94/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مناقشه در کلام مرحوم آخوند/بررسی کلام مرحوم آخوند در امر هشتم،نهم و دهم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی
بحث اصول روز دوشنبه به جهت تاخیر استاد محترم(بعلت ترافیک) تعطیل بود.
بحث ما در فرمایشات مرحوم آخوند در امر هشتم نهم و دهم بود.
عرض شد ایشان در امر هشتم فرمودند که کلا بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک هردو حکم وجود داشته باشد، و الا اگر دو حکم ما یکی بیشتر واجد ملاک نبود اینجا داخل در باب تعارض است و دخلی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد.
مرحوم استاد خویی اشکال نمودند که کشف از وجود ملاک، منحصر است بر وجود دلیل(چه دلیل وجوب چه دلیل حرمت)، ولی مادامی که به هرعلتی دلیل وجود نداشته باشد، در اینصورت نمی توان کشف کرد که به هر صورت ملاک وجود داشته باشد.
اینجا مطلبی را عرض کنیم که برای همیشه به درد می خورد و آن مطلب این است که مرحوم آقای میرزای نائینی و مرحوم آخوند می گویند که اگر به یک مناسبتی امر یا نهی ساقط شد این دلیل بر این نیست که ملاک هم ساقط گردیده؛ مثلا در مورد عجز، بدیهی است که تکلیف وجود ندارد، اما ممکن است ملاک وجود داشته باشد؛ مثلا در فرض عجز از انقاذ غریقین اگر چه تکلیف فقط نسبت به یکی از دو غریق وجود دارد و نسبت به دیگری ساقط میگردد، اما ملاک آن کماکان باقی است. لذا مرحوم میرزا و همچنین آقای آخوند در بسیاری از موارد که تکلیف بخاطر عجز و مانند آن ساقط میگردد، می گویند ما مطمئن هستیم که ملاک باقی است.
اما مرحوم استاد خویی در سراسر علم اصول می فرمایند ما راهی برای کشف ملاک جز دلیل و وجود اطلاق دلیل نداریم و اگر دلیلی موجود نباشد نمی توان ملاک را هم کشف نمود. لذا این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند باید مورد اجتماع امر و نهی هردو دارای ملاک باشد حتی بنابر قول به امتناع، اساس این را از اصل منکرند و می فرمایند اگر یکی از دو دلیل بخاطر امتناع ساقط گردید دیگر کشف ملاک معنا ندارد. این یک مطلب.
مطلب دومی که مرحوم استاد خویی فرمودند این بود که اساساً این بحث ربطی به وجود و عدم وجود ملاک ندارد، زیرا این بحث یک بحث عقلی محض است که بنابر قول اشاعره هم که منکر حسن و قبح عقلی هستند نیز جاری است؛ زیرا ماهیت بحث اجتماع امر و نهی آن است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می گردد یا خیر. به همان توضیحاتی که داده شد.
بنابراین ما در بحث اجتماع ابدا به دنبال ملاک نیستیم که ایشان در امر هشتم این را به عنوان یک اصل موضوعی مسلم فرض کرده و بر اساس آن مسئله را مبتنی نموده است[1] .
استاد: از این دو اشکال مرحوم استاد خویی پاسخ دادیم که اولا هر سقوط تکلیفی نشانه نبود ملاک نیست، بلکه همانطوری که مرحوم آخوند فرمودند اگر سقوط دلیل بخاطر عجز از تکلیف یا نسیان باشد ابدا ملاک از بین نمی رود؛ و ثانیا این بحث بر مسلک عدلیه که می گوید امر و نهی شارع بر اساس ملاکات و مصالح و مفاسد است، طراحی گردیده، گرچه ما قبول داریم اصل مسئله اجتماع امر ونهی دخلی به ملاکات ندارد.
بنابراین اشکال اول و دوم استاد خویی بر مرحوم آخوند وارد نیست.
بعد از این مطلب، مرحوم آخوند در امر نهم می خواهند راه کشف ملاک در مقام اثبات را بیان نمایند.
ایشان می فرمایند تاره دلیلی مانند اجماع یا امثال ذلک قائم می شود بر اینکه در مورد اجتماع(صلات در دار غصبی) هر دو ملاک وجود دارد، که در اینصورت بین قائلین به اجتماع و امتناع درگیری رخ می دهد که حال آیا با وجود دو ملاک، امر و نهی هم موجود است یا خیر؟
اما اگر دلیل خارجی اقامه نشد بر اینکه هردو ملاک موجودند، در اینجا آیا راهی برای کشف ملاکین هست ام لا؟
مرحوم آخوند می فرماید ممکن است کسی بگوید که اطلاق دلیل صلّ دلالت بر این دارد که همه موارد صلات حتی صلات در دار غصبی دارای ملاک است و همچنین اطلاق دلیل لاتغصب دلالت دارد بر اینکه غصب دارای مفسده است حتی اگر در ضمن صلات باشد. پس در واقع ایشان می فرماید به اطلاق می توان کشف نمود که هردو ملاک موجود است. اما این در کجاست؟ بنابر قول به جواز اجتماع که مسئله روشن است زیرا فرض بر این است که هردوحکم موجودند، فلذا از اطلاقات آنها می توان کشف ملاک نمود. آری اگر علم به کذب یکی از دو دلیل داشتیم و دانستیم که در مورد اجتماع هردو حکم فعلی نیستند، مثل اکرام عالم فاسق که مجمع دلیل اکرم کل عالم و لاتکرم احد من الفساق است که در اینصورت محل اجتماع داخل در باب تعارض خواهد شد و باید با آن معامله متعارضین نموده و رجوع به مرجحات باب تعارض(ولو مرجحات غیر سندی) نمود، چنانکه علماء اصول در بحث تعادل و ترجیح گفته اند.
اما اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم یک حکم بیشتر در مجمع وجود ندارد چطور؟
در اینجا تاره دو دلیل به ظاهر متنافیین خواهند بود و نمیتوان کشف از وجود ملاک در مرکز اجتماع نمود. چه آنکه بنابر قول به امتناع غیر ممکن است که هردو حکم در مورد اجتماع فعلی باشند، پس ناچار یکی از دو حکم منتفی است و انتفاء آن ممکن است بخاطر مبود ملاک باشد. لذا بنابر قول به امتناع نمی توان از اطلاق دلیل متکفل حکم فعلی کشف ملاک هردو حکم را در مجمع نمود. آری اگر دو دلیل حکم
دلالت داشتند بر اینکه این دو حکم فعلی نیست بلکه اقتضایی است، پس در این صورت هم ملاک هردو حکم در مجمع موجود است و داخل در باب اجتماع خواهد بود.
اما اگر فرض کردیم که دو دلیل در مورد اجتماع دلالت بر حکم اقتضایی نداشتند و فقط یک حکم اقتضایی و دیگری فعلی بود میتوان بنابر قول به امتناع هم رفع تنافی بین دو دلیل نمود ولی با فرض فعلیت حکم، مسئله از دایره بحث اجتماع خارج و در بحث تعارض داخل می شود.
پس اگر هردو ملاک موجود بودند معنایش این است که اینجا مسئله بنابر قول به امتناع از باب تزاحم است و حکمی که ملاکش اقوی است مقدم می گردد. اما اگر یک ملاک بیشتر نبود یا لااقل یک ملاک بیشتر احراز نگردید بحث داخل در باب تعارض خواهد شد.
بنابراین اگر یک دلیل وارد شد اکرم کل عالم و یکی دلیل وارد شد لاتکرم احداً من الفساق اگر ما از این دو دلیل کشف حکم اقتضایی کردیم(که هرجا علم باشد مقتضی اکرام است ولو شخص فاسق باشد و فسق مقتضی عدم عدم اکرام است ولو شخص عالم باشد)، در اینصورت مانعی وجود ندارد و مسئله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود(که بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، هردو حکم فعلی است، اما بنابر امتناع حکمی که ملاکش اقوی است فعلی و ملاک دیگر در حالت اقتضاء باقی می ماند).
اما اگر نتوانستیم کشف از ملاک اقتضایی نماییم، مسئله داخل در باب تعارض خواهد بود و دیگر ربطی به مقام نخواهد داشت.
این فرمایش مرحوم آخوند.
در این مسئله اولا یک بحثی وجود دارد که فعلیتی که مرحوم آخوند فرمودند "اگر هردو دلیل در مقام فعلی باشند بنابر جواز صحیح است و بنابر امتناع صحیح نیست " اولا مراد از این فعلیت چیست؟
ثانیا حکم اقتضایی یعنی چه؟
اینها را بررسی نماییم تا ببینیم فرمایش مرحوم آخوند صحیح است یا خیر.
مشهور از اصولین من جمله محقق نائینی و من تبع قائلند بر اینکه حکم دو مرحله دارد: یک مرحله انشاء و یک مرحله فعلیت. مرحله فعلیت یعنی جایی که حکم به مرحله بعث و زجر می رسد.
حال ممکن است شارع مقدس حکمی را انشاء نماید اما بعد از دو یا ده سال به مرحله فعلیت برسد. کما اینکه وقتی رسول گرامی اسلام فرمود: للّه علی الناس حج البیت، این فقط یک حکم انشائی است و آن زمانی به فعلیت میرسد که موسم حج شود و مردم دارای استطاعت شوند.
بنابرآنچه گفته شد مرحله فعلیت دخلی به شارع ندارد. چطور؟
زیرا احکام شرعی مانند احکام قانونی بر نهج قضایای حقیقیه است یعنی حکم صادر می شود برای موضوع مقدرالوجود، یعنی بر فرض وجود موضوع، نه خصوص موضوعی که موجود بالفعل است.
پس اگر فرمود یا زید ادخل السوق و اشتراللحم. این می شود یک قضیه خارجیه. اما اگر فرمود من کان عبدا لی فعلیه اکرام ضیفی، این می شود یک قضیه حقیقیه؛ زیرا حکم صادر شده برای همه عبدها چه عبدهای فعلی، چه کسانی که در آینده عبد می شوند.
حال مرحوم نائینی می فرماید فعلیت تکلیف به فعلیت موضوع و فعلیت موضوع به وجود موضوع است.
پس اینکه قرآن می فرماید بر مستطیع حج واجب است این یک قضیه انشائی حقیقی است که فعلیت آن به استطاعت مکلف است، یعنی اذا وجد فی الخارج مستطیع، فیجب علیه الحج فعلا.
و این بخاطر آن است که قضیه حقیقیه بازگشتش به یک قضیه شرطیه ای است که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن ثبوت المحمول للموضوع است.
حال ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم: اینکه شما فرمودید اگر دودلیل ما متصدی حکم فعلی باشند، بنابر قول به جواز صحیح است اما بنابر امتناع خیر؛
ما می گوییم مگر شارع مقدس فعلیت حکم را تشکیل می دهد که شما چنین می گویید؟ شارع فقط انشاء حکم می کند. شارع که نمی تواند در لسان دلیل، حکم را فعلی قرار دهد؟ فعلیت به دلیل حکم برخورد نمی کند، بلکه فعلیت دائرمدار وجود موضوع است وربطی به دلیل ندارد.
بنابراین اینکه می گویید اگر دو دلیل متکفل حکم فعلی بودند این معنا ندارد[2] .