درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم آخوند/بررسی کلام مرحوم آخوند در امر هشتم،نهم و دهم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

صحبت در اشکالاتی بود که بر تفسیر مرحوم آخوند(در بیان مقدمه هشتم، نهم و دهم) وارد بود.

ملخص آنچه در اشکال به مرحوم آخوند عرض شد این بود که:

اولاً: اساسا مسئله بحث اجتماع امرو نهی یک بحث صغروی است و دخلی به بحث ملاکات ندارد. زیرا سنجش ملاکات در مقام جعل حکم وظیفه مولاست و ربطی به عبد ندارد، آنچه به عبد مربوط است امتثال است؛ لکن اگر در مرحله امتثال بخاطر تزاحم نتوانست هردو حکم را باهم امتثال نماید، اینجا جای باب تزاحمی است که گفته می شود اهم ملاکا مقدم می گردد. اما اصل تزاحم ملاکات دخلی به عبد ندارد.

بنابراین فرق بین تعارض و تزاحم کمااینکه مکرارا عرض شد این است که: تعارض عبارتست از تنافی مدلول دو دلیل در مقام جعل(مانند تنافی دو دلیل قصر و تمام در بیتوته چهارفرسخ)، و تزاحم عبارتست از تنافی دو حکم در مقام امتثال.

ثانیاً: اساسا بحث اجتماع امر و نهی یک بحث صغروی است که عبارت باشد از این مطلب که آیا مرکز اجتماع دو ماهیت است تا هیچکدام به دیگری دخلی نداشته باشد و صدمه ای نزند، یا اینکه یک شیئ است که بنابر امتناع اجتماع، نمی تواند به هردو حکم محکوم باشد.

بنابراین روح مسئله اجتماع امر و نهی دخلی به بحث ملاکات ندارد. بلکه روح این مسئله به این مطلب بازگشت می کند که آیا دو عنوان، دو وجود مستقلند که در اینصورت اجتماع جایز باشد، یا اینکه دو عنوان دو وجود مستقل نیستند که در اینصورت اجتماع جایز نباشد.

ثالثا: همه زحمت مرحوم محقق خراسانی برای احراز ملاکات بود تا در نتیجه ثابت نمایند کجا باب اجتماع است و کجا نیست و در این مقام متوسل شدند گاهی به قرینه خارجی، مانند اینکه اجماع قائم است بر اینکه مجمع واجد هردو ملاک است، و گاهی متوسل شدند به ظهور دو دلیل که دلالت بر حکم فعلی یا اقتضایی دارد و الی آخر.

این بحث را نیز ملاحظه کردیم که دخلی به مقام ندارد. زیرا کما اینکه عرض شد خود دلیل متکفل فعلیت و عدم فعلیت حکم نیست و اساساً وظیفه شارع فقط انشاء و ابلاغ حکم است نه بیان فعلیت و عدم فعلیت آن. و نسبت به حکم اقتضایی هم عرض کردیم که اگر مراد ایشان از حکم اقتضایی وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، اینکه اخبار از یک واقعیت خارجی است که مربوط به مقام سنجش ملاکات است و دخلی به مکلف و مقام امتثال ندارد.

رابعاً: اساسا سه مقدماتی که مرحوم آخوند ترتیب دادند برای تصحیح این قول بود که نماز در دار غصبی با فرض جهل به غصبیت هم بنابر قول به اجتماع صحیح است هم بنابر قول به امتناع. بنابر قول به اجتماع که مسئله روشن است. اما بنابر قول به امتناع ایشان می خواستند بفرمایند که چون ملاک صلات اقتضایی است، در فرض جهل به غصبیت، حکم فعلی آن ساقط و حکم اقتضایی صلات فعلی می گردد، فلذا نماز صحیح خواهد بود.

حال ما می خواهیم این مطلب را بررسی نماییم که آیا به راستی صلات در دار غصبی صحیح است یا خیر؟

و بنابر قول به امتناع و فرض جهل به غصبیت، آیا می توان نماز در دار غصبی را تصحیح نمود یا خیر؟

البته بحث نماز در دار غصبی از باب نمونه مورد بررسی قرار می گیرد والا دراین زمینه مثال الی ماشاء الله فروان است.

آیا صلات در دار غصبی می تواند صحیح باشد یا خیر؟

ابتدا بنابر قول به جواز اجتماع این مسئله را بررسی می نماییم.

بنابراینکه صلات یکی ماهیت است و غصب هم یک ماهیت دیگر است و هریک وجود مستقلی از دیگری دارد، اما چون در محل واحد جمع شده اند پس در واقع ملازم با یکدیگرند. حال آیا می توان حکم نمود به محبوبیت یکی و مبغوضیت دیگری یا خیر؟

مرحوم نائینی می فرمایند: بنابر قول به جواز اجتماع، با فرض علم به غصبیت، نماز باطل، اما بنابر جهل به غصبیت، نماز صحیح و مجزی است[1] . [2]

دلیلی را که ایشان بر این مدعایشان مطرح می نمایند این است که: ايشان مى گويد ما در باب اوامر شرط كرديم متعلق امر بايد خصوص حصه مقدوره باشد زيرا كه قيد قدرت، در تكاليف و واجبات اخذ شده است، پس لازم است متعلق، عقلا و تكويناً حصه مقدوره باشد و همچنين شرعاً جايز و مقدور باشد و ممنوع نباشد.

حال با فرض علم به غصبیت، فعلیت وجوب صلات به مانع شرعی(غصبیت) مبتلا گردیده و مقدور نخواهد بود و این عدم قدرت بر صلات موجب می گردد که این حصه ازصلات امر نداشته باشد، و بدون امر، عبادت باطل خواهد بود.

ان قلت: اصل صلات مقدور است هم عقلا و هم شرعاً زیرا فرض این است که مندوحه در کار است و با وجود مندوحه قدرت شرعی بر اتیان صلات وجود دارد.

قلت: ایشان می فرمایند اصل تکلیف و خطاب تکلیفی مختص به حصه مقدوره است. به عبارت دیگر همگان قبول دارند اگر شیئی مقدور نبود مسلما عقاب بر مخالفت آن معنا ندارد منتهی بعضی مانند استاد خویی می گویند قدرت شرط در مقام امتثال است، بعضی می گویند قدرت شرط در اصل تکلیف است، برخی مانند مرحوم نائینی می فرمایند قدرت لازمه خطاب تکلیفی است، یعنی خطاب برای ایجاد داعی در نفس مکلف است و با فرض عجز مکلف( چه عقلاً چه شرعاً) خطاب از اساس غلط است.

بنابراین کسی که در مکان غصبی است چون شرعا قدرت بر صلات ندارد(زیرا این عملی ملازم با ارتکاب حرام است)، از اساس خطاب به صلّ شامل این حصه از صلات نمی شود و با عدم وجود خطاب و امر، عبادت باطل خواهد بود.