درس خارج اصول استاد اشرفی

94/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم آخوند/بررسی کلام مرحوم آخوند در امر هشتم،نهم و دهم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

صحبت در فرمایش مرحوم محقق خراسانی بود که فرمودند در عالم اثبات اگر هردو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند، بنابر قول به جواز اجتماع، داخل در باب تزاحم، و بنابر قول به امتناع، داخل در باب تعارض خواهد بود؛ الا اینکه قائل شویم به اینکه یکی از دو حکم در مرحله اقتضاء باقی می ماند که در اینصورت بنابر امتناع نیز هردو حکم باهم قابل جمعند.

صحبت در این بود که آیا این تفسیری که ایشان فرموده اند صحیح است یا نه، وآیا می توان مانحن فیه را بر آن مترتب نمود ام لا؟

عرض شد اولا اینکه ایشان فرمودند اگر در مورد اجتماع هردو دلیل فعلی باشد...، ما متوجه نشدیم که این فعلیت یعنی چه؛ زیرا عرض شد که دلیل شرعی متکفل بیان فعلیت و عدم فعلیت حکم نیست. چراکه قضایای شرعیه بر نهج قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه بازگشتش به قضایای شرطیه ای است که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن محمول قضیه حملیه است. پس اگر گفته شد الماء مطهر معنایش این است که اذا وجد فی الخارج ماء فهو مطهر.

پس اینکه بگوییم خود دلیل در مقام بیان فعلیت حکم است، صحیح نیست؛ مگر اینکه بگوییم مراد مرحوم آخوند از حکم فعلی حکمی است که اثبات وظیفه ثابت من قبل الله را برای مکلفین ابلاغ شده و آنچه از ناحیه حق متعال برای بیان وظیفه مردم لازم بوده تکمیل شده و به مردم برای بیان دستورالعمل ابلاغ شده است، که اگر این هم مراد باشد می گوییم در اینصورت محال است که یک شیئ هم بتواند بالفعل دارای مصلحت ملزمه و محبوبیت بالفعل باشد و هم بالفعل دارای مفسده ملزمه و مبغوضیت بالفعل باشد؛ هم شارع نسبت به آن امر نماید و هم نسبت به آن نهی نماید. چنین چیزی جمع بین ضدین است و محال. بنابراین بازهم نمی توان بنابر قول به امتناع مسئله را تصحیح نمود.

نکته دیگر اینکه ایشان فرمودند جمع بین دو حکم اقتضایی یا جمع بین یک حکم اقتضایی و یک حکم فعلی مانعی ندارد.

اشکال: معنای حکم اقتضایی چیست؟ آیا مراد این است که عمل، مقتضى منفعت یا مفسده است؟ که اگر این مرادتان باشد ما می گوییم:

اولا: این شان شارع نیست که در مقام انشاء وظیفه عمل عباد، بیان مقتضیات عمل را بنماید.

وثانیا: اگر شان شارع هم باشد و از آن هم خبر بدهد، بازهم این نامش حکم نخواهد بود، بلکه اخبار از یک امر واقعی است.

و ثالثا: اگر قبول کنیم که دو حکم دارای ملاکات اقتضایی است بازهم بر آن اثری بار نمی شود زیرا اثر، بر حکمی بار می شود که بیان وظیفه مکلف را نماید. و اگر بگویید همین احکام اقتضایی وظیفه مکلف را تعیین می نماید باز همان اشکال سابق را مطرح می نماییم که بنابر قول به امتناع یک عمل نمی تواند هم مامور به باشد و هم منهی عنه. هم دارای مصلحت ملزمه باشد هم دارای مفسده ملزمه.

پس به آقای آخوند عرض می کنیم بازگشت مطلب را به واقعیت دیگری برگردانید و آن اینکه آیا مجمع مامور به و منهی عنه واحد است یا متعدد؟ اگر مجمع متعدد باشد و محبوبیت یا مبغوضیت یکی به دیگری سرایت نکند که در این صورت جمع محذوری ندارد.

اما اگر گفتیم عمل واحد است و موجود یکی است یا اینکه گفتیم محبوبیت یا مبغوضیت یک دلیل به دلیل دیگری که ملازم با آن است سرایت می کند در اینصورت قهرا جمع محال است و غلط؛ و دراین عمل فرقی بین علم و جهل وجود ندارد.

بنابراین کسی که قائل است بر اینکه نماز در دار غصبی صحیح است ومقرب، طبعا باید قائل شود که مجمع دو چیز است و مبغوضیت غصب به نماز سرایت نمی کند.