داعی ملاک صحیح و مجزی است. مثلا اگر کسی مامور به ازاله نجاست از مسجد شود، اگر این امر را عصیان نماید و نمازش را به داعی ملاک بخواند نمازش صحیح است.

حال آیا در مقام هم می‌توان گفت که نماز به داعی ملاک صحیح است یا خیر؟

مرحوم نائینی می‌فرماید خیر؛ زیرا اتیان به داعی ملاک زمانی صحیح است که عمل، هم حسن فعلی داشته باشد، وهم حسن فاعلی. اما صلات در دار غصبی اگرچه حسن فعلی دارد، لکن چون مکلف غاصب است، عملش حسن فاعلی نداشته و نمی‌تواند مقرب باشد. پس بنابر اتیان به داعی ملاک هم صلات در دار غصبی(با علم به غصبیت) صحیح و مجزی نمی‌باشد.

نتیجه اینکه صلات در دار غصبی با علم به غصب باطل است و راهی برای تصحیح آن به نظر مرحوم میرزا وجود ندارد.