درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمه هشتم،نهم و دهم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی سه مقدمه بیان می کنند که اینها به یکدیگر پیوسته است.

اصل مطلب در این سه امر در ارتباط با این مطلب است که ایشان می خواهند بفرمایند در موارد اجتماع امر و نهی، در حقیقت هم ملاک امر موجود است هم ملاک نهی، بخلاف باب تعارض که در آن یک ملاک بیشتر وجود ندارد. فلذا صلات در دار غصبی هم ملاک وجوب را داراست و هم ملاک غصب را؛ و فرقی هم در این مسئله نمیکند که ما قائل به اجتماع امر و نهی شویم یا قائل به امتناع.

ممکن است سوال شود به چه دلیل مرحوم اخوند این مقدمات را ترتیب داده اند؟

دلیلش آنست که در مورد تعارض معمولاً یک ملاک است که حکم دلیل مقدم وجود دارد، دلیل مقابل آن بدون ملاک خواهد بود و لذا اگر کسی نسیانا هم دلیل مرجوح را اتیان نماید ولو اینکه معاقب نیست، اما مجزی از عمل هم نخواهد بود. مثلا اگر در تعارض دلیل ثمن العذره سحت و دلیل لاباس ببیع العذره، ما دلیل ثمن العذره سحت را مقدم داشتیم اگر کسی جهلا عذره را بفروشد اگرچه به لحاظ تکلیفی معاقب نیست، لکن به لحاظ وضعی بیعش باطل است، و این بخاطر آن است که دلیل مرجوح ملاک ندارد.

اما مرحوم آخوند میخواهد بفرماید ولو ما در بحث اجتماع امر و و نهی قائل به امتناع شویم و بگوییم اجتماع دو حکم محال است اما با فرض جهل به غصبیت بازهم نماز در دار غصبی ملاک دارد و اتیان به آن جایزو مجزی است.

این محل جنجال گردیده که چطور ممکن است صلات در دار غصبی صحیح باشد(کما اینکه مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، ادعای اجماع بر این مطلب نموده اند)، با اینکه جمعی از فقهاء اجتماع را ممتنع دانسته و حکم به حرمت را مقدم بر حکم به وجوب دانسته اند؟؟؟

مرحوم آخوند می خواهند همین مطلب را اصلاح نمایند. بنابراین این سه مقدمه را ترتیب داده اند.

امر هشتم(مقدمه اول): در عالم ثبوت، بین بحث تزاحم با بحث تعارض تفاوت وجود دارد. در بحث تعارض فقط یکی از دو دلیل دارای ملاک است بخلاف باب تزاحم که هردو دلیل دارای ملاک می باشند و مسئله اجتماع امر و نهی از قبیل همین باب تزاحم است ولو اینکه ما قائل به امتناع اجتماع امرو نهی گردیم[1] .

امر نهم(مقدمه دوم): در عالم اثبات تعارض در واقع تنافی دو دلیل است که در مقام جمع یکی از آنها صادق نیست. حال تنافی گاهی بالذات است و گاهی به خاطر دلیل خارجی است.

اما در تزاحم، تنافی در مقام جعل نیست، بلکه در مقام امتثال است چرا که هر دو دلیل باهم قابل اتیان نیست، بنابراین یکی از دو دلیل بخاطر مناط قلیلش از فعلیت ساقط می گردد. و این مسئله ای است که در شرع میز مرسوم است. مثلا در ارتباط با خمر گفته شده که هم داری منافعی است و هم مفاسدی دارد، اما بعد از اینکه شارع مقدس هردواینها را باهم در نظر گرفته وملاحظه نموده که مفسده خمر اقوی است، حرمت را بر اباجه مقدم داشته و فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2] ».

در مقام هم همینطور است، در نماز در دار غصبی هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی، اما بعد از اینکه شارع می بیند که مکلف قادر به اتیان هردو عمل نیست، این ملاکات را باهم سنجیده و به ملاک اقوی امر می نماید. بنابراین حکم یک ملاک فعلی گردیده و حکم ملاک دیگر در مرحله اقتضاء باقی می ماند[3] .

در تنبیه دهم ثمره بحث مطرح می گردد که اساس آنچه گفته شد، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، چون هردو امر وجوب و حرمت فعلی است، در صورت اتیان صلات در دار غصبی، مکلف هم مثیب است هم معاقب. اما بنابرامتناع بازهم نماز در فرض جهل صحیح است، زیرا ملاک حرمت با جهل ساقط گردیده و ملاک امر از حالت اقتضاء به مرحله فعلیت میر سد[4] .